أعلنت الحكومة البحرينية في 31 يناير 2018 أن محكمة الاستئناف العسكرية العليا أرجأت قضية 13 رجلاً, تمت إدانتهم في 25 ديسمبر 2017 مرة أخرى. و لقد أرجئت القضية الآن بعد جلسات الاستئناف التي حصلت في 10 و 14 و 31 يناير إلى 21 فبراير, و ذلك في تفس الوقت الذي يتوقع من المحكمة أن تصدر حكمها. بعد قرار الملك حمد في أبريل 2017 بتعديل الدستور وتوسيع اختصاص القضاء العسكري, هذه القضية – قضية الإرهاب / 2017/1 – هي أول محاكمة للمدنيين أمام محكمة عسكرية في البحرين منذ محاكم السلامة الوطنية في عام 2011. محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. لذلك, على الحكومة إخلاء هذه الأحكام فورا واستعادة الحظر الدستوري علي هذه المحاكمات. أية إجراءات قانونية أخرى يجب أن تؤخذ في المحاكم المدنية مع الالتزام بجميع قواعد المحاكمة العادلة.
أدانت المحكمة العسكرية البحرينية العليا 18 رجلا بتهم تتضمن تشكيل خلية إرهابية وتآمر لاغتيال قائد قوات الدفاع في جيش البحرين في 25 ديسمبر 2017. وحكمت المحكمة بإعدام ستة رجال – مبارك عادل مبارك مهنا، وسيد فاضل عباس حسن راضي، وسيد علوي سيد حسين علوي، ومحمد عبد الحسن المغاغوي، ومرتضى مجيد رمضان علوي، وحبيب عبد الله حسن علي. كما حكمت المحكمة على سبعة رجال بالسجن لمدة سبع سنوات. و تمت تبرأت خمسة من المتهمين الأخرين. بالإضافة الى ذلك, تم سحب الجنسية من الثلاث عشر رجلاً الذين تمت ادانتهم.
ولأول مرة منذ إزالة الملك للحظرالدستوري للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين، أدار القضاء العسكري التابع لجيش الدفاع الشعبي المداولات وأدان المدعى عليهم في النهاية. ففيما يتعلق بحالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك, تم إنشاء محاكم أمنية مماثلة – تُعرف باسم محاكم السلامة الوطنية. أنشئت هذه المحاكم للنظر في القضايا الناشئة عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. و لكن تم ملاحظة انتهاكات في المجلس الوطني الانتقالي للإجراءات القانونية الواجبة، وافتقارالشفافية، المخالفات القضائية، بما في ذلك من قبول الاعترافات التي تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. حلت الحكومة مجلس الأمن القومي بعد احتجاجات عام 2011، واستمرحظرالمحاكمات العسكرية للمدنيين من قبل دستور البحرين إلا في حالة إعلان الملك لحالة الطوارئ. عدل ملك البحرين الدستور في 3 أبريل 2017. بعد هذا التعديل, منحت السلطة القضائية الموحدة لقوات الدفاع الشعبي السلطة لمحاكمة المدنيين في القضايا التي تعتبر مؤثرة على الأمن القومي حتى في ظل الظروف العادية دون أن يتم إعلان دولة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية رسمياً. يصبح الإجراء الطارئ لمحاكم الأمن القومي بعد التعديل الدستوري جزءا عادياً من نظام العدالة في البحرين ويدمُج مباشرة الجيش في الحكم المدني.
ويشكل استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين انتهاكا لحقوق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعارض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي نصت في التوصية 1720 في مجلس الأمن القومي على أن ” لم تحترم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول الفوري والكامل إلى المستشار القانوني وعدم قبول الشهادة القسرية” ، وأنه ينبغي أن تخضع الحالات للمراجعة المدنية. بالإضافة إلى ذلك, تنتهك أفعال الحكومة صراحة التوصيات التي قبلتها البحرين كجزء من استعراضها الدوري الشامل للأمم المتحدة الذي دعا السلطات بشكل متكرر إلى ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مرة أخرى.
زاد اللجوء إلى المحكمة العسكرية تشتت الإجراءات القانونية الواجبة الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان للإجراءات الأولية و الاستئناف. وأفاد العديد من المدعى عليهم بأنه تم تعذيبهم من قبل المسؤولين لانتزاع الاعترافات، و تعرض بعضهم – مثل السيد العلوي وسيد فاضل للاختفاء القسري. وتمت أدانة ثمانية من المتهمين غيابيا، حيث أفيد أنهم فروا إلى العراق وإيران، وكان ثلاثة من المدعى عليهم قاصرين وقت ارتكاب الجريمة والقبض عليهم. وفي المحاكمة الأولية، منعت السلطات بعض المدعى عليهم من مقابلة محام حتى الجلسة الثالثة في نوفمبر 2017، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإعادة النظر في المشتبه فيهم واستجواب شهود مجهولين أثناء الاستئناف. و بالرغم من تأكيدات مسبقة من القاضي, أفادت مصادر بأن المتهمين لم يسمح لهم بالتحدث في جلسة الاستئناف التي عقدت في 31 يناير.
إن استخدام حكومة البحرين المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ينتهك القانون الدولي. ولذلك يجب إلغاء الأحكام، واستعاد الحظر الدستوري، وإطلاق سراح المحتجزين. ويتعين على الحكومة أن تتوقف عن سحب الجنسية، وأن تفرض حظر فوري على عقوبة الإعدام بهدف إلغاءها نهائياً. وأخيرا، على الشركاء العسكريين البارزين في البحرين – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – تعليق المساعدة الأمنية والتعاون مع قوات الدفاع البحرينية حتى يتم تجريدها من سلطتها لمحاكمة المدنيين في محاكمها العسكرية.