عقدت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة جانبية خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 7 مارس 2018. شارك في رعاية هذا الحدث سيفيكوس والمركز الأوروبي من أجل الديمقراطية حقوق الإنسان (ECDHR) والمنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR)، و نادي القلم الدولي، و نادي القلم الإنكليزي، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، و الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، و منظمة مراسلون بلا حدود، و منظمة القسط، و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، و منظمة مؤشر الرقابة. وقد أشرف على هذا الحدث تايلر براي من ADHRB وشملت المتكلمين ياسمين لافيل من FIDH، دعاء دييني من ESOHR، نائل جورج من نادي القلم الدولي ، وسارة براندت من سيفيكوس. كما قدمت سيفيكوس بثًّا مباشراً للحدث على صفحتها على الفيسبوك.
افتتح السيد براي الندوة بتوجيه الشكر إلى المشاركين في رعاية هذا الحدث. وأشار إلى الذكرى السنوية المقبلة في 9 مارس لإلقاء القبض على اثنين من المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وأشار إلى أن اللجنة ستركز على مواضيع حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم هذه الحقوق في المملكة العربية السعودية. كما أشار إلى الدورة الثالثة القادمة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية والذي سيجري في نوفمبر المقبل.
تحدثت السيدة دهيني عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والدعاية والحملة الأخيرة التي قامت بها الحكومة لتحسين صورتها العامة في المجتمع الدولي. وقد حاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود منذ، توطيد السلطة، خلق صورة ل “عصر جديد” للمملكة من خلال فتح المجتمع المدني. ومع ذلك، لاحظت أن عددا من هذه التغييرات، مثل قانون الجمعيات وإعلان رفع الحظر عن قيادة المرأة، لا يوفر سوى صورة عامة عن التحرك الإيجابي نحو الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت السيدة دهيني على وجه التحديد إلى أن قانون الجمعيات هو في الواقع أداة للحكومة للسيطرة على المجتمع المدني، وضمان أن أي جمعيات أو منظمات تعمل ضمن حدود تقييدية، باستثناء عمل المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في البلاد. كما أشارت إلى 
أن كل هذه التغييرات قد أجريت من جانب واحد وبدون أي مساهمة من المواطنين السعوديين أو المجتمع السعودي. ناقشت أيضا قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، الذي ينتهك المعايير الدولية، وهو يقيد بشكل خاص المجتمع المدني. وبعد ضغوط من المجتمع الدولي، قامت المملكة العربية السعودية بإصلاح هذا القانون في نوفمبر 2017. بيد أن السيدة دهيني أشارت إلى أن التشريع الجديد ينتهك هذه المعايير ويسمح بالاستهداف المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني.
ركز السيد جورج في تعليقاته على انتهاكات حرية التعبير. و عبّر عن حالة المدونين والكتاب الذين تعرضوا للتعذيب والاحتجاز التعسفي وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة من قبل الحكومة السعودية. وأشار السيد جورج إلى غياب النظام القانوني السعودي لحرية التعبير، حيث لا يوجد دستور في المملكة العربية السعودية، كما أن القانون المحلي لا يحمي حرية التعبير، لأنه يسمح بالقيود والعقوبات باسم “الأمن القومي” أو “الأمن العام”. وناقش السيد جورج أيضا عدم وجود خيارات دولية للتصدي لهذه الانتهاكات، لأن المملكة العربية السعودية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. في حين وقّعت المملكة العربية السعودية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فقد فعلت ذلك مع التحفظات التي تسمح باستخدام العقاب الجسدي محلياً، بما في ذلك الجلد والبتر. وناقش السيد جورج القيود التي تفرضها السعودية على حرية المعتقد المرتبطة بحرية تكوين الجمعيات، بحيث أن كلّ جمعية راغبة بالتسجيل الإلتزام و دعم الشريعة. و طرح قضايا رفيق بدوي، ونذير الماجد، وزهير كتبي، و هم كاتبون سجنوا لانتقادهم الحكومة أو العائلة المالكة. ودعا السيد جورج المملكة العربية السعودية إلى التصديق على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان دون تحفظات، وإصلاح قوانين مكافحة الإرهاب، والقوانين التقييدية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، وتوفير حماية قانونية لحرية التعبير.
