في يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قبيل سفره إلى العاصمة السعودية الرياض، مثيرةً فيها مخاوف تتعلق بوضع حقوق الإنسان في المملكة. ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية تيلرسون مع كبار المسؤولين السعوديين لمناقشة “الصراع في اليمن والنزاع الخليجي المستمر وإيران وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية الهامة.” انقر هنا للحصول على نسخة عن الرسالة أو تابع القراءة:
حضرة وزير الخارجية،
نراسلكم قبيل سفركم إلى السعودية لحثكم على إدراج حقوق الإنسان في جدول أعمالكم عند لقاء المسؤولين السعوديين في الرياض. نعلم أنكم تنوون مناقشة “الصراع في اليمن والنزاع الخليجي المستمر وإيران وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية الهامة الأخرى” خلال الزيارة. نأمل أن تتطرقوا إلى أهمية حقوق الإنسان الإقليمية والثنائية خلال مناقشاتكم من أجل دعم السلام والإستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي. ولذلك ندعوكم إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق، ولا سيما المخاوف بشأن إستمرار قتل المدنيين في اليمن في الحرب التي تقودها السعودية، فضلاً عن قمع المملكة المستمر لحرية التعبير والتجمع، ولا سيما إحتجاز السلميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما نطالبكم بمتابعة تعليقاتكم الأخيرة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية لعام 2016 الذي أثرتم فيه مخاوف بشأن سجل السعودية في مجال الحقوق الدينية.
قُتل أكثر من 13،000 مدني منذ دخول السعودية الصراع في اليمن في مارس/آذار 2015. وكان عدد كبير من الضحايا نتيجة الغارات الجوية التي شنتها المملكة وشركاؤها في التحالف. ولم تقتصر هذه الغارات الجوية على المواقع الحوثية العسكرية فحسب، وإنما استهدفت أهداف مدنية والبنية التحتية مثل رافعات ميناء الحُدَيدة والمستشفيات والمدارس، إضافةً إلى مخيمات اللاجئين والأسواق وقاعة جنازة. وعلى الرغم من هذه الهجمات والعديد من الهجمات الأخرى على أهداف مدنية، برّأ الفريق المشترك لتقييم الحوادث التحالف من جميع الإعتداءات تقريبا. قام الفريق المكون من أعضاء من البلدان التي تشن الغارات بتبرئة أعمال التحالف، مما أعطى الضوء الأخضر للمزيد من الضربات الجوية وضمان عدم مساءلة الأطراف المسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين.
إن الولايات المتحدة ليست طرفا محايدا في هذا الصراع. بسبب دعمها الواسع لأعضاء التحالف وللسعودية بشكل خاص، أصبحت الولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من أعمال التحالف في اليمن. بحسب السيناتور كريس ميرفي، “ان الولايات المتحدة تقدم القنابل. نحن نقدم طائرات للتزود بالوقود في الجو. نحن نقدم [الاستخبارات]. وأعتقد أنه يمكن القول إن حملة التفجير هذه في اليمن لا يمكن أن تحدث بدون الولايات المتحدة.” وعلى الرغم من ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم المادي للتحالف. في يناير/كانون الثاني، ذهب الرئيس ترامب إلى الرياض، حيث أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 100 مليار دولار. ويشمل ذلك بيع ذخائر دقيقة التوجيه، مما أثار شكوك الكونغرس بشأن موت المدنيين في الغارات الجوية.
تنتهك السعودية أيضا وبشكل منهجي حقوق الإنسان على المستوى المحلي، مع إلقاء الحكومة مؤخرا القبض على 30 شخصا على الأقل من رجال الدين والمثقفين والناشطين واحتجازهم تعسفياً، في ما سمّته هيومن رايتس ووتش “حملة منسقة ضد المعارضة.” ومن بين المحتجزين، اثنين من رجال الدين البارزين، سلمان العودة وعائض القرني، الذين تم إلقاء