تم اعتقال صادق سيد علي علوي في 25 أيار / مايو 2013. اقتحمت قوات الأمن بملابس مدنية منزله واحتجزوه دون تقديم مذكرة أو أي وثيقة مماثلة. واقتيد إلى مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية، المنامة، حيث تم استجوابه وتعذيبه. قام المحققون بضربه، وتعريضه للصدمات الكهربائية، وسكب الماء البارد على جسده، وإزالة ملابسه، كما قاموا بإهانة إيمانه الشيعي. وبعد عام من الاحتجاز، حُكم عليه بالسجن المؤبد في 26 أيار / مايو 2014. واستمرت الإساءة حتى بعد صدور الحكم عليه. وفي الآونة الأخيرة في 3 تموز / يوليو 2017، تعرض صادق للضرب الشديد واحتجز في السجن الانفرادي لمدة تسعة أيام.
وقد أدى الإيذاء الجسدي إلى مشاكل صحية متعددة. عانى صادق من الفتاق أثناء الضرب قبل المحاكمة. وتتطلب الحالة إجراء عملية جراحية لإصلاحها، إلا أن السلطات رفضت اتخاذ الترتيبات اللازمة، ولا يزال هذا الإجراء الطبي الهام مهمل. عانى صادق أيضا من البواسير خلال اعتقاله في السجن الانفرادي في عام 2017، مما يجعل الجلوس أمراً مؤلماً له. بعد الإفراج عنه من السجن الانفرادي، تم فحص صادق من قبل طبيب في المستشفى العسكري الذي وصف له إتباع نظام غذائي معين، إلا أن إدارة سجن جاو تجاهلت أوامر الطبيب، وتواصل إعطاء صادق نفس نوعية الطعام الرديء المقدم للجميع في السجن. كما وُصف لصادق مضادات حيوية و مضادات للالتهابات وغيرها من الأدوية، لكن لم يتم توفير أي منها في سجن جاو. تُحضر عائلة صادق له المسكنات، ولكنها ليست قادرة على توفير أكثر من هذا.
قُدّمت شكاوى متعددة بشأن الحرمان من الرعاية الطبية لدى أمين المظالم بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام (المكلف بدراسة مزاعم إساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز). ولم تحقق هذه الشكاوى أي نتائج ملموسة، ولا يزال صادق يعاني من الإصابة غير المعالجة التي تعرض لها أثناء التعذيب (الفتاق) بعد ثلاث سنوات بعد تشخيصه.
الإساءة التي عانى صادق منها ترتقي إلى مستوى التعذيب وتنتهك واجبات البحرين بموجب القانون المحلي والدولي. مملكة البحرين دولة مشاركة في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان. الميثاق العربي، الذي هو في بعض الحالات أكثر تقدماً من العهد الدولي، يحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب (المادتين 14-1 و 16-8)، كما القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة عامة. كما أن البحرين طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤكد حق كل فرد في الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الصحية في ظل الظروف المحلية (المادة 12.1). وتشكل التدابير المتعارضة مثل حجب الحصول على الرعاية الطبية الملحة انتهاكات صارخة لهذا المعيار. ومن المفهوم عالميا أيضا أن “توفير الرعاية الصحية للسجناء هو مسؤولية الدولة“، مسؤولية لا تزال البحرين تتهرب منها في قضية صادق والعديد من القضايا المماثلة. تدعو منظمة ADHRB المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً، وخاصة شركاء البحرين العسكريين الرئيسيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى التوقف عن العمل كالمعتاد مع حكومة تمارس التعذيب بانتظام وترفض توفير المستوى الأساسي من الرعاية الطبية المقبولة لأولئك الذين يخضعون لسلطتها في السجون ومراكز الاحتجاز.