في 2مارس 2018، وخلال الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان، أدلى الناشط البحريني يوسف الحوري، نيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مداخلة حول زيادة القيود المفروضة من الحكومة البحرينية على الحريات الدينية في البلاد:
السيد المقرر،
ترحب منظمة السلام و منظمة أمركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بتقريركم حول العلاقات بين الدولة والدين، وتأثيرهما على الحرية الدينية. ونشاركَكُم قلقَكُم إزاء الأنماط المتزايدة و المزعجة للقيود المفروضة من الحكومة والأعمال العدوانية الإجتماعية التي تشمل الدين.
على سبيل المثال، تكاثرت في البحرين التوترات الطائفية مع استمرار تعزيز الحكومة للتمييز الهيكلي ضد الأغلبية الشيعية في البلاد. استهدفت السلطات البحرينية بشكل متزايد رجال الدين الشيعة، وعلى رأسهم الشيخ عيسى قاسم. وضع المسؤولون الشيخ قاسم، وهو الزعيم الديني الأبرز لدى الشيعة في البحرين، قيد الإقامة الجبرية، و قاموا بسحب جنسيته تعسفياً. كما فرضت السلطات قيوداً على سكان قرية الشيخ قاسم، الدُراز، ومنعتهم من إحياء صلاة الجمعة.
يواجه الشيعة في البحرين التمييز في الأجهزة الأمنية أيضاً. على الرغم من أن المسلمين الشيعة يشكلون أغلبية السكان البحرينيين، يعمل أقل من 5 في المئة منهم فقط في قطاع الدفاع، في حين يُعتقد أن المواطنين السنة غير البحرينيين يشكلون أكثر من نصف قوات الأمن. ويدعم هذا الانقسام الطائفي أيضًا منشورات عسكرية داخلية في البحرين تشجّع الفكر الطائفي العدواني، بما في ذلك مبرِرات للعنف ضد الأفراد غير السنة.
نشعر بالقلق بأن القيود التي تفرضها الدولة والأعمال العدوانية الإجتماعية تؤثر بشكل متزايد وسلبي على حق الأفراد في الحرية الدينية. لذلك، فإننا نسأل ما هي التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول لتفكيك التمييز الديني والطائفي المنهجي، وإذا كانت ولايتكم تستطيع أن توصي بأفضل الممارسات لاستعادة الثقة من خلال جهود نزع الطائفية، وآليات الشفافية والمساءلة، وحوار المجتمع المدني، والمصالحة الوطنية؟
شكراً.