علي حبيب صالح هو مواطن بحريني يبلغ من العمر 25 عاما تم احتجازه تعفساً وتعذيبه وحرمانه من الرعاية الصحية من قبل الحكومة البحرينية.
لقد استخدمت حكومة البحرين النظام القضائي لتعذيب علي بشكل تعسفي – وقد تم اعتقاله ليس مرة واحدة ولكن أربع مرات. بعد اعتقاله الأول، حوكم غيابيا بتهم تتعلق بأعمال الشغب لكن تمت تبرئته. في المرة الثانية ألقي القبض عليه بتهمة ضرب ضابط شرطة وحكم عليه بالسجن لمدة 45 يوما، ولكن أطلق سراحه في اليوم الثاني. أما في المرة الثالثة, اعتقلته شرطة المرور للاشتباه قيامه بحرق سيارة شرطة. فأخذوه إلى شرطة مدينة حمد، وقاموا بتعذيبه ثم أطلقوا سراحه. وعند اعتقاله الرابع، أعادت الحكومة فتح القضية التي برئ منها، فتمت ادانته وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
اعتقلته القوات البحرينية للمرة الخامسة في 9 آذار / مارس 2017، في ملابس مدنية في منزل والده دون أمر قضائي. وبعد اعتقاله، نقله الضباط إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث قاموا بأعمال تعذيب مختلفة لمدة خمسة أيام. أعمال التعذيب تضمنت الضرب البدني, العري القسري, والإهانات اللفظية والصدمات الكهربائية. و قد تمت ادانته غياباً للمرة الثانية وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017, و لكن خفضت عقوبته بعد ذلك إلى خمس سنوات. مع ذلك, يحكم عليه لمدة ثماني سنوات بالاقتران مع ادانته السابقة.
بالاضافة الى ادانته في محاكمات غير عادلة و تعريضه للعذاب, فشلت الحكومة البحرينية في توفير الرعاية الصحية الكافية والضرورية له أثناء احتجازه. يعاني علي من فقر الدم المنجلي و لكن تجاهلت سلطات السجن معالجته رغم الطلبات المتكررة من عائلته. قدمت عائلته شكوى في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، إلى أمين المظالم بوزارة الداخلية البحرينية بشأن تدهور صحة علي. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وبعد جهود ناشطي المجتمع المدني, و اتصال والديه بسيارة اسعاف, تم نقله و هو في في حالة من الألم الى مستشفى عسكري. الى أن تم نقله, ضعفت عظام حوضه بسبب عدم وجود علاج لفقر الدم المنجلي و بسبب حاجته إلى نقل الدم. بعدقضاء 25 يوماَ في المستشفى, أعيد إلى السجن ضد المشورة الطبية.
,تلقت عائلته مكالمة من ضابط في أمين المظالم لوزارة الداخلية الذي وعد تدخل طبيب في ديسمبر 2017. و لكن لم يتخذ أي إجراء حتى 3 كانون الثاني 2018, بعد طلب آخر لسيارة إسعاف من عائلة علي, تم نقله إلى المستشفى. عند عودته إلى السجن, صادر أحد الضباط أدويته. و في 14 كانون الثاني 2018, تم تقديم شكوى أخرى من قبا عائلته إلى أمين المظالم التابع إلى وزارة الداخلية.
لقد انتهكت الحكومة البحرينية عدداً من الصكوك الدولية في معاملتها السيئة لعلي, بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية, و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات. و يحظر التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب , و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (المادة 7). و علاوة على ذلك, فإن الاعتقالات المتعددة و المحاكمات الغيابية تتنافى مع حقوق المحاكمة العادلة, و اعتقاله تعفيساً يعتبر انتهاك للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. بالإضافة إلى ذلك, الحرمان من الحصول على الأدوية و الوصول إلى الأطباء يعد انتهاكاً للحق في الصحة المنصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية و الإفراج الفوري عن علي و إبطال إدانته, و ضمان الرعاية الصحية الكافية له و لجميع السجناء الآخرين.