ذكرت السيدة براندت أن المملكة العربية السعودية قد أغلقت تماما مساحة للمجتمع المدني، ومن المرجح أن تكون المملكة الجاني الأول في جميع أنحاء العالم لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الفضاء الإلكتروني للقضاء على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأيّدت تعليقات السيد جورج عن حرية التعبير، ثم أشارت إلى عدم وجود حماية وطنية لحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وعدم امتثال المملكة العربية السعودية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمنع الإصلاح الدولي. و أوضحت السيدة براندت، كما فعل السيد جورج و السيدة دهيني ، أن قانون الجمعيات يُستخدم فعلا لضمان عدم قدرة أي من منظمات المجتمع المدني المستقلة أو منظمات حقوق الإنسان على العمل في البلد. وأشارت إلى العوائق التي تحول دون التسجيل، والتي تشمل فترة انتظار طويلة (في حين أن التشريع ينص على 60 يوما، و فعلياً قد يستغرق ذلك سنوات)، والحواجز المالية (يجب أن يكون لدى المؤسسات 1.3 مليون دولار في حسابها في البنك وقت تقديم الطلب). والنتيجة هي أن جميع المنظمات المسجلة إما حكومية أو شبه حكومية أو ذات صلة بالأسرة المالكة. وسلطت السيدة براندت الضوء على استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف منظمات المجتمع المدني، ولاحظت أن 15 عضوا رفيعي المستوى في الرابطة قد سجنوا. كما ناقشت انتهاكات حرية التجمع، بما في ذلك الاحتجاجات والمسيرات داخل البلاد التي تم حظرها بشكل فعال منذ الربيع العربي في عام 2011. وأشارت السيدة براندت أيضا إلى ننشوء و اتجاه تهم مكافحة الفساد، المثير للقلق، و قد يُستخدم لاستهداف وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في المملكة العربية السعودية.
ركزت السيدة لافيل ملاحظاتها على المدافعات عن حقوق الإنسان، ولاحظت أن هناك تعبئة لم يسبق لها مثيل للنساء منذ عام 2016. وذكرت أن المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية يواجهن تمييزا مضاعفاً على أساس جنسهن وتعبيرهن السياسي. تعمل الناشطات عادة على وسائل التواصل الاجتماعي أو في منازلهن، حيث لا توجد مساحة للتعبير في المملكة العربية السعودية، وتقتصر النساء على هذه الأساليب بسبب نظام الوصاية الذكوري المقيد. وسلطت الضوء على الطرق المتعددة التي تحد بها الوصاية من المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك طلب إذن من الذكور لتقديم طلب للحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج أو الالتحاق بالجامعة أو الوصول إلى نظام العدالة أو البحث عن وظيفة وقبولها. كما أشارت إلى أنه بالإضافة إلى نظام الوصاية، توجد قواعد غير مكتوبة تقيّد النساء في المملكة العربية السعودية. ودعت السيدة لافيل المملكة العربية السعودية إلى مراجعة قانون الجمعيات لتوفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء نظام الوصاية الذكوري التمييزي. وأشارت إلى أهمية التغييرات التي طرأت مؤخرا على القوانين التي تلغي الحظر المفروض على قيادة النساء و حضور الأحداث الرياضية، ولكن هذه التغييرات تُستخدم لصرف انتباه الشعب السعودي وتشتيت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
قرأ السيد براي بيانا أعده مركز الخليج لحقوق الإنسان، ركز على سجن المدافعين عن حقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب في الحكومة السعودية. وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن رفع دعوى ضد المسؤولين السعوديين في دولة أخرى ذات روابط قانونية كافية مع المملكة العربية السعودية هو من المراحل التمهيدية. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى استئناف أحكام المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين والإفراج عن النساء المحتجزات لارتكاب جرائم في إطار نظام الوصاية وضمان عدم الانتقام أو المضايقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان.