بينما يواصل الاقتصاد البحريني النضال في ظل عدم الاستقرار وسوء الإدارة، أفادت تقارير بأن الحكومة سعت للحصول على مساعدة مالية جديدة من الدول المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي لتفادي الأزمة. كشفت شركة بلومبرغ في 2 نوفمبر 2017 أن المملكة الصغيرة تجري حاليا محادثات مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في “تجديد احتياطياتها من النقد الأجنبي وتجنب تخفيض قيمة العملة”. أما بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تغذي صادرات النفط والغاز الطبيعي اقتصادها، تخشى أن يترتب على الاضطراب المالي المحتمل في البحرين صدى في المنطقة ويسبب تراجعا اقتصاديا أوسع عبر حدود الدولة.
يتوقع الخبراء أن يساعد مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين في إعادة تعبئة احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي بلغت 1.39 مليار دولار في أغسطس 2017 – ممل يغطي نفقات الحكومة لما يزيد قليلا عن شهر. كما أنها ستساعد على إبقاء الدينار البحريني بسعر صرف الدولار الثابت. في المقابل، فإن البحرين على الأرجح يجب أن تخضع للمزيد من السيطرة الخارجية على مواردها المالية من قبل البلدان المجاورة الأكبر حجماً.
اقتصاد متعثر
البحرين، بالمقارنة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، لديها الاقتصاد صغير و غير متنوع إلى حد كبير. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 32 – 34 مليار دولار لعام 2017، أي 5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية و 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تصل عائداتها لعام 2017 إلى 5.8 مليار دولار، مع نفقات تتجاوز 9.2 مليار دولار. ويبلغ الدين العام في البحرين أكثر من 24 مليار دولار أمريكي في 2017 – 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي لديها – وينمو بمعدل سنوي قدره 13٪ بسبب القيود المفروضة على ميزانيتها. وفي يونيو الماضي قررت الحكومة رفع سقف الدين إلى حوالي 34.5 مليار دولار، أو ما يقارب “100٪ من الناتج المحلي الإجمالي” وفقا لمعهد دول الخليج العربي واشنطن. في الوقت الذي تجمع البحرين 15٪ من عائداتها من الضرائب، لا تزال تُعتبر البحرين دولة ريعية خالية من الرسوم تعتمد بشكل كامل تقريبا على أداء سوق النفط، وتستكمل إصدار الدين العام. وقد شهد الاقتصاد مؤخرا نمو بسبب الإنفاق على البنية التحتية، ولكن، كما أشار معهد دول الخليج العربي واشنطن، فإن هذا التوسع يُمَوَّل بشكل فعال من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى – وهي استراتيجية “غير مستدامة” على المدى الطويل. ولا تزال عائدات النفط تهيمن على إيرادات الحكومة.
ونتيجة لذلك، قامت أكبر ثلاث وكالات تصنيف أميركية بخفض التصنيف الإئتماني في للبحرين إلى ما يزيد قليلاً عن حالة “سيئة” مع التوقعات السلبية من الدرجة المتوسطة العليا في عام 2011. وتشير وكالات التصنيف إلى اعتماد الدولة على النفط وعدم وجود استراتيجية شاملة لضبط أوضاع المالية العامة، ولكنها ترحب بإدخال بعض الإصلاحات المالية مع إعلان ضريبة القيمة المضافة لعام 2018.
وتسجل نفس المنظمات الدعم المالي المقدم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والاقتصاد البحريني المتنوع بشكل معتدل كعوامل تمنع الانهيار التام للتصنيف الائتماني للمملكة. وبالمثل، يبدو أن المستثمرين يعتمدون على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساعدة البحرين كما فعلوا سابقا في عام 2011 – في نفس الوقت تقريبا الذي أرسل فيه مجلس التعاون الخليجي قواته العسكرية المشتركة إلى المملكة لدعم القمع العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت البحرين، رغم هذه الآفاق الاقتصادية السلبية، لا تزال قادرة على إجراء أكبر بيع لديونها حتى الآن بنجاح في سبتمبر 2017.
