قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين بيانا خطيا لمجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في المملكة العربية السعودية خلال حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
المملكة العربية السعودية تلغي الحقوق والحريات تحت ستار مكافحة الفساد
انتهزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كفرصة لمناقشة حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية. يساورنا القلق من استخدام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه الحملة كوسيلة للقبض على منافسيه من الأمراء ولتعزيز سلطته من خلال اعتقاله لمتهمين بالفساد في الحجز الاحتياطي الممدد من دون توفير الحماية الواجبة. كما نشعر بالقلق إزاء توسيع نطاق القمع للمعارضة السلمية وزيادة عدد عمليات الإعدام في المملكة منذ أن أصبح بن سلمان ولي العهد في أواخر يونيو 2017.
اكتساح الفساد
أمر الملك سلمان بن عبد العزيز في 4 نوفمبر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد مكلفة بالتحقيق في الفساد. و خول الملك اللجنة “بإصدار مذكرات توقيف وحظر سفر وتجميد حسابات [مصرفية] و […] اتخاذ أي تدابير [تراها اللجنة] ضرورية للتعامل مع المتورطين في الفساد العام”.
أمر ولي العهد في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 باعتقال عشرات الأشخاص، بمن فيهم الوزراء السابقون والحاليون، والأمراء. احتجز و استجوب المسؤولون 208 أشخاص بحلول 9 تشرين الثاني / نوفمبر بشأن الفساد المزعوم، بينما أوقفوا حوالي 700 1 حساب مصرفي محلي شخصي. قدر النائب العام في المملكة العربية السعودية أنه ” قد أسيء استخدم ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود”، وقد تم اختلاس غرفة تجارة وصناعة الرياض بمبلغ قدره 800 مليار دولا.
أن الفساد في المملكة العربية السعودية وبين أفراد العائلة المالكة على وجه التحديد هو سر معروف، فاستخدم بن سلمان الحملة كوسيلة لتعزيز السلطة، وإزالة المنافسين السياسيين.
تعزيز السلطة
لسنوات عديدة، كانت قيادة الأجهزة الأمنية الثلاث في المملكة – الجيش النظامي، وأجهزة الأمن الداخلي، والحرس الوطني السعودي ((SANG – “موزعة على أفراد” العائلة المالكة السعودية لضمان توازن القوى .
و لكن مع ذلك, أمر بن سلمان بإلقاء القبض على الأمير متعب بن عبد الله بتهمة الفساد، تحت ستار معالجة الفساد. كان الأمير بن عبد الله الابن المفضل لدى الملك عبد الله وكان يعتبر منافساً على العرش. وكان أيضا قائد الحرس الوطني السعودي (SANG) التي لديها 100،000 رجل و التي تعتبر تقريبا “جيش مواز”، و كان لديه تأثير كبير بين قبائل المملكة. عين الملك سلمان في مكانه شاب عديم الخبرة, ما معروف عنه قليل جداً, اسمه الأمير خالد بن عياف المقرن.
تستند هذه الخطوة إلى القرارات الملكية السابقة. عين الملك سلمان بن سلمان وزير الدفاع، ومنحه تأثيره على السياسة العسكرية في أوائل عام 2015. و أزال الملك محمد بن نايف من منصبه كوزير داخلي قوي، ليحل محله شخص أصغر سنا وأقل خبرة في يونيو 2017. و وقع الملك سلمان مرسوما بتحويل مسؤوليات الأمن والاستخبارات من وزارة الداخلية إلى الرئاسة المنشأة حديثا لأمن الدولة التي يشرف عليها الملك مباشرة في يوليو / تموز 2017، مما يقلل بشكل كبير من سلطة وزارة الداخلية.
أدت هذه التحركات إلى تآكل توازن القوى القائم من خلال توزيع مناصب اجهاز الأمن على فروع عائلية مختلفة، في الوقت الذي ساعدت على تعزيز الملك وتعزيز تأثير ولي العهد على الأجهزة الأمنية.
الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان
وهناك أيضا مخاوف تتعلق بالتعذيب. بينما كان بعض المعتقلين قيد الإقامة الجبرية في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، يزعم أن المسؤولين عذبوا محتجزين آخرين. ووفقا ل “ميدل إيست آي”، ، “تعرض بعض كبار الشخصيات للضرب والتعذيب بشكل سيئ أثناء فترة اعتقالهم و استجوابهم بعد ذلك، حيث طلبوا العلاج في المستشفى.
