أكّدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ، عقب البيان الذي أدلى به اليوم مساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله فيصل الدوسري، خلال الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من عدم التزام البحرين الحقيقي و عدم تعزيز و حماية حقوق الإنسان الدولية. انتهز السيد الدوسري هذه الفرصة خلال بيانه لتسليط الضوء على حقوق الإنسان الداخلية القائمة في البحرين و أشاد بالجهود التي يبذلها البلد في مكافحة الإرهاب، و معالجة جدول أعمال الإصلاح التجميلي في البحرين، إلا أن بيانه كان مليئا بمطالبات غير دقيقة ومبالغ فيها، وأهمل معالجة الإنتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في البلد. أعربت ADHRB بشكل خاص عن قلقها لأن هذا العام الماضي كان من أسوأ الأعوام التي شهدتها حقوق الإنسان في البحرين.
في مواجهة إصرار الدوسري على حقوق البحرين في تشكيل الجمعيات المدنية والسياسية والمشاركة فيها، فإن الأماكن المدنية والسياسية في البحرين مقيدة بشكل صارم في السنوات الأخيرة، و إن اليوم أغلقت جميع الأماكن العامة تقريباً. يقضي المدافعون عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب عقوبات بالسجن تتعلق بنشاطهم في مجال حقوق الإنسان، كما تمت مقاضاة القادة السياسيين مثل حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان بسبب آرائهم المعارضة. وقد واجهت الشخصيات المدنية والسياسية خارج السجن حملات حظر السفر، و إشعال الحريق ، و سحب الجنسية، والاعتقال والتعذيب.
أشاد السيد عبدالله الدوسري بآليات البحرين الداخلية التي وضعت لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية و لجنة حقوق السجناء والمعتقلين. ومع ذلك، فإن هذه الآليات تفشل بانتظام في تأييد ولاياتها، ولم تقوم بأي مساهماتٍ كبيرة في تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين منذ بدايتها. وعوضاً عن ذلك، فإن هذه المؤسسات تعاني من خلل عميق وتفتقر إلى الاستقلال عن الحكومة، مما يضعف قدرتها على رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المخالفين. ولا تزال الأمانة العامة للتظلمات و لجنة حقوق السجناء والمعتقلين تخفقان في معالجة أدلة موسعة وموثوقة عن الاعتقال التعسفي المنتظم والتعذيب وسوء المعاملة، ولا يقدمان معلومات دقيقة وشفافة بشأن حل الشكاوى. إن عدم قدرة هذه الآليات على التصدي بشكل مستقل وشفاف للمعدل المتزايد للاعتداءات الشديدة في البحرين يضع الشكاوي في خطر أكبر من الانتقام و يقوض إمكانية الإصلاح الحقيقي والمصالحة في البلاد.
على الرغم من تأكيد الدوسري أن البحرين تواصل مكافحة الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية مع الحفاظ على حقوق الإنسان، فإن ADHRB تجد باتساق أن هذا ليس هو الحال. إن تعريف الإرهاب في البحرين واسع جداً و يشمل جميع أشكال النقد أو المعارضة تقريباً، فضلا عن التجمع الحر. وكثيراً ما يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لتشريع استهداف الأفراد وتقييد الحريات – ما ساهم في اعتقال آلاف السجناء السياسيين في المملكة. وقد ازدادت الأعمال الانتقامية العنيفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم في العام الماضي، واستخدمت الحكومة حجّة مكافحة الإرهاب كمبرر من جانب الحكومة لهذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. في أكتوبر الماضي، أدانت السلطات البحرينية ثلاثة أفراد أبرياء من عائلة المدافع عن حقوق الإنسان في المنفى سيد أحمد الوداعي. وقد حكم على هاجر منصور حسن و سيد نزار الوداعي ومحمود مرزوق منصور، وهم على التوالي حما أحمد، و شقيق زوجته، و ابن عمه، بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب البحريني.
