آمنة الجويد مواطنة سعودية تبلغ من العمر 27 عاماًز تم اختطافها وإساءة معاملتها من قبل والدها محمد الجويد. ظهر مقطع فيديو لها على الإنترنت في عام 2017 و هي تطلب فيه المساعدة للهروب من عنف والدها، وتمت معالجة قضيتها من قبل مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تسلط ADHRB في يوم المرأة العالمي الضوء على قضيتها كمثال على التمييز المنهجي الذي تواجهه المرأة السعودية.
تعرضت آمنة للعنف الجسدي والعاطفي في المنزل من قبل والدها وشقيقها. أُجبرت على ترك وظيفتها والانسحاب من جامعتها. كما أُجبرت على الزواج من ابن عمها، وحاول والدها إبقاءها محصورة في منزل العائلة. كما أخذ منها جواز سفرها لمنعها من مغادرة المملكة العربية السعودية.
لم يتاح لها أي خيار إلا مواجهة والدها بموجب القانون السعودي المحلي. و لكن القانون السعودي يكرس نظام الوصاية الذكوري ، ويمنح الرجال سيطرة كاملة على حياة النساء. و إذا طلبت آمنة من المحكمة أن تحرر نفسها من والدها ، فسيتم إرسالها إلى في دار رعاية الفتيات، وهو ما تعتبره النساء بمثابة سجنا لهن، خاصة أنه لا يمكنهن الخروج منه إلا بموافقة ولي الأمر.
لا يعتبر اختطاف أفراد من العائلة جريمة يُعاقب عليها بموجب قانون 2013 الخاص بالعنف الأسري في المملكة العربية السعودية. على العكس من ذلك، يمكن للأوصياء الذكور أن يرفعوا اتهامات ضد أفراد العائلة من الإناث بسبب أعمال “العصيان” ، والتي يمكن أن تشمل عقوبة السجن. عدم السماح للنساء الوصول إلى نظام العدالة القانونية من دون ولي أمرهن يخلق عائقًا للإبلاغ الفعال والآمن عن الإساءات.
في مواجهة هذه الظروف ، قررت آمنة الهروب من المنزل في عام 2016 واللجوء إلى أحد معارفها. قدم والدها شكوى إلى الشرطة على أن ابنته مفقودة واستأجر محققًا خاصًا لتعقبها. كما قام بملاحقة أصدقائها و مطالبتهم بمعلومات عن مكان وجودها. في نهاية المطاف, احتجزت السلطات السعودية بعض أصدقائها للاستجواب.
تم نشر فيديو مسجل مسبقًا على حساب آمنة الشخصي على تويتر في 25 اوكتوبر 2017. وقالت إنه إذا تم نشر الفيديو ، فهذا يعني أنها تعرضت للأذى أو الاختطاف من قبل والدها. ونشر أصدقاء آمنه الفيديو بموجب اتفاق مسبق في حالة اختفائها.
وقد رفعت منظمة “ADHRB” والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) شكواها إلى مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. قام المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد, والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه, و المجموعة العاملة المعنية بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة برفع قضيتها مع الحكومة السعودية في نوفمبر 2017 ، مشيرين إلى قلقهم الشديد بشأن قضيتها الخاصة ، وأعربوا عن خيبة أملهم حيال استمرار نظام الوصاية الذكوري في المملكة العربية السعودية على الرغم من تعهد الحكومة بإلغائه. ذكرت المملكة العربية السعودية في ردها أن أسرة آمنة قدمت رسالة إلى الحكومة بعد أن هربت ابنتهم. في المقابل، وضعت الحكومة السعودية آمنة في مؤسسة رعاية الفتيات وأرسلتها إلى النيابة العامة للاستجواب. تم إطلاق سراحها في النهاية ، وأعطتها الحكومة خيار العودة إلى منزلها أو البقاء في وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (لم يُسمح بأي خيار آخر). فبقيت في وحدة الحماية حتى يومنا هذا.
على المملكة العربية السعودية الالتزام باتخاذ إجراءات لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. في اليوم المرأة العالمي ، تدعو منظمة ADHRB المملكة العربية السعودية لإلغاء نظام الوصاية الذكوري التمييزي ، وأن تضمن حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للمرأة على نحو متساو وغير تمييزي في القانون المحلي السعودي. كما نحث السلطات على التحقيق في جميع الإساءات التي يرتكبها والد آمنة وشقيقها وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم.