في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، يصادف الاحتفال باليوم العالمي للطفل 63 . ويهدف اليوم العالمي للطفل، الذي أنشئ في عام 1954، إلى تشجيع وتمكين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التآزر والتوعية الدولية بين الأطفال، وتحسين شؤون الأطفال. ويناسب اليوم أيضا الذكرى السنوية لاعتماد إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 1959 و 1989 على التوالي.
وتسعى هذه الحملة إلى إلقاء الضوء على أثر الصراعات الدولية على الأطفال. وكثيرا ما يجبر الأطفال على العمل أو الحرب في أوقات النزاع المسلح، ويتعرضون لمعايير معيشية أقل من المستوى الأمثل حتى في أوقات السلم النسبي. وتسعى الأمم المتحدة، من خلال هذه الحملة، إلى نشر الوعي حول إخفاقات بعض الحكومات في حماية مواطنيها الأطفال وتوفير الرعاية لهم.
خلال عام 2017، وثقت منظمة ADHRB عدة حالات محددة من الاعتداءات على الأطفال في الخليج العربي، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والبحرين. في حالات المواطن السعودي سجاد محمد الأبو عبدالله والمواطنين البحرينيين محمد إبراهيم علي وأحمد منصور أنصيف، استهدفت الحكومة السعودية والبحرينة هؤلاء الأطفال خلال إجراءات مكافحة الإرهاب، وقامت بقتل سجاد واحتجاز محمد وأحمد وتعذيبهم تعذيبا شديدا.
كان سجاد أبو عبدالله صبيا يبلغ من العمر ثلاث سنوات حين أطلقت قوات الأمن السعودية عليه الرصاص في 12 يونيو / حزيران 2017 أثناء القيادة مع والدته وعمه وشقيقته في مسقط رأسه في العواميه في شرق السعودية. كانت العائلة في طريقها إلى منزل جد سجاد للاحتفال بعيد رمضان والفطور. وبينما مرت سيارتهم بمركز شرطة العوامية، تمّ إطلاق النار. ومع ابتعاد السيارة، رأت والدة سجاد أن سجاد ملقى وأدركت أنه ينزف. وكانت قد اخترقت رصاصة الباب المجاور لسجاد ومرت عبر معصمه وبطنه. وقد عانى كثيرا خلال الشهرين التاليين قبل وفاته في 9 آب / أغسطس. منذ وفاته، لم يقم المسؤولون السعوديون بأي خظوات للتحقيق بفعالية من قتل الطفل. كما أن شهادة شهود العيان لم تؤخذ أو تم تجاهلها ببساطة، وتؤكد الحكومة السعودية، دون تقديم أي دليل، على أن المسؤولين هم “إرهابيون” يعملون في المنطقة.
كان محمد إبراهيم علي وأحمد منصور أنصيف، البالغين من العمر ستة عشر عاما، طلاب في المدرسة الثانوية في البحرين في وقت اعتقالهما بشكل منفصل. كان محمد في منزله بمفرده مع والدته عندما اقتحم رجال ملثمون وملابس مدنية منزله الساعة 6:00 صباحا في 22 يوليو / تموز 2017 دون مذكرة اعتقال وأخذوه. ارتدى أحد الضباط المعنيين شارة تحمل شارة وزارة الداخلية، وهي الوكالة الحكومية المتورطة في الغارات المنزلية. واعتقل محمد تعسفا وقامت قوات الأمن بتعذيبه وإجباره على التوقيع على اعتراف كاذب. وكانت قصة أحمد مماثلة: احتُجز أيضا في 22 يوليو 2017 بعد أن اقتحم أكثر من اثني عشر رجلا منزل عائلته. من المحتمل أن يكون هؤلاء الرجال منتسبين إلى وزارة الداخلية ولم يقدموا مذكرة لاعتقال أحمد. لم تقم قوات الأمن في البداية بتوجيه الاتهامات إلى أحمد بأي جريمة، ولكنها قدمت فيما بعد اتهامات تنتهك بشكل مباشر حقه في حرية التعبير والتجمع. وتعرض أحمد، مثل محمد، للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازه.
وقعت السعودية والبحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: انضمت البحرين إلى الاتفاقية في عام 1992، بينما انضمت إليها السعودية في عام 1996. وكأطراف في الاتفاقية، تعهدت البحرين والسعودية بحماية حقوق الطفل، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير (المادة 13) وحرية تكوين الجمعيات والتجمع (المادة 15). وعلاوة على ذلك، فإن كل من السعودية والبحرين ملزمتان بالاتفاقية بعدم إخضاع الأطفال للتعذيب أو غيره من العقاب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37). وفي تعاملهم مع سجاد ومحمد وأحمد، تجاهلت كل من السعودية والبحرين بشكل صارخ الالتزامات التعاهدية الدولية.
تنضم منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى الأمم المتحدة في احتفالها باليوم العالمي للطفل. نشجع حكومة البحرين وحكومة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على إعادة تأكيد التزاماتها التي قطعتها على نفسها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل. يجب أن تكون هذه الحكومات مسؤولة عن معاملتها للأطفال في هذه الممالك. يجب إغلاق الثغرات القانونية التي تسمح بأشكال مختلفة من سوء المعاملة في الشرق الأوسط وحول العالم، مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر. إن أطفال اليوم هم قادة الغد، ويجب حمايتهم.