في يوم الثلاثاء بتاريخ 6 مارس / آذار، وفي الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، قدمت بريدجيت كيتر، الموظفة القانونية في ADHRB، مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقررين الخاصين بشأن الحق في الخصوصية وقضية بيع الأطفال. وأثارت في مداخلتها استخدام الحكومة البحرينية والإماراتية للتكنولوجيا الإلكترونية للتجسس على مواطنيها، ولا سيما الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني:
السيد الرئيس،
المنظمة التنموية العراقية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين يرحبون بتقرير المقرر الخاص ويوافقون أن الرقابة الإلكترونية تشكل خطرًا على الحق في الخصوصية، وإن كانت باسم الدفاع عن أمن الدولة.
على سبيل المثال، أصدرت الحكومة في البحرين تشريعًا لتجريم حرية التعبير تحت ستار التصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب. وسمحت الحكومة بتشديد الرقابة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين. ويمضي نبيل رجب، أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين عقوبة السجن لمدة عامين على خلفية مشاركته في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، كما حكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة تغريدات أدان فيها التعذيب الموثق في سجون البحرين وانتقد الحرب بقيادة السعودية في اليمن.
في عام ٢٠١٤، استخدمت الحكومة البحرينية برنامج FinFisher لمراقبة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والـ WhatsApp لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك علاء الشهابي، وحسين عبدالله (المدير التنفيذي لـ ADHRB)، وشهاب هاشم.
استخدمت الإمارات العربية المتحدة أساليب مماثلة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. في مارس ٢٠١٧ ألقي القبض على الناشط الديمقراطي أحمد منصور بتهمة “نشر معلومات كاذبة وشائعات” لبيانات أدلى بها في فيسبوك وتويتر. وكانت حكومة الإمارات قد احتجزته سابقًا لتعليقاته في أحد المنتديات.
كما سنت الإمارات تشريعًا يسمح لها بمراقبة المحادثات الخاصة لمواطنيها. على سبيل المثال، استخدمت الإمارات المرسوم الاتحادي رقم ٥ من عام ٢٠١٢ لمكافحة الجرائم الإلكترونية للتجسس على نشاطات منصور ونشطاء آخرين على الإنترنت. واستخدمت أيضًا برامج اختراق وتجسس على أجهزة كمبيوتر وأجهزة محمولة خاصة بمنصور في ما لا يقل عن ثلاث مرات.
مع أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار، نسأل “كيف يمكن للمجتمع الدولي العمل على تحديث الإطار الحالي لأمن الدولة ومسؤوليات مكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين في الخصوصية والمساءلة الحكومية بشكل فعال؟”
مع جزيل الشكر