وكانت هناك أيضا مخاوف حول عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، حيث أنه لم يتم توجيه لالعديد من المعتقلين تهم ارتكاب أي جريمة رسمياً ولم يمُثلوا أمام قاض. بدلا من ذلك، تم احتجازهم لعدة أشهر دون أي اتهامات رسمية، ولكن فقط للاشتباه بهم “بالفساد”، والتي لم يتم تحديدها بعد لأن النائب العام لم يعدد التهم المحددة. مع ذلك، فقد ضمن بعض المعتقلين الإفراج عنهم وكفالة سلامتهم من خلال دفع رسوم – تصل أحيانا إلى مليار دولار أمريكي. وفقا ل آدم كوغل من هيومن رايتس ووتش (HRW)، “يبدو أن هذا يشبه أي شيء إلا عملية قانونية واضحة. إذا لم تقدم السلطات السعودية فرصة للدفاع القانوني، فهذا ليس سوى ابتزاز”.
هذا الاحتجاز السريع لعشرات من الأفراد من دون اتباع الحماية القانونية الواجبة يشبه الاعتقالات في سبتمبر 2017 لعشرات المنشقين السلميين من قبل بن سلمان. ألقت السلطات في سبتمبر / أيلول 2017 القبض على 16 شخصا على الأقل لاعتبارهم ناقدين لسلمان. من بين المعتقلون الذين دعوا إلى إجراء إصلاحات سياسية صغيرة شخصيات دينية بارزة وكاتبون وصحفيون وأكاديميون ونشطاء مثل عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد – عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وهي منظمة لحقوق الإنسان. ألقى المسؤولون القبض على 22 شخصاً في مطلع تشرين الأول / أكتوبر بتهم “التحريض على النظام العام” على وسائل الإعلام الاجتماعية، ثم احتجزوا 24 شخصا آخرين من أجل “تعزيز الأكاذيب والمبالغة في وسائل الإعلام الاجتماعية”.
أشرف محمد بن سلمان أيضا على زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام بالإضافة إلى الإشراف على برنامج واسع النطاق لقمع حرية التعبير. أعدمت المملكة العربية السعودية 143 شخصا خلال عام 2017. أعدمت المملكة من بداية عام 2017 إلى 21 يونيو 39 شخصا. ومع ذلك، منذ أن أصبح بن سلمان ولي العهد في أواخر يونيو، أعدمت المملكة أكثر من 100 شخص. ومن بينهم أربعة متظاهرين سلميين حكم عليهم بعد تعرضهم للتعذيب لاعترافهم بارتكاب جرائم ارهابية زائفة.
وبالإضافة إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف في أواخر تموز / يوليه أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 رجلا، أدينوا بتهمة التجسس لصالح إيران، و عانوا من محاكمات غير عادلة، وتهم سخيفة، واعترافات ناجمة عن التعذيب. وبالإضافة إلى 15 رجلا، هناك 17 شخصا آخرين محكوم عليهم بالإعدام في جرائم تتعلق بالتعبير السلمي والتجمع. ومن بينهم سبعة قاصرين, من بينهم علي النمر وداود المرهون ومجتابة السويكت وسلمان القريش وعبد الله الصريح وعبد الكريم الحواج وعبد الله الزاهر. وهم معرضون لخطر الاعدام الوشيك ، حيث استنفد العديد منهم طعونهم القانونية.
استنتاج
في الوقت الذي تواجه فيه المملكة العربية السعودية مشاكل كبيرة تتعلق بالفساد، فإن حملة محمد بن سلمان آل سعود لمكافحة الفساد أثارت مخاوف جدية بشأن مركزية السلطة وإسكات المعارضين ومنهم السلميين. في سياق عملية المسح، عزز ولي العهد سيطرته على الأجهزة الأمنية الرئيسية في المملكة بالإضافة الى توسيع نطاق سلطته الشخصية من خلال مكتب الملك. وعلى نطاق أوسع، شهدت المملكة، تحت إشراف بن سلمان، زيادة هائلة في عمليات الإعدام وأحكام الإعدام المتعلقة بالنشاط السياسي المعارض السلمي.
