محمد يوسف العجمي، واحد من بين 17 مدنياً بحرينياً تمّ تحويلهم إلى المحكمة العسكرية في ديسمبر 2017، ما انتهك حقوق المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. هو محتجزٌ حالياً في سجن جو بعد أن حُكِم عليه بالسجن ل 132 عام كمجموع أحكام التُهم، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد. هو واحد من أول المعتقلين السياسيين الذين حكمت المحكمة العسكرية عليهم منذ تمّ تفغيل محاكم الأمن الوطني خلال حالة الطوارئ الوطنية في عام 2011. على وجه الخصوص، وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقسي الحقائق أن القضايا التي تمت محاكمتها بموجب هذه المحاكم تتطلب مراجعة مدنية لأنها ” لم تحترم مبادئ المحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول الفوري والكامل إلى المستشار القانوني وعدم قبول الشهادة بالإكراه “.
لاحقت السلطات البحرينية محمد بنشاط على مدى خمس سنوات حتى اعتقاله في عام 2017. منذ سبتمبر 2014، حوكم غيابياً بتهم متعددة، منها التجمهر غير المشروع وتصنيع المتفجرات وقنابل المولوتوف، و الهجوم على موظف عام وغيرهم، وحُكم عليه بالسجن ل 127 عاماً، بالإضافة إلى المؤبد.
اعتقلت قوات وزارة الداخلية محمد بعد أن أصابته بطلقٍ ناريّ في رقبته أثناء مداهمة مظاهرة سلمية في دراز في 23 مايو 2017، مما أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين. احتجزوه في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة 42 يوماً، قام خلالها الضباط بتعصيب عينيه واستجوابه. ويُعتقد أنه تعرض للتعذيب أيضا خلال هذه الفترة.
تعرّض محمد لعدوى في عينيه نتيجة عصب العيون لفترات استجواب طويلة أثناء احتجازه. تمّت معالجة إصابة محمد أثناء وجوده في إدارة التحقيقات الجنائية، ولكن بعد أن نقله الضباط إلى سجن جو في 4 يوليو 2017، عادت العدوى و ساءت حالة عينيه. ومع ذلك، فإن سلطات السجن لم تقدّم له علاجاً فعّال و اكتفت بإعطائه المسكنات. و اشتكت أسرته لأمين المظالم بوزارة الداخلية مرارا، ولكن محمد لم يُعرض على أخصائي إلا بعد أشهر عديدة، كان شُفيَ من العدوى تقريباً.
وفي 25 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة العسكرية البحرينية العليا على محمد في حكم جماعي ضمّ 17 شخص آخرين بعد أن تورّطت المحاكمة في مزاعم التعذيب وانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة. حكم على محمد بالسجن لمدة سبع سنوات أخرى و تمّ سحب الجنسية البحرينية منه. في 21 فبراير 2018، خفّضت محكمة الاستئناف العسكرية العليا الحكم إلى خمس سنوات، ليصل مجموع مدة سجنه إلى 132 سنة، بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد.
إن معاملة حكومة البحرين لمحمد تتعارض مع عددٍ من القوانين والمبادئ الدولية. البحرين تنتهك التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والبحرين طرف في هاتين المعاهدتين. إن المحاكمات الغيابية الأولى لمحمد واللجوء إلى المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين ينتهك عدداً من حقوق المحاكمة العادلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و 14). وعلاوة على ذلك، فإن حرمان محمد من الرعاية الصحية الكافية والفعالة ينتهك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الطبابة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سلوك الشرطة أثناء الإعتداء على اعتصام دراز، حيث اعتقل محمد بشكلٍ عنيف، ينتهك أيضا المعايير الدولية. إن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العُزّل الذين يشاركون في احتجاج سلمي لا يفي بالمعايير التي حددتها الأمم المتحدة في المبادئ الأساسية لعام 1990، بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الضباط الذين يطبقون القوانين، و التي تنص على استخدام الضباط القوة القاتلة في ظروف محدودة، مثل الدفاع عن الذات أو عن الغير ضد تهديدات الوفاة الوشيكة أو الإصابة الخطيرة، و تنص على أن “الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية لا يجوز إلا عندما يكون لا مفر منه تماماً من أجل حماية النفس”.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين الحكومة البحرينة إلى إلغاء الإدانات الصادرة غيابياً بحقّ محمد يوسف العجمي، وكذلك إدانة المحكمة العسكرية، و تطلب حصول أي محاكمة مقبلة في محكمة مدنية، تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما تطلب من البحرين ضمان حصول محمد وجميع المحتجزين الآخرين على الرعاية الصحية اللازمة والكافية في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، تحث المنظمة حكومة البحرين على إصلاح قوات شرطة وزارة الداخلية، و ضمان تدريب الضباط على أفضل الممارسات المعترف بها دوليا، وإخضاع جميع مرتكبي القوة المفرطة للمساءلة.