تعرض الاخوة الخمسة حسين، حسن، خليل، جعفر، ومهدي إبراهيم كويد لانتهاكات مختلفة في حقوقهم الانسانية ، بما في ذلك التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، والحرمان من الرعاية الطبية، وتوجيه إدانات لهم في محاكمات غير عادلة كما ويجري حاليا احتجاز أربعة منهم في سجن جو المركزي.
فجر ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، قام ضباط من وزارة الداخلية وغيرهم من العناصر التابعة للقوات الأمنية باقتحام منزل والد الأخوة واعتقال حسين إبراهيم كويد . كان قد تم تفجير مكتب البريد في قرية الاخوة كويد في منطقة سترة فقامت قوات الشرطة بمداهمات عشوائية في اليلدة . وقرابة الساعة الثالثة والنصف صباحا قامت القوات بمداهمة منزل الاخوة كويد وايقاظ حسين واعتقاله دون أي مذّكّرة اعتقال . أخذ الضباط حسين ليتم التحقيق معه ويتعرض لأنواع عدة من التعذيب لمدة أسبوعين تم خلالها انتزاع اعترافات كاذبة منه وليُنقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف. وهناك تعرض حسين مجددا لأنواع من التعذيب منها: الاعتداء الجسدي والصعق بالكهرباء واجباره على الوقوف لمدة طويلة، والحرمان من النوم، ومُنع من الذهاب إلى الحمام ومن مياه الشرب النظيفة. هدد الضباط حسين كويد بتعذيب طفل يبلغ من العمر ١١ عاما أمامه بحال لم يُوقع على الاعترافات القسرية. وفي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥، أُدين حسين بتهمة الهجوم على مكتب البريد، وحُكم عليه بالسجن ١٥ سنة, وهو لايزال يعاني من التعذيب وسوء المعاملة في سجن جو.
وفي ٢٧ يوليو ٢٠١٥، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب البحرينية وضباط مدنيون كلا من حسن وجعفر كويد من منزل شقيقتهم دون مذكّرة اعتقال بتهمة الهجوم على مركز الشرطة واشعال النار في مركز البريد في منطقة سترة واقامة اعمال شغب والتحريض على حركات المعارضة . وقام الضباط بسحب حسن بطريقة عنيفة خلال الاعتقال مما أدّى الى كسر في ساقه وأطلق سراح جعفر لاحقا. تم احتجاز حسن في الحبس الإنفرادي لمدة أسبوعين تعرض خلالها للضرب إلى حد كسر بعض أسنانه، كما وعانى من الضغط النفسي المتواصل لمدة عشرة أيام بهدف الإدلاء باعترافات كاذبة. حُكم عليه غيابيا بالسجن لمدة ٣٢ عاما في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥ على الرغم من كونه محتجزا في مركز الشرطة . ولا تزال تُهم جديدة تتوجه ضد حسن ويُحاكم غيابا عليها، وهو الآن في سجن جو، حيث يُمنع بشكل روتيني من الرعاية الصحيّة الضرورية والأدوية اللازمة.
وفي ١٦ مارس ٢٠١٧، قام ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية ويقودون سيارات ليس عليها علامات شرطة بايقاف خليل وجعفر ومهدي وهم في السيارة وتهديدهم بالسلاح واجبار جعفر بالخروج من السيارة ومن ثم ضربه ضربا مبرحا في منتصف الشارع وتوسّل جعفر الضبّاط بعدم ضربه في صدره لأنه يعاني من اصابة قديمة فيه، إلا أن الضباط تعمدوا بركله في صدره حتى فقد وعيه.
ثم سحب الضباط الشقيق الأصغر مهدي الذي يعاني من إعاقة، وتم ضربه أيضا وسط الشارع ضاربين عرض الحائط وضعه الصحي وصرخات أخيه خليل الذي أخبرهم عن حالته مسبقا وحاول خليل الدفاع عن شقيقه، فضربه الضباط ضربا مبرحا بشكل تفتحت قُطبات طبية في مكان عملية سابقة في بطنه.
احتجز الضباط الأخوة في مركز الشرطة في الحورة. وقُيّد مهدي في الكرسي، وأجبروه على مشاهدة خليل وجعفر وهما يتعرضان للضرب كل ١٠ دقائق بالاضافة الى أُجبارهما على الوقوف لمدة يومين متواصلين وكل هذا بغرض إكراههم على تقديم اعترافات .وأنهى الضباط التعذيب عندما اعترف مهدي وخليل بمشاركتهما بالمسيرات المعارضة وحملهم السلاح وقيام جعفر بالهجوم على مركز الشرط. أتهم خليل وجعفر بالتجمع “غير القانوني” وحيازة كوكتيل المولوتوف والقيام بأعمال “الشغب”، فيما اتّهم مهدي بالمشاركة في تجمع “غير قانوني” وفي الهجوم على مركز شرطة في منطقة سترة.
تم نقل الأخوة إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث طلب جعفر وخليل العلاج الطبي للإصابات التي ألحقها بهم الضباط خلال القبض عليهم لكنّهما حُرما من الرعاية الطبية. وفي ١٦ مايو ٢٠١٧، حُكم على خليل وجعفر بالسّجن لمدة سنة وستة أشهر بينما حُكم على مهدي بالسجن لمدة سنتين وتسعة أشهر. وبعد صدور الاحكام، نٌقل الأخوة إلى سجن جو. وأكمل خليل حكمه ثم أفرج عنه في ديسمبر ٢٠١٧، فيما لا يزال جعفر ومهدي قابعان في سجن جو.
تعد المعاملة التي تعرّض لها الاخوة كويد من قبل السلطات البحرينية خرق فاضح لعدد من القوانين منها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكما ويعتبر ادانة شخص ما من خلال اعترافات أدلى بها تحت وطأة التعذيب انتهاك صارخ لهذه الاتفاقيات ويجعل احتجازهم المستمر تعسفيّا ، كما ورفض تقديم الرعاية الصحية والطبية هو انتهاك آخر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تطالب منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين السلطات البحرينية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية واطلاق سراح الاخوة كويد وابطال الاتهامات الموجهة ضدهم وتأكيد أن أي محاكمات في المستقبل ستعامل ضمن حقوق المحاكمات العادلة.