محمد إبراهيم علي هو مواطن بحريني تّمت إدانته مرتين في محاكمتين غير عادلتين، وتعرّض للتعذيب بشكل مستمر. لم يكن محمد إبراهيم علي قد تجاوز عمر الخامسة عشر عند إلقاء القبض عليه عام 2012. ويقبع محمد حالياً في سجن جو المركزي.
وتفصيلاً، في 15 يوليو 2012، قام رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة ومصابيح كاشفة، بمحاصرة منزل محمد إبراهيم علي بمركبات أمنية. وأقدموا بعدها على اقتحام المنزل واعتقال محمد وإخفاءه قسراً لمدة 18 يوم. وطوال هذه المدة، قاموا بتعذيب محمد لانتزاع اعتراف منه في “مركز شرطة الدوار 17”. وتمّ إحضاره بعدها إلى مكتب النيابة العامة ثم إلى مركز الإحتجاز في سجن الحوض الجاف.
وصدر بحقّه حكم بالسجن لمدة ٦ أشهر وغرامة مالية، وكان ذلك من غيرعلم أهله ومن غير تمثيل محام. ووُجهت ضده تهمة بتخريب سيارة رجل من طائفة دينية أخرى. وبعد الاستئناف الذي تقدّم به محمد، ثبتت براءته من التهمة الملفقة ضده، إلا أن السلطات لم تفرج عنه، وقامت بإبلاغ عائلته بأن محمد قد اعترف بتورطه في جرائم أخرى، بما فيها محاولة قتل، وحرق سيارة شرطة وإشعال الإطارات، بالإضافة إلى إلقاء قنابل مولوتوف ومنع قوات الأمن من ممارسة مهامها. وتعرّض محمد للتعذيب مرة أخرى في مركز الشرطة بهدف انتزاع اعتراف آخر منه. وبعد إحضاره إلى النيابة العامة، أنكر محمد كل الإتهامات الموجهة ضده. وحينما سأله القاضي عن السبب الذي دفعه لسحب اعترافه، أبلغه محمد بأنه لم يعترف إلا بعد أن تعرّض للتعذيب، وكشف للقاضي عن آثار التعذيب الموجودة على جسده. وأُعيد إلى مركز الشرطة، حيث قام رئيس المركز بصفعه بسبب ما أدلى به للقاضي. ونُقل محمد إلى سجن الحوض الجاف بانتظار بدء محاكمته ، وفي ٢١ مارس ٢٠١٣م، حُكم علي محمد بالسجن لمدة 15 سنة تمّ تخفيضها بعد الإستئناف إلى 10 سنوات.
وخلال وجوده في سجن جو المركزي، تعرض محمد للتعذيب وضُرب على رأسه ممّا أحدث جرحاً تطلّب خياطة أربع مرات. وقام الحراس بممارسة كافة أنواع التعذيب بحق المعتقل محمد، مثل إطفاء السجائر في فمه، واحتجازه تحت الماء، صفعه، البصق عليه، وركله بقوة. وفي إحدى المرات، قام ستة حرًاس بركله على صدره على مرأى مدير عام مركز الشرطة الجنوبية الذي وجّه أوامره للحراس “بضربه من دون قتله”. وفقد محمد وعيه لمدة ثلاث ساعات، وقام الحراس بتقييده بسرير حديدي في غرفة باردة، وإجباره على التعري، وقاموا بنقله إلى حبس إنفرادي، حيث أُجبر على المشي حافي القدمين إلى المبنى المخصص لاستقبال الزوار.
وتُعد هذه الممارسات القمعية بحق محمد إبراهيم علي انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و 9) واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 37 و40). والبحرين طرف في كل من هذه الاتفاقيات.
تشدّد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان على ضرورة احترام السلطات البحرينية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بإلغاء الأحكام الصادرة بحق محمد إبراهيم علي، فالإعترافات قد سُحبت منه تحت وطأة التعذيب. وتحث المنظمة حكومة البحرين على ضمان أن تكون أي محاكمة متسقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وتدعو أيضاً إلى التحقيق في مزاعم التعذيب التي يرتكبها موظفو السجون وإخضاع كل من يتبيّن أنّه مسؤول عن الانتهاكات للمسائلة.