ومما يزيد من حدة هذه الصعوبات الاقتصادية الأوسع نطاقا، تعاني البحرين أيضا من أزمة سكنية خطيرة. على الرغم من أن الحكومة أعلنت عدة مبادرات تهدف إلى خلق ما يقرب من 80،000- 100،000 وحدة سكنية جديدة بين 2012-2014، وكذلك “مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في البحرين للإسكان الميسر” لوزارة الإسكان الذي يهدف الى تقديم حلول اجتماعية للسكن وبأسعار معقولة للمجتمعات المحلية المتنامية في أماكن مثل المدينة والشمالية ، لم يحرز سوى تقدم ضئيل. ولا يزال الإسكان مشكلة كبيرة في البحرين، وخاصة للأسر ذات الدخل المنخفض والطائفة الشيعية. في عام 2017، وجدت خدمات العقارات التجارية في الولايات المتحدة أن البحرين لا تزال تعاني من نقص بحوالي 75،000 منزل، مما يترجم إلى 2،000 منطقة فقيرة في البحرين وحوالي 10،000 مواطن يعيشون في فقر و / أو ظروف دون المستوى المطلوب.
الاعتماد على النفط
تطورت البحرين من اقتصاد يُعتبر فبه اللؤلؤ هو تصديره الوحيد، إلى اقتصاد قائم على استخراج وصقل الهيدروكربونات بحلول الأربعينيات. ومنذ ذلك الحين، اعتمد اقتصاد البحرين إلى حد كبير على صادرات النفط، مع 86٪ من إيرادات موازنة البحرين قادمة من النفط. وعلى عكس بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البحرين لديها احتياطيات محدودة جدا من النفط الخام وتتطلب ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط لتحقيق التوازن بين ميزانيتها. وتقدر تقديرات صندوق النقد الدولي أن البحرين بحاجة إلى أن تكون أسعار النفط حوالي 99 دولار، في حين أن السعودية يمكن أن تعادل مع سعر برميل بحوالي 73 دولار، وكانت البحرين مدرجة من بين 68 بلدا الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار النفط من قبل بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير يونيو 2017. عمّق التراجع الموازي في امدادات النفط المحلية في البحرين اعتمادها على الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، حيث يشكل حقل نفط أبو سعفة المشترك ما يقرب من 70٪ من الإنتاج الإجمالي و “بين نصف و ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية” بحسب جوستين جينغلر في جامعة قطر. وتفيد التقارير أن البحرين تسعى لبناء خط أنابيب جديد وجسر جديد إلى المملكة العربية السعودية من أجل مواصلة توسيع نطاق هذه الروابط الاقتصادية.
شرعت البحرين في التسعينات في مشروع لتنويع وبالتالي تقليل اعتمادها على إنتاج النفط وعمليات التكرير، ولكن هذا لم يحقق سوى نجاح اسمي. وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الأخرى التمويل، والبناء، وإنتاج وتصدير الألومنيوم. وقد حاولت البحرين على وجه الخصوص أن تصبح لاعب إقليمي رئيسي في الخدمات المالية، وخاصة المصرفية الإسلامية، وفي الآونة الأخيرة، كمركز للتكنولوجيا المالية. وفي الآونة الأخيرة، وفي أعقاب المسار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حاولت البحرين جذب السياحة الفاخرة والأحداث الدولية الكبرى مثل سباق الفورمولا 1، واستثمرت مليارات الدولارات في مشاريع مثل درة البحرين أو بناء 15 فندق خمس نجوم جديدة بحلول العام 2020.
بالإضافة، فإن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال البيان ان الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2006، “يدعم الاصلاحات الاقتصادية والسياسية في البحرين ويعزز العلاقات التجارية مع رائد اقتصادي في الخليج العربي”، ويسمح للمزارعين الاميركيين بالتصدير الى المملكة دون رسوم جمركية، وتأسيس شركات تقديم الخدمات وشركات الاتصالات في الجزيرة.
ومع ذلك، فإن هذه المبادرات لم تتمكن من استبدال النفط كمصدر رئيسي للإيرادات للحكومة البحرينية، كما عرقل القمع السياسي وعدم الاستقرار التنويع الاقتصادي الفعال.