في عام 2017 أعيدت لجهاز الأمن الوطني البحريني صلاحيات تنفيذ القانون ضد جرائم الإرهاب رغم سوابقه في اعتقال المتظاهرين والناشطين وتعريضهم للاستجواب والتعذيب. وعلى الصعيد نفسه، تعديل البحرين للدستور الذي يأذن للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب يعد مثيرًا للقلق. فالمحاكم العسكرية غير مؤهلة أساسيًا لاحترام معايير المحاكمة العادلة وإظهار الشفافية القضائية. كما أكثرت المحاكم العسكرية في البحرين من استخدام عقوبة الإعدام رغم كونها غير قادرة على إصدار أحكام تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
يفتقر حديث الدوسري عن الخطط الإصلاحية إلى أي مضمون حين الأخذ بعين الاعتبار فشل البحرين في الالتزام بتوصيات الإصلاح خصوصًا من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و ما ذكر في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عقب الاحتجاجات عام 2011، أجرت اللجنة تحقيقًا وقدمت قائمة تضم 26 توصية، نفذت منها البحرين اثنتين فقط. عكست البحرين في العام الماضي الإصلاحات البسيطة الوحيدة التي قامت بها عندما أعادت صلاحية إنفاذ القانون إلى جهاز الأمن الوطني وسمحت للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. ووجدت ADHRB بعد المراجعة الأخيرة أن البحرين نفذت 2 فقط من أصل 176 توصية حيث لم تمتثل كاملًا لأي من توصيات المجلس.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي ل ADHRB: “إن خطاب الدوسري اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان يساهم فقط في تأكيد موقف الحكومة البحرينية وإصرارها على تضليل المجتمع الدولي لتعتيم سجلها العنيف في حقوق الإنسان. إن الحقيقة التي لا تزال قائمة على أرض الواقع هي سياسة استخدام الاعتقال، والتعذيب الممنهج، والقتل خارج نطاق القانون من قبل الحكومة، وقضاء معيب وتجريم واسع لكافة أشكال الانتقاد والمعارضة”. “يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بالتحدث عن أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البحرين من خلال المشاركة في المنتديات متعددة الأطراف مثل مجلس حقوق الإنسان وآلياته. لن تضطر البحرين إلى إصلاح الانتهاك المؤسسي لحقوق الإنسان المتجذر في سياسة الحكومة البحرينية إلا من خلال الضغط الدولي عبر حلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”.
ترفض ADHRB البيان الذي أدلى به السيد عبدالله الدوسري حول وضع حقوق الإنسان في البحرين وتكرر إعرابها عن قلقها المستمر إزاء خطورة التدهورات في العام الماضي. الآليات الداخلية القليلة المتبقية لحقوق الإنسان غير فعالة وتفتقر إلى استقلاليتها عن الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت حرية التعبير للتهديد من خلال قوانين واسعة لمكافحة الإرهاب تضفي الشرعية على عمليات القبض على المدعى عليهم بحقوق الإنسان وأسرهم ومحاكمتهم وتعذيبهم. أخيراً و ليس آخراً، تراجعت حكومة البحرين عن جميع التدابير الفعالة لالتزاماتها الإصلاحية الوطنية أو الدولية. ولذلك نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط من أجل إجراء إصلاحات عاجلة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. إضافةً إلى ذلك، تعرضت حرية التعبير للتهديد من خلال قوانين عامة لمكافحة الإرهاب تعطي الشرعية لعمليات اعتقال، ومحاكمة، وتعذيب مدافعي حقوق الإنسان وعوائلهم. آخراً، تراجعت حكومة البحرين عن جميع التدابير الفعالة للالتزام بالإصلاحات الوطنية أو الدولية. ولذلك تكرر ADHRB دعوتها المجتمع الدولي للضغط من أجل إجراء إصلاحات عاجلة لحقوق الإنسان في البحرين.