في 29 يناير 2018، أكدت محكمة النقض البحرينية، و هي المحكمة العليا في البلاد، إدانة المعتقل المحكوم بلإعدام ماهر عباس الخباز فلم يعد بإمكانه استئناف حكم الإعدام، و قرار الإعدام يقع الآن في سلطة الملك. و صدر قرار المحكمة على الرغم من وجود أدلة موثقة عن تعرض الخباز للتعذيب، فضلاً عن مشاركة الأمم المتحدة في الإجراءات الخاصة بحكومة البحرين، و تعبيرها عن قلقها البالغ فيما يتعلق بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وصحة المحاكمة. ويمكن تنفيذ عقوبته في أي وقت.
واعتقلت السلطات البحرينية الخباز على الرغم من حجّة غيابِهِ و من دون أمر التوقيف من السلطات التي تدّعي أنَه قتل ضابط شرطة بمسدسٍ ناريٍّ عام 2013. وشرع احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي ورُفض إبلاغه التهم الموجهة إليه لأسابيع. كما حرم الخباز من الاستعانة بمحام أثناء احتجازه، وتعرض لسوء المعاملة الجسدية والنفسية و أُجبرَ التوقيع على اعترافات بالإكراه. و تعرضت له السلطات بالضرب وبالجلد المتكرر و بالصعق الكهربائي، و الوقوف القسري، و الحرمان من الصلاة و من الغذاء و من استخدام المرحاض. ثم نُقل الخباز إلى النيابة العامة حيث هدده المدعي العام باستئناف تعذيبه إذا لم يعترف من جديد بقتل ضابط الشرطة.
في المحاكمة الأساسية، مَنَعَ المسؤولون الخباز ومحاميه من استدعاء أي شهود، كما مُنعوا في بعض الأحيان من الحضور إلى قاعة المحكمة. اعتمدت السلطات على الاعتراف بالإكراه و “مصادر غير معلن عنها” طوال المحاكمة، و لم تقدم أدلة مادية تربط الخباز بالهجوم و تحقق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية من هذه المعلومة. ومع ذلك، أدانت المحكمة الخباز في 19 فبراير 2014، وحكمت عليه بالإعدام. وبعد استئناف عام 2014 و إعادة محاكمة لاحقة اختتمت في عام 2017 – وكلاهما أيّدا القرار الأصلي – أكدت محكمة النقض في نهاية المطاف حكم الإعدام الصادر في 29 يناير 2018.
دائماً ما تقوم الحكومة البحرينية بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة في قضايا الإعدام. و تنعكس جميع الانتهاكات التي ارتُكبت بحقّ الخباز في قضايا محمد رمضان وحسين علي موسى من أواخرعام 2014، بالاضافة إلى قضايا كل من سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع، الذين أدينوا في عام 2015. قامت السلطات البحرينية بإعدام مشيمع وسنكيس والسميع بالطلق الناري في يناير 2017، مما أنهى الوقف المفروض لعقوبة الإعدام في المملكة، الذي دام سبع سنوات. وحكم عليهم بالإعدام استناداً إلى اعترافات خاطئة و كاذبة، انتزعت من خلال التعذيب. مثلُ الخباز، يواجه رمضان وموسى خطر وشيك بالإعدام بعد إدانتهما من خلال محاكمة غير عادلة تعتمد أيضاً على التعذيب و الإكراه حتى الإعتراف و تم تأكيد محاكمتهم في عام 2015.
على حكومة البحرين الإلتزام بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة لضمان حقوق المحاكمة العادلة، لا سيما في قضايا الإعدام. في النهاية، ينبغي لها أن تضع وقفاً اختيارياً رسمياً لعقوبة الإعدام بهدف إلغائه. أما في الوقت الحالي، على الحكومة أن تخفف فوراً جميع أحكام الإعدام فوراً وأن تتحرك لإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تمّت إدانتهم من خلال اعترافات انتزعت منهم عن طريق التعذيب، مثل ماهر الخباز.