أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ، في 1 نوفمبر ، رسالتين إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين ريكس تيلرسون و جيمس ماتيس تدعو فيها إلى تعليق إصدار تأشبرت دبلوماسية لأحد أبناء ملك البحرين الذي عين مؤخرا في مجلس الدفاع الأعلى وقائد الحرس الملكي فيها الشبخ ناصر بن حمد آل خليفة . الدعوة حملت المطالبة في التحقيق في السجل الحقوقي لإبن حمد على خلفية وجود وثائق وأدلة تثبت تورّطه بشكل مباشر في تعذيب الناشطين خلال قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية خلال مظاهرات عام 2011.
هذه الأدلة كانت سببا قويا دفع المحكمة العليا البريطانية لإلغاء الحصانة الدبلوماسية عنه وهو ما رحبت به المنطمة ، ورأته سببا يدفع الحكومة الأمريكية لمراجعة صلتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والفساد، لتضمن بذلك أن مشاركتها مع بن حمد لا ينتهك القانون الأمريكي. وكانت الولايت المتحدة قد أرسلت مؤخرا وفدا رسميا إلى أول معرض ومؤتمر للدفاع يقام في البحرين من تنظيم الشيخ ناصر ومشاركة متحدثون أمريكيون ووحدات عسكرية ، وتم التوقيع على بيع طائرات F-16 بقيمة مليارات الدولارات بين الحكومة البحرينية وشركة لوكهيد مارتن.
وأوضحت رسالة المنظمة التي خطّها المدير التنفيذي حسين عبدالله أن الجميع رأى وزير الخارجية الأمريكي يذكر البحرين لتمييزها الديني الذي يستهدف الأغلبية الشيعية في البلاد، ثم رأينا متهم بالتعذيب من العائلة الملكية يكذب وينفي هذه الانتهاكات نفسها خلال رحلته إلى الولايات المتحدة – من دون أي خوف من التحقيق أو المساءلة . ثم و الآن، قامت الولايات المتحدة ومصنعي الأسلحة هناك بتوطيد العلاقات الرسمية في مؤتمر الأمير العسكري دون ذكر أي مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.”
كما دعا عبدالله في رسالته الحكومة الأميركية أن تتراجع بسرعة عن مسارها وأن تضمن ألا تنتهك المحظورات التي وضعتها بنفسها على التعامل مع شخصيات متورطة بشكل واضح في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . واعتبر أن الأمر يعود للقادة الرئيسيين في الادارة مثل تيلرسون وماتيس للتفكير في شأن البحرين على المدى الطويل، واتخاذ موقف ضروري ضد تأثيرات متهورين من العائلة الملكية، مثل الشيخ ناصر، في زعزعة للاستقرار. وأن الاصلاح السياسي الحقيقي هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في البحرين وهو ما يتطلب دعما قويا من الولايات المتحدة “.
إقرأ الرسالة إلى وزير الخارجية تيلرسون هنا، وإلى وزير الدفاع ماتيس هنا.