حُكم على حسين إبراهيم مرزوق، محاسب بحريني يبلغ من العمر 28 عاماً، بالإعدام وجُرّد من جنسيته في محاكمة غير عادلة. احتجزته السلطات تعسفاً وتعرّض للتعذيب و لسوء المعاملة حتى الاعتراف بالإكراه. أيدت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في البحرين، حكمه مؤخراً، وهو الآن معرّض لخطر عقوبة الإعدام الوشيكة.
داهم ضباط بلباس مدني وأعضاء في مديرية التحقيقات الجنائية (CID) التابعة لوزارة الداخلية، في 31 يونيو 2016، على منزل حسين. دخل الضباط، دون أمر تفتيش و دون التعريف عن هوياتهم، إلى غرفة حسين في الطابق الثاني وصادروا ممتلكاته، بما فيها الملابس وجهاز الكمبيوتر المحمول. اقتحمت السلطات بينما كان حسين خارج المنزل، كما داهمت عدة منازل أخرى قريبة للبحث عن حسين. عاد أفراد من ال CID لأربعة أيام متتالية، لتفتيش منزل حسين دون أمر قضائي.
قام ضباط بلباس مدني تابعون لوزارة الداخلية، في 10 يوليو 2016، حوالي الساعة 1:00 ظهراً، باعتقال حسين في منزل صديقه في مدينة حمد. شوهد وهو مقيّد في عيادة القلعة، بعد ساعتين من اعتقاله، و كان يواجه صعوبة في المشي. تعرّض حسين للسعق الكهربائي أثناء وجوده في مبنى التحقيقات، وهدده الضباط لإجباره على الإعتراف. اعترف حسين تحت التعذيب واتُّهم بجرائم عدّة، منها المشاركة في تفجير أدّى بقتل استاذ، وحيازة متفجرات وأسلحة، والتواصل والتآمر مع بلد أجنبي، والتدريب مع الحرس الثوري الإيراني.
تضارب المعلومات فيما يتعلق بالأحداث أو الجرائم التي اتُّهم حسين برتكابها. تدّعي وزارة الداخلية أنه كان هناك قصف بالقرب من منزل حسين أدّى بقتل المعلمة فخرية مسلم، أثناء مرورها من هناك. رغم أن الشهود الذين ذهبوا إلى مسرح الجريمة لاحقاً، أبلغوا عن وجود ثقوب نتيجة طلقات رصاص في الزجاج الأمامي للسيارة وجثة الضحية.
أُدين حسين، في 19 يونيو 2017، مع تسعة رجال آخرين، و حُكم عليهم بالإعدام. كما تم تجريد حسين من جنسيته. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في 22 نوفمبر 2017، وأكّدت محكمة النقض بدورها القرار في 26 فبراير 2018، مما جعل الحكم الصادر بحقّه نهائيًا.
ينتهك ما تقوم به البحرين كلا من القانون الدولي والمحلي، بما في ذلك دستورها الخاص. بما أنه لم يُقدّم أي مذكرة توقيف، ينتهك الإعتقال الأولي لحسين المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين البحرينية المتعددة التي تحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيّ، بما في ذلك المادة 19 (أ) من الدستور البحريني. علاوة على ذلك، أخفقت البحرين في الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال إخضاع حسين للتعذيب، بالإضافة إلى المادة 19 (د) من الدستور البحريني.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) المملكة البحرينية إلى إبطال إدانة حسين استناداً إلى اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب و معالجة فشلها المتكرر في الامتثال بالقانون المحلي والدولي. كما تحث السلطات البحرينية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء المحاكمات اللاحقة حسب الأصول القانونية، و و تطلب التحقيق الكامل في ادعاءات التعذيب. تدعو ADHRB البحرين، أخيراً، إلى إعادة فرض حظر على عقوبة الإعدام.