أحمد عيسى الملالي بحريني يبلغ من العمر 23 عاماً، احتُجز تعسفاً في اعتقال عنيف في مطلع عام 2017. تعرض للتعذيب في مناسبات عديدة وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة في 31 يناير 2018. ولا يزال في سجن جو بانتظار استئناف الحكم .
اعتقلت خفر السواحل، التابعة لوزارة الداخلية، أحمد في البحر في 9 فبراير 2017 خلال عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية و قيادة قوات الأمن الخاصة و وكالة الأمن القومي وهي هيئة استخباراتية أعيد تمكينها مؤخراً على الرغم من مسؤوليتها عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في عام 2011. و لم تقدم السلطات أي مذكرات توقيف أو اعتقال. أثناء القبض عليه، أصيب أحمد برصاصتين في يده وعانى من كسر في ساقه. لم يقم الأطباء بإزالة الرصاصة إلّا بعد 23 يومٍ، ولم يعالجوا إلا العظام المكسورة مع جبيرة.
و على الرغم من أن خفر السواحل تدعي أنها تبادلت إطلاق النار مع أفراد كانوا على متن المركب مع أحمد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مشتبه بهم، أفاد مراقبون مستقلون بوجود تناقضات كبيرة في حساب الحكومة لهذا الحادث. ولم تصدر وزارة الداخلية صوراً عن القتلى أو سمحت بإجراء عمليات تشريح مستقلة، و أظهرت صور مسرّبة أن جثة واحدة على الأقل تفتقر إلى جروح من الرصاص الحي، وتبدو عليها علامات التعذيب. تمّ تحديد الدفن، وقيل إن السلطات منعت عائلة المتوفى من المشاركة، وهددت أولئك الذين حاولوا الحضور. بالإضافة إلى ذلك، و في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار، نشر حساب إنستجرام، تابع لوزارة الداخلية، رسائل تدّعي أن المتوفي قد تعرّض للإيذاء الجسدي أثناء العملية، فضلاً عن التهديد بالانتقام من النشطاء الذين قاموا بالإبلاغ عن الإنتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان المرتبطة بالعملية.
عقب الاعتقال، احتجز الضباط أحمد في الحبس الأنفرادي لمدة شهر في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية في المنامة. أجبَر الضباط أحمد على توقيع إفادة بأنه لا يرغب في استقبال الزوار، بينما لم يكن يعرف ما تنصّ عليه الإفادة في ذلك الوقت. و لم يسمح لعائلة أحمد في وقت لاحق بالتحدث إليه أو زيارته خلال هذه الفترة. و لم يفيد الضباط الأسرة بأي معلومة عن أحمد.
خلال فترة الشهر هذه، تعرض الضباط لأحمد بالتعذيب، بما في ذلك الوقوف القسري، والتعرض للبرد و الضرب (بما في ذلك الضربات على الأعضاء التناسلية)، والصدمات الكهربائية. و استمر هذا التعذيب مع نقل أحمد إلى المبنى رقم 1 من سجن جو في 7 مارس 2017. و يحوي بناء رقم 1 الأفراد الذين حُكم عليهم بالإعدام، وقد سمح مسؤولو السجن بتدهور هذا المبنى إلى ما دون معايير الاحتجاز المحلية والدولية. يعيش سجناء مبنى رقم 1 في ظروفٍ غير صحية وضيقة – هناك سرير واحد فقط لكل زنزانة، يتّسع لسجين واحد بحيث ينام على جانبه فقط. و تحتجز سلطات السجن سجينين في كل زنزانة، ويضطر السجين الآخر إلى النوم على الأرض. في هذه المرحلة، كانت محاكمة أحمد لا تزال جارية.
أفاد محتجزون آخرون بأن حراس السجن يتناوبون على تعذيب أحمد، مما أدى إلى تدهور صحته. كما منع حراس السجن أحمد من العلاج الطبي لمشاكله الصحية.
و اتُّهم احمد بحيازة الأسلحة والتدريب على استخدام الأسلحة والانتماء الى خلية ارهابية. وكّلت عائلة أحمد محامياً له، لكن سلطات الاحتجاز منعت أحمد من التواصل مع المحامي.
في 31 يناير 2018، أخذ الضباط أحمد إلى مبنى المحكمة للاستماع إلى جلسة الحكم الصادر بحقّه، ولكنه أُجبرعلى البقاء في الحافلة طوال مدة الإجراءات. وعلاوة على ذلك، لم يُسمح لمحامي أحمد بالكلام في جلسة الاستماع، ولم يُسمح لعائلته بالحضور. وحكمت المحكمة على أحمد بالإعدام و بالتجريد من جنسيته. وتم تحديد تاريخ الإستئناف في 8 مارس 2018، إلا أن سلطات الاحتجاز لم تسمح بعد لأحمد بالالتقاء بمحاميه.
عقب إصدار الحكم، أعيد أحمد إلى سجن جو، حيث لا يزال يعاني من سوء المعاملة. وعندما عاد أحمد إلى السجن بعد صدور الحكم من المحكمة، قام الحراس بضربه مع اثنين من السجناء الآخرين. غطت الكدمات رؤوسهم و سيقانهم. ثم، حوالي الساعة 11:00 مساء يوم 11 فبراير 2018، أيقظ الحراس أحمد وبدأوا بضربه في زنزانته، قبل سحبه من الزنزانة وضربه مجدداً مع سجين آخر حتى قُرابة الساعة 3:45 صباحاً. عرض الحراس أحمد على طبيب و أفاد بأنه سليم، على الرغم من علامات التعذيب الواضحة. و يحتجز أحمد حالياً في زنزانة منفصلة في المبنى رقم 1، بعيداً عن باقي السجناء. ولا يسمح له بالتحدث مع البحرينيين الآخرين ويتم الاحتفاظ به مع الرعايا الأجانب.
و قدمت أسرة أحمد شكوى إلى وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للنيابة العامة في 15 فبراير. وُعِدوا بزيارة أحمد، لكن العائلة لم تسمع شيئًا منهم بعد.
إن ما تقوم به دولة البحرين ضد أحمد ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و 14)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (المادة 12). و البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) الدولة اللبحرينية إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة أحمد وضمان أن تكون أي محاكمة لاحقة متسقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحث ADHRB السلطات على التحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن، وإخضاع هؤلاء المسؤولين للمساءلة القانونية، وإبقاء أسرة أحمد على علم بحالة الشكاوى. كما تدعو ADHRB حكومة البحرين إلى تزويد أحمد وجميع السجناء الآخرين بالرعاية الطبية اللازمة وغير المتحيزة.