30 أكتوبر 2017 – أدانت محكمة بحرينية اليوم 19 شخص بتهم متعلقة بالإرهاب عقب محاكمة جماعية غير منصفة، و تراوحت مدة الأحكام ما بين 10 سنين و المؤبد. تم سحب الجنسية من 15 معتقل. من ضمن هؤلاء، الصحفي السابق في الوسط محمود الجزيري، حسين عبدالوهاب حسين و هو نجل القائد في المعارضة عبدالوهاب حسين المسجون أيضاً، و محمد و علي فخراوي، أبناء أخ الشريك المؤسس الوسط كريم فخراوي الذي عُذّب حتى الموت من قبل وكالة الأمن الوطني في 2011. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) المضايقة القضائية المستمرة ضد رموز إعلامية و معارضة و عائلاتهم، و تدعو حكومة البحرين إلى إخلاء سبيل جميع المستهدفين تعسفياً من قبل السلطة و إعادة لهم الجنسية.
ألقت القوات الأمنية البحرينية القبض على محمود الجزيري لأول مرة في 28 ديسمبر 2015، حين داهمت الشرطة شقته و صادرت حاسوبه المحمول و هاتفه النقال. و بحسب تقارير وصلت إلى ADHRB، لم تقدم القوى الأمنية مذكرة اعتقال، ولم تعلمه أو تعلم عائلته عن اعتقاله. عمل محمود كصحافي في صحيفة الوسط والتي كانت الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلد، قبل ايقافها عن العمل واغلاقها تعسفياً في السنة الجارية. كان معروفاً لتغطيته سابقاً أمور المعتقلين السياسيين و أفعال المجلس الوطني، و دعت جماعات حرية الصحافة الدولية مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج عنه. اليوم، تم تجريده من جنسيته وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.
محمد علي فخراوي و علي أحمد علي فخراوي هم أبناء أخ كريم فخراوي، رجل أعمال و شر
يك مؤسس الوسط، الذي عُذّب حتى الموت من قبل وكالة الأمن الوطني في 2011. محمد هو أيضاً ناشط ساعد في تأسيس منظمة البحرين لإعادة التأهيل و مكافحة العنف (BRAVO) ، وهي مركز إعادة تأهيل تلقى التمويل من الأمم المتحدة. تم إعتقال الاخوان في 18 سبتمبر عام 2015, و مُنعوا من التواصل مع محامي دون عوائق. وثقت ADHRB كيفية تعذيب محمد و علي بقسوة وهم معتقلين، و كيف أهانت القوى الأمنية دينهم و تهكمو بموت عمهم. تعدو على محمد جنسياً و أجبروه، من خلال التهديد باغتصاب زوجته، بإدلاء إعتراف مزيفة لجرائم ارهابية. حُكم اليوم على محمد و علي بالسجن لمدة 15 سنة و سُحبت جنسيتهم، ما يشكل أجدد إنتقام ضد عائلة الفخراوي، بعد أن تم نفي شخصين من هذه العائلة إلى خارج البحرين في السنوات الماضية.
حسين عبدالوهاب حسين نجل عبدالوهاب حسين علي أحمد اسماعيل، ناشط سياسي معارض بارز، و أحد كبار القادة اللذين حكم عليهم بالسجن مؤبداً أثر المظاهرات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. اعتقلت السلطات حسين عبدالوهاب في 6 يناير عام 2016, و من ثم يقال إنه تم عصب عينيه والتحقيق معه لمدة تسعة أيام، إلى أن وقع على إعتراف مزيف لم يسطع قرائته بالكامل. بثت وسائل الإعلام البحرينية خبر تهمة حسين عبدالوهاب بالإرهاب يوم اعتقاله، مما تضمن زعم انضمامه إلى مجموعة ارهابية و التجسس لصالح دولة أجنبية، لكن تقول عائلته أنه لم يعلم بتهمته إلا بعد أن قام بالإمضاء على الاعترافات. تدهورت حالة حسين الصحية خلال فترة اعتقاله نتيجة فشل السلطات بتقديم العناية الملائمة. قام مسؤلون بضربه عندما أعلن الإضراب عن الطعام إحتجاجاً. تؤكد ADHRB أنه كما حال الأخوين فخراوي، تم تجريد حسين عبد الوهاب من جنسيته وحكم عليه بالسجن المؤبد..
وقال المدير التنفيذي في ADHRB ، حسين عبدالله: “السلطة القضائية البحرينية مسيسة بشكل علني، وتفتقد للاستقلالية من المؤسسة الأمنية. الحكومة البحرانية لا زالت تستعمل تشريعات واسعة النطاق وشديدة القسوة كمصيدة لاعتقال أطراف المجتمع المدني السلميين بشكل تعسفي – كالصحافيين والناشطين السياسيين، وعائلاتهم – كأنهم مجرمين حقيقيين. إن قام شركاء رئيسين في الأمن كالولايات المتحدة بزيادة تعاونهم، بينما يفشلون بالضغط على البحرين لكبح هذه الممارسات المتعسفة و المزعزعة للإستقرار، فهم يخاطرون بأن يصبحوا أكثر تواطؤاً في أزمة حقوق الإنسان الجارية”.
بعد هذه الأحكام الجديدة، أضافت الحكومة البحرينية هؤلاء إلى ما يقدر بنحو 3000 – 4000 سجين سياسي، فضلا عن قرابة 500 شخص جردوا من جنسيتهم منذ عام 2012. وكما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير البحرين الأخير عن الإرهاب، أن التشريع العريض لمكافحة الإرهاب – المختلط مع تسييس تدابير مكافحة الإرهاب في المملكة – “يهدد بخلط المحاكمات المشروعة للمسلحين مع الإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد المعارضة السلمية والمجتمع الشيعي، بما في ذلك رجال الدين الشيعة”، وأكد حكم اليوم أيضا على هذه المخاوف. تدين ADHRB استخدام السلطات لهذه القوى المفرطة في مكافحة الإرهاب لاستهداف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأقاربهم بهدف الانتقام، وندعو الحكومة إلى الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفا والتحقيق بشكل محايد في تقارير التعذيب والإكراه.