توصيات
تدعو منظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين (ADHRB) الحكومة السعودية لإتخاذ الإجراءات التالية:
- إنهاء الاعتقالات التعسفية للمحتجزين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تقديم اتهامات مدعمة على نحو فوري وفقا للمعايير الدولية لتنفيذ القانون;
- عقد أي محاكمات بطريقة شفافة وفي محكمة تحترم الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير المعترف بها دوليا للمحاكمات العادلة؛
- تمكين لجنة مستقلة ومحايدة على الفور للتحقيق في مزاعم التعذيب ضد المحتجزين ومحاكمة المسؤولين عن الإيذاء والتعذيب ومساءلتهم؛
- الإفراج فورا عن جميع سجناء الضمير وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
- أن توقف إستخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغاءها كلياً
[1] “A Series of Anti-Graft Royal Orders Announced, related Committee led by Crown Prince Formed,” Saudi Press Agency, 4 November 2017, http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1684252.
[2] Center for International Communication, “Statement by the Attorney General of the Kingdom of Saudi Arabia,” Kingdom of Saudi Arabia, 9 November 2017, https://cic.org.sa/2017/11/statement-by-the-attorney-general-of-the-kingdom-of-saudi-arabia-2/; Stanley Carvalho and Tom Arnold, “Saudi graft inquiry spreads beyond borders as UAE examines bank accounts,” Reuters, 9 November 2017, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/saudi-graft-inquiry-spreads-beyond-borders-as-uae-examines-bank-accounts-idUSKBN1D91BL.
[3] Saeed Azhar and Joshua Franklin, “Saudi Arabia faces battle to repatriate assets after corruption crackdown,” Reuters, 9 November 2017, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests-assets/saudi-arabia-faces-battle-to-repatriate-assets-after-corruption-crackdown-idUSKBN1D91LT.
[4] David D. Kirkpatrick, “Saudi Crown Prince’s Mass Purge Upends a Longstanding System,” New York Times, 5 November 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/05/world/middleeast/saudi-crown-prince-purge.html.
[5] Katie Paul, “Saudi prince, relieved from National Guard, once seen as throne contender,” Reuters, 4 November 2017, https://www.reuters.com/article/us-saudi-government-defence-newsmaker/saudi-prince-relieved-from-national-guard-once-seen-as-throne-contender-idUSKBN1D40VG.
[6] Katie Paul and Stephen Kalin, “Saudi mass arrests jolt markets but many see overdue swoop on corruption,” Reuters, 7 November 2017, https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/saudi-mass-arrests-jolt-markets-but-many-see-overdue-swoop-on-corruption-idUSKBN1D71NN; “Mapping the Saudi State Chapter 5: The National Guard,” Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, 3 August 2015, http://www.adhrb.org/2015/08/mapping-the-saudi-state-chapter-5-the-national-guard/.
[7] “Presidency of State Security: A vision for development and prosperity,” Saudi Gazette, available at http://saudigazette.com.sa/article/513537/SAUDI-ARABIA/State-Security.
[8] David Hearst, “EXCLUSIVE: Senior Saudi figures tortured and beaten in purge,” Middle East Eye, 9 November 2017, http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-senior-figures-tortured-and-beaten-saudi-purge-1489501498.
[9] Ben Hubbard and David D. Kirkpatrick, “Saudi Arabia Squeezes Detainees as It Tries to Seize Assets,” New York Times, 20 November 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/20/world/middleeast/saudi-arabia-corruption.html.
[10] “At Least 16 More Arrests in Saudi Arabia Amid Succession and Qatar Crisis,” Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, 28 September 2017, https://www.adhrb.org/2017/09/at-least-16-more-arrests-in-saudi-arabia-amid-succession-and-qatar-crisis/.
[11] “Saudi Arabia arrests 22 for spreading online videos,” AlJazeera, 5 October 2017, http://www.aljazeera.com/news/2017/10/saudi-arabia-arrests-22-spreading-online-videos-171005084136674.html.
[12] “Saudi Arabia: Death sentence upheld on appeal for 15 men,” Amnesty International, 24 July 2017, https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/6786/2017/en/.
[1] “Saudi Arabia: Death sentence upheld on appeal for 15 men,” Amnesty International, 24 July 2017, https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/6786/2017/en/.