بتاريخ اليوم الخميس 8 مارس 2018، ألقى مايكل بيان ، مدير المناصرة في ADHRB ، مداخلة خلال الحوار التفاعلي بشأن البند 2 مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ، حول تقريره السنوي وبيانه الاستعراضي في الدورة (37) لمجلس حقوق الإنسان .
رحب باين في مداخلته بجهود المفوض السامي المتواصل لإبراز حالة حقوق الإنسان في البحرين موجها له في ختام مداخلته بعض الأسئلة :
حضرة السيد المفوض السامي،
ترحّب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين بتقريركم لهذا المجلس مجددا، وبجهودكم المتواصلة لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في البحرين.
لقد رحبنا، نحن في مجتمع حقوق الإنسان في البحرين، كثيراً بتسليطكم الضوء مرارًا، على الحكم الصادر مؤخراً بحقّ زميلنا نبيل رجب، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريداته التي انتقدت التعذيب في سجون البحرين والكارثة الإنسانية في اليمن. و نرى أيضاً أن الحكم الصادر بحقه هو “إنتكاسة خطيرة أخرى لسمعة البحرين الدولية.”
تُوضع قضية نبيل رجب في سياق أوسع من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ، التي لا تزال تعاني من الترهيب والمضايقة والقيود. ولم يوجد حلّ للتعذيب الوحشي والاحتجاز الانتقامي لإبتسام الصايغ، فتُصرّ الحكومة على اتهامها بارتكاب أعمال إرهابية. في الواقع ، إن القيود المفروضة على المجتمع المدني وترهيبه على نطاق واسع منعت حضور أيُّ عضو من المجتمع المدني البحريني لدورة المجلس هذه.
إضافةّ الى إغلاق مساحة المجتمع المدني في البحرين بشكل فعّال، تحركت الحكومة بسرعة لإغلاق الفضاء السياسي بشكل أكبر قبل حصول الانتخابات البرلمانية القادمة في المملكة. لقد تم حل جميع الجمعيات المعارضة الرئيسية، و مُنعت أي صحيفة مستقلة، وتجري الآن متابعة اتهامات جديدة بالتجسس المرتبط بقطر في عام 2011 ضد الشيخ علي سلمان – الأمين العام لأكبر جمعية سياسية معارضة. علاوة على ذلك، يناقش البرلمان البحريني مشروع قانون من شأنه حرمان أي فرد كان منتسباً في أي وقت من الأوقات، إلى المجتمع السياسي المنحل، أو سبق أن أدانته المحكمة، من حقّه في التصويت. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذا قد يمنع نحو سبعين ألف شخص من السعي في الوصول إلى مناصب سياسية أو حتى التصويت في الانتخابات المقبلة.
حضرة السيد المفوض السامي، في سياق هذا الفراغ المدني والسياسي في البحرين قبل الانتخابات القادمة في المملكة، ما هي الخطوات الأساسية التي توصي البحرين أن تتخذَها لمعالجة انعدام الثقة العميق بين الكثير من أفراد المجتمع البحريني وحكومته، و لخلق بيئة مساعدة للحوار السياسي، و لإجراء انتخابات شرعية وحرة وعادلة؟
شكراً لكم
وقد رد المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد على سؤال ADHRB ، في إطار الحوار التفاعلي حول تقريره السنوي وبيانه الاستعراضي في الدورة (37) لمجلس حقوق الإنسان ، وجاء جوابه كالتالي :
أما بالنسبة لسؤال منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين، من وجهة نظر المفوضية إن من المهم أن تقوم حكومة البحرين بخلق البيئة والأجواء التي يمكن من خلالها اتخاذ خطوات تصحيحية وذلك من خلال تطبيق خطوات اعادة بناء الثقة، مثل : إطلاق سراح السجناء السياسيين ، إنهاء الملاحقات القانونية وسياسة الترهيب ضد النشطاء السلميين السياسيين والحقوقيين الذين يطالبون بحقوق سياسية ومساواة وحقوق الانسان ومن هذه الخطوات التعاون مع الاجاراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان.
لمشاهدة مداخلة ADHRB ورد المفوض السامي اضغط على : https://youtu.be/wHotKh4CG_0