الاضطرابات الاقتصادية في عام 2011
منذ شباط / فبراير 2011، نُظمت مظاهرات جماهيرية مؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء البحرين. قامت الحكومة، بدعم من قوات درع الجزيرة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة أفراد الأمن السعودية والإماراتية، بالقمعت العنيف للحركة الاحتجاجية، مما أسفر عن مقتل العشرات خلالها. ونتيجة للقمع والاضطراب، قدر الخبراء أن اقتصاد البحرين، الذي كان ضعيف أصلا عندما اندلعت الاحتجاجات، تقلص بنسبة 2٪، أو ما يقارب 2 مليار دولار. قام المستثمرون بسحب رؤوس الأموال من البلاد وسط أعمال العنف، وقام العمال المغتربون بتحويل مبالغ أكبر إلى بلادهم. وفقا لوكالة التصنيف ستاندرد آند بور، ان النظام المصرفي في البلاد يعاني من تراجع مستمر منذ عام 2008، فاقداً ما يصل إلى ربع حجمه. ويعزى هذا الانخفاض جزئيا إلى المستوى المتزايد باطراد من القمع السياسي الذي تمارسه الحكومة البحرينية، الأمر الذي يجعل البلد وجهة أقل جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.
وتعطل الاقتصاد البحريني بسبب الاحتجاجات، واستُخدم كأداة ضد المتظاهرين. بعد انتفاضة عام 2011، كانت الحكومة توظف نفوذها الاقتصادي لمعاقبة المواطنين الذين دعوا إلى الإصلاح، من خلال مضايقة وفصل آلاف الطلاب والعمال وممثلي النقابات كأعمال انتقامية. وصف الاتحاد الدولي لنقابات (ITUC) حملة الحكومة بأنها “مذبحة اقتصادية في أعقاب مجزرة بشرية يرثى لها”، ويظل العديد من العمال المتضررين مسرحين بشكل تعسفي و/أو محرومين من التعويض، على الرغم من الاتفاقات المتكررة مع منظمة العمل الدولية.
تسجيل النفقات العسكرية
ومع ذلك، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الذي يزداد تدهوراً في البلاد، واصلت حكومة البحرين شراء الأسلحة من الشركاء الأمنيين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، في 8 أيلول / سبتمبر 2017، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن احتمال إتمام مبيعات عسكرية أجنبية (FMS) لحكومة مملكة البحرين بلغ مجموعها حوالي 3.8 مليار دولار -ما يقارب 65٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2017، أو ما يقارب ثلاثة أضعاف ميزانية الدفاع السنوية. بين عامي 2011 و2015، في الوقت نفسه، باعت المملكة المتحدة أكثر من 59 مليون دولار من الأسلحة الى البحرين ، بما في ذلك الدروع الواقية، ومعدات التصوير المباشر، وقنابل يدوية تدريبية، والأسلحة الصغيرة.
هذا الاتجاه نحو العسكرة المتصاعدة – حتى كما تنظر الحكومة إلى خفض الدعم وتوسيع الضرائب – لا يظهر أي بوادر للتوقف. بين 16 و18 أكتوبر 2017، استضافت المملكة أول معرض دولي سنوي ومؤتمر دفاع في البحرين (BIDEC) يضم 180 عارض من 60 بلدا، من ضمنها 21 شركة من الولايات المتحدة. كما أرسلت الولايات المتحدة وفدا رسميا إلى المعرض، حيث شارك متحدثون أمريكيون ووحدات عسكرية في أحداث (BIDEC)، وبلغت ذروتها بالتوقيع على بيع طائرات F-16 بقيمة المليارات من الدولارات بين الحكومة البحرينية وشركة لوكهيد مارتن.
لدى البحرين ميزانية غير واضحة، كما أن نفقات الأسلحة لا تخضع للتدقيق العام ولا يبلّغ عنها، مما يزيد من خطر فساد قطاع الدفاع واستنزافه الإضافي للمالية الحكومية والاقتصاد. فعلى سبيل المثال، منظمة الشفافية الدولية وجدت أن قطاع الدفاع والأمن البحريني في “الفئة الأكثر عرضة لخطر” الفساد، بسبب تفشي المحسوبية و ليونة القيود المفرطة على الوسطاء، والافتقار شبه التام للشفافية في عمليات وضع الميزانية والمشتريات.
وعلاوة على ذلك، في حين أن عمليات نقل الأسلحة هذه تؤدي إلى تفاقم احتمالات الفساد، فإنها تمكن السلطات أيضا من سحق المعارضة وتقييد حقوق الإنسان، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة التواطؤ الأمريكي والبريطاني فيها. وإن هذه النفقات المتهورة تضع المزيد من الضغوط على ميزانية البحرين المرهقة، مما ينهك أكثر الفئات الاجتماعية عرضتاً وضعفا في المملكة.
