موسى عبد الله جعفر طالب بحريني سابق، تعرض للمضايقات و للتعذيب من قبل الشرطة البحرينية وحُكم عليه بالإعدام بمحاكمة غير عادلة. وهو حاليا في سجن جو، معرّضاً لخطر الإعدام.
في 2 أبريل 2016، ألقى رجال شرطة بلباسٍ مدنيٍّ، القبض على موسى في أحد شوارع كرانة. وقدّم الضباط مذكّرة توقيف صادرة عن مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. ولم تبلّغ الشرطة أسرته بأنه قد أُلقي القبض عليه، و علموا باحتجازه في وقت لاحق بعد أن تكلّموا مع بعض الشهود.
منذ عام 2012 ، وموسى يتعرض لملاحقة الشرطة لمشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية ، و لقيامه بالضرر المزعوم لشركة فيفا للاتصالات، ولحرق الإطارات. داهم الضباط منزله أكثر من 30 مرة قبل اعتقاله عام 2016. أخذ الضباط موسى إلى دائرة التحقيقات الجنائية، حيث قاموا بتعذيبه لمدة أسبوعين. ضربه الضباط ضربا مبرحا وحاولوا استخراج الإعترفات منه بالإكراه. وهددوه بحقنه بمادّة غير معروفة إذا لم يعترف بأسماء آخرين. جائت الشرطة بطبيبٍ قام بحقنه بالمادة المجهولة، ولكن موسى لم يدلي بأي اعتراف. و احتجزه الضباط في زنزانة لا تتعدّى مساحتها المترين تقريباً، لمدة خمسة أيام، ثم نقلوه إلى سجن جو.
اتهم مكتب النيابة العامة موسى بحرق الإطارات، وقتل شرطي، وجرح آخرين من عناصر الشرطة والمدنيين في تفجير قام في كرانة في عام 2015، بالإضافة إلى تهم أخرى. وفي 1 فبراير 2018، حُكم على موسى بحكمٍ جماعي مع 31 شخصاً. وحكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على موسى بالسجن لأكثر من 100 سنة كعقوبة للتهم ذات الوزن الخفيف و بالإعدام كعقوبة لتفجير كارانة. ومن بين المدّعى عليهم ال 31 الآخرين، حكمت المحكمة على 13 بالسجن المؤبد، و على 8 بالسجن لخمسة عشرة سنة، و على 4 بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبرّأت 6. كما قامت المحكمة بتجريد موسى و 24 آخرين من جنسيتهم.
في 1 فبراير 2018، نقلت سلطات السجن موسى إلى المبنى رقم 1 في سجن جو، و هو أقدم مبنى، حيث يُحتجز المتهمين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. السجناء في المبنى 1 يعيشون في ظروف غير صحية و غير مريحة بسبب ضيق المكان. هناك سرير واحد فقط في كل زنزانة لا يتّسع حتّى لسجين واحد و لو نام على جنبه. و توزع السلطات المساجين حيث يشغر كلّ سجينين زنزانة واحدة، بشكلٍ يضطر السجين الآخر إلى النوم على الأرض.
انتهكت حكومة البحرين عدداً من المبادئ القانونية الدولية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والبحرين طرف في كل من هذه المعاهدات. إنّ استخدام التعذيب هو أمرٌ محظور في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7). و إنّ الظروف الضيقة لاحتجاز موسى تنتهك المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان في البحرين الدولة البحرينية إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام و إلى إلغاء إدانة موسى و إلى التأكد من أن أي محاكمة لاحقة تتبع معايير المحاكمة العادلة الدولية. كما تطلب التحقيق بفعل التعذيب الذي قام به ضباط إدارة التحقيقات الجنائية و معالجة حالة الاكتظاظ و الظروف السّيئة في المبنى رقم 1.