أحمد العرب (27 عاما) و علي العرب (25 عاما) هما أولاد عم، يواجهان، على التوالي، عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام في البحرين. احتُجزوا تعسفاً و تعرضوا للتعذيب بسبب ادعائات ناجمة عن هروبهم مع مجموعة من سجن جو في 1 يناير 2017، وتهم جنائية أخرى مختلفة.
أحمد – و هو موضوع ملف سابق في ملفات الاضطهاد – اعتقل مراراً بسبب نشاطه السياسي السلمي. في 14 فبراير 2012، أُلقيَ القبض على أحمد، الذي كان آنذاك طالباً ناجحاً في التمريض، يبلغ من العمر 22 عاما، أثناء مظاهرات سلمية جرت في ذكرى انتفاضة البحرين عام 2011. وأُفرج عنه بعد يومين. ثم قامت القوات التي ألقت القبض عليه بمضايقته طوال العام التالي. في 9 يناير 2014، اعتقلته قوات الأمن مرة أخرى في منزل أحد الأصدقاء في مدينة حمد، وزعمت أنه يمتلك سلاحاً نارياً. و قامت السلطات بتعذيبه لمدة 21 يوماً في مديرية التحقيقات الجنائية، واستخرجت منه اعترافاتٍ كاذبة.
بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب على يد ضباط بحرينيين، تمّ انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة لأحمد وحقوق المحاكمة العادلة. بعد جلسة المحاكمة، حُكم على أحمد بالمؤبد غيابياً، رغم أنه كان محتجزاً لدى الشرطة أثناء المحاكمة. و ظل في سجن جو حتى 1 يناير 2017، عندما هرب. تمّ اعتقاله مرّة أخرى في 9 فبراير2017، بعد أن تمّ تحديد مكانه، وعاد إلى سجن جو في مارس 2017.
في 31 يناير 2018، بعد جلسة المحاكمة، حُكم على أحمد غيابياً بالمؤبد و بتجريده من جنسيته. وحُكم عليه في حكم جماعي ضم 60 متهماً آخرين، بمن فيهم ابن عمه علي العرب. ولم يُسمح لأي من المدعى عليهم بحضور جلسة الاستماع النهائية، كما لم يُسمح لهم بالاجتماع بمحامييهم أثناء المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، رفض القاضي طلبات محامي الدفاع لإنتاج لقطات فيديو المراقبة التي يمكن أن تكون لصالحهم.
اعتقلت عناصر أمن وزارة الداخلية علي العرب في 9 فبراير 2017 ايضا ، ومن منزل أحد معارفه في قرية باربار الذي اعتقل منه أحمد ، و لم يقدموا أيّ مذكرة توقيف. و في يوم اعتقاله، أخذه الضباط إلى دائرة التحقيقات الجنائية، حيث احتُجز حتى 7 مارس 2017. خلال هذا الوقت، أُجبر على التوقيع على اعترافاتٍ و هو معصوب العينين. وفي 7 مارس، نقل الضباط علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. وصل إلى هناك و علامات التعذيب ظاهرة على جسده، بما فيها إنتزاع جميع أظافره. و في اليوم نفسه من وصوله إلى الحوض الجاف، تعرّض له الحراس بالضرب لرفضه تقبيل حذاء أحدهم. في اليوم التالي، لم يكن قادراً على الوقوف بتاتاً حتى للصلاة. تمّ نقله إلى عيادة السجن، على كرسي متحرك، بعض تعرّضه للضرب.
حُكم على علي بالإعدام، خلال المحاكمة الجماعية في 31 يناير 2018، بادعاءٍ أنه ساعد المجموعة بالهروب من سجن جو، في تاريخ 1 يناير 2017. و بالإضافة إلى تهم السَّجن، اتهم علي بقتل ضابط أمن في 29 يناير 2017، و بإطلاق النار على دورية أمنية وإصابة أحد ضباطها في 14 يناير 2017، و بحيازة أسلحة نارية. كما تمّ سحب الجنسية البحرينية منهُ. و كما هو حال المتهمين الآخرين، لم يُسمح لعلي بلقاء محاميه في أي وقت من الأوقات أثناء احتجازه، و اضطر إلى تغيير عدّة محامين لأنهم يخشون الانتقام.
تم نقل علي إلى سجن جو في 2 فبراير 2018، حيث قام الحراس بضربه لدى وصوله. وفي أوائل فبراير، وُضع في السجن الإنفرادي تعسفاً، وتعرّض للتعذيب لمدة 6 ساعات متتالية، و اقتيد إلى مكان مجهول، حيثُ محتمل أن يتعرض لمزيد من الإساءة. و حدد استئنافه في تاريخ 27 مارس 2018.
إن ما تقوم به السلطات البحرينة ينتهك عدة معايير من قواعد القانون الدولي التي يجب أن تلتزم بها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تدعو منظمة أمريكيون للديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين الدولة البحرينية بالتزامها الدولي بإلغاء إدانات أحمد وعلي بناءً على الإجراءات التي تنتهك الحق في محاكمة عادلة، و أن تتفق أي إجراءات جنائية مقبلة ضدهم مع القواعد والمعايير الدولية. كما تحث المنظمة السلطات على التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من قبل السلطات في السجون البحرينية، وتُحمِّل تلك السلطات المسؤولية.