تضخيم التمييز الاقتصادي
وقد ظلت الأغلبية المسلمة الشيعية في البحرين مهمشة منذ عهد قديم من قبل العائلة المالكة السنية الحاكمة، وما زالت تواجه العبء الأكبر من المصاعب الاقتصادية للمملكة. الشيعة يفتقرون تكافؤ فرص العمل، فمعدل البطالة هو ضعف المعدل الوطني، ويتعرضون خاصّة للتمييز في الوصول إلى المناصب الحكومية. تواجه المجتمعات الشيعية عادة عقبات أمام التمتع بالخدمات العامة مثل الرعاية الصحية و التعليم. ويذكر الطلاب أن المنح الدراسية تتوزع الآن على أساس المقابلات التي تشمل أسئلة حول الانتماءات الدينية والسياسية، كما ان الحكومة تفشل في توفير فرص كافية للتعليم الديني الشيعي، فان هناك مدرسة واحدة شيعية لخدمة أكثرية السكان في البلاد. وبالمثل، ومنذ عام 2012، كثفت الحكومة حملة انتقامية تهدف الى نزع الجنسية واستهدفت الفاعلين في المجتمع المدني الشيعة، الأمر الذي ادى إلى حرمان اقتصادي جماعي، حيث أن الجنسية مطلوبة لفتح حساب مصرفي، وللحصول على الخدمات، وللاضطلاع بأنشطة أساسية مثل العمل أو السفر.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال المجتمع الشيعي يواجه تمييزا كبيرا في برامج الإسكان. لا يزال الوصول إلى المساكن المدعومة من الدولة هو الخيار الوحيد للأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة – وهي شيعية بشكل غير متناسب – ولكنها غالبا ما تعالج بحسب أسس طائفية . فان مشاريع التنمية توزع على أساس تفضيل الإسكان الحكومي في المناطق المختلطة او حيث الأكثرية السنية، على تلك التي غالبية سكانها من الشيعة. وتتفاقم عواقب سياسات الإسكان التمييزية بسبب الممارسة الحكومية ذات الصلة المتمثلة في توفير إعانات الإسكان المعجلة والخدمات الاجتماعية الأخرى لأفراد الأمن الأجانب أو المتجنسين، الذين يتم تجنيدهم عادة من مجتمعات سنية أجنبية، في حين لا تزال العديد من الجماعات الشيعية البحرينية بدون مساعدة. وأفاد بعض المواطنين الشيعة بأنهم انتظروا مدة تصل إلى 20 عاما للحصول على سكن حكومي – أي عشر أو خمسة عشر عاما أطول من متوسط وقت انتظار المواطنين السنة المولودين في الخارج الذين يعملون في الأجهزة الأمنية. وقد أبرز هذا التفاوت عند الشيعة البحرينيين بأن الحكومة تعطي الأولوية للمجتمعات السنية عند توزيع الخدمات.
مع تدهور الاقتصاد البحريني، واعطاء الحكومة الأولوية للنفقات الدفاعية الهائلة بدلا من تحسين الوضع المالي والتمويل على قدم المساواة في توفير مشاريع الرعاية الاجتماعية، يبقى المجتمع الشيعي يعاني بشكل غير متناسب من العواقب.
الخاتمة
على عكس العديد من الدول الأخرى الريعية، والتي تعمل بشكل فعال لشراء ولاء مواطنيها من خلال العمل العام والاقتصادات المعفاة من الضرائب والإعانات واسعة، اختارت البحرين تطبيق نظام يتم فيه تخصيص حصة كبيرة من نفقات الدولة لقاعدة دعم أساسية موجهة نحو شبكة رعاية العائلة المالكة السنية منذ فترة طويلة. ولذلك، فقد عززت حكومة البحرين على نحو متزايد بيئة رأسمالية مهيأة للهدر والفساد، وهي أكثر مواتية للقمع من الاستجابات العريضة القاعدة والمساواة للمظالم الاقتصادية المشروعة – سواء كانت منشئة بين المجتمعات الشيعية أو السنية. وعلى غرار قوة درع الجزيرة، التي لا تزال متمركزة في البحرين، فإن التدخل الاقتصادي الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي لن يعالج الأسباب الجذرية لعدم استقرار المملكة: القيود الصارمة على حقوق الإنسان الأساسية، وعدم المساواة. ان الفشل بالقيام بذلك سيعزز نظام الفساد وسوء الإدارة نفسه الذي يقود الاضطرابات ويقوض التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين.