نجتمع اليوم، نحن منظمة حقوق الإنسان في البحرين، لنحتفل بالذكرى السابعة لحركة إحتجاج 14 فبراير 2011 التي تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في البحرين، ونحن ندين قمع الحكومة العنيف لها. بعد سبع سنوات، زاد الوضع سوءً في البحرين مع تورط السلطات في انتهاكات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان و الإفلات من العقاب. ونغتنم هذه الفرصة لندعو حكومة البحرين إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات، وإلى الإسراع بإدخال إصلاحات شاملة في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي بهدف المساءلة والشفافية، وضمان المعايير العالمية لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
قبل سبع سنوات، خرج أكثر من 200،000 شخص إلى شوارع البحرين احتجاجاً على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع و عدم التمثيل الحكومي. و استجابت السلطات بسرعة و بشدة. استخدمت قوات الأمن قوة مفرطة وعشوائية لتفريق المظاهرات، وفرضت الحكومة قيوداً طارئة على الحقوق الأساسية لقمع الحركة. وبمساعدة قوة عسكرية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي – تضم موظفين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي، ولكن تشمل أيضا مساهمات أصغر من قطر وقوة بحرية من الكويت – قامت السلطات البحرينية بإخماد الانتفاضة السلمية بعنف، مما أدى إلى آلاف الاعتقالات، ومئات الإصابات، وعشرات الوفيات.
وفي أعقاب الحملة، وفي ظل الضغوطات الدولية، كلّف الملك حمد بن عيسى آل خليفة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) التحقيق في الاضطرابات. و وجدت BICI أن السلطات البحرينية قد ارتكبت انتهاكات جسيمة – من الاعتقال التعسفي الجماعي إلى التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء – وأن “ثقافة الإفلات من العقاب” تحمي مرتكبيها في الحكومة. بعد أن أصدرت BICI سلسلة من توصيات الإصلاح العاجلة لمعالجة فورية للمخاوف في القطاع الأمني والنظام القانوني، قبل الملك المقترحات وتعهد بتنفيذها بسرعة.
لكن بعد مرور سبع سنوات، لم تفشل الحكومة في تنفيذ مجموعة الإصلاحات بشكل كامل فحسب، بل إنها عكست بعض التوصيات التي تم وضعها مؤقتاً. في عام 2017، أعادت الحكومة السلطة إلى قوات الشرطة السرية في البحرين، جهاز الأمن الوطني البحريني، و فسخت العهد الإختياري الفعلي لوقف عقوبة الإعدام من خلال تنفيذ الإعدام بثلاثة ناجين من التعذيب بعد محاكمة انتهكت الإجراءات القانونية الواجبة. وتتعارض هذه التدابير عمليا و معنوياً مع التوصيتين الوحيدتين اللتين قدمتهما BICI التي نفذتها الحكومة تنفيذاً تاماً، وهما تجريد جهاز الأمن الوطني البحريني من سلطة الاعتقال و تخفيف أحكام الإعدام الناجمة عن الاضطرابات.
في حالات أخرى، قامت السلطات بإضفاء طابع مؤسسي و كثّفت الممارسات التعسفية التي يقتضي تصحيحها حسب توصيات BICI. ، وَسَّعت الحكومة البحرينية، منذ عام 2011، قانون مكافحة الإرهاب وعدلت قانون العقوبات لزيادة تجريم حرية التعبير والكلام النقدي، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين مع الملاحقة التعسفية. حلّت جميع جماعات المعارضة الرئيسية بالقوة و علّقت الصحيفة المستقلة الوحيدة إلى أجل غير مسمى. في مايو 2017، شنت قوات الأمن غارة دموية استهدفت الاحتجاجات، لم تشهدها المملكة منذ عقود، حيث قتلت خمسة متظاهرين في اعتصام حول منزل الزعيم الديني الأبرز في المجتمع الشيعي المهمش في البحرين، والذي واجه أيضاً تصعيداً للتمييز الإثني – الديني. وكان المتظاهرون يحتجون سلمياً على قرار الحكومة بسحب الجنسية بشكل تعسفي من رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، واحداً من بين ما يقرب 600 حالة من حالات التجريد التعسفي من الجنسية منذ عام 2012.
في ظل التطور في الإجراءات القمعية الأكثر مثيرة للقلق لعام 2011، عدّل الملك الدستور نفسه للسماح لقوات الدفاع البحرينية بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية ابتداء من أبريل 2017. وعلى النقيض من محكمة السلامة الوطنية التي سجنت كبار المدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة خلال الانتفاضة، أعطى الملك القضاء العسكري صلاحية الاستماع إلى قضايا ضد المدنيين حتى و لو لم تُعلن حالة الطوارئ. و منذ هذا التعديل، زاد، و بشكلٍ هائلٍ، عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم ، وبدأت العناصر العسكرية تواجه للمرة الأولى الإدعاءات المتجددة لتعذيب المدنيين المحتجزين منذ عام 2011.
قبل سبع سنوات، كان الضغط الدولي حاسماً لإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقبول توصياتها. ولكن في غضون ذلك، فقد المجتمع الدولي تركيزه على الأزمة المتصاعدة في البحرين، مع عدم مواكبة الحكومة و تخليها شبه التام عن جهود الإصلاح الأصلية.
لذا، في الذكرى السنوية لحركة الاحتجاج لعام 2011، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق و الديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، المجتمع الدولي لتوجيه اهتمامهم إلى الوضع السياسي المتدهور في المملكة البحرينية بأسرع وقت و الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ الإصلاحات الطارئة لإنهاء القمع الشديد لحقوق الإنسان الأساسية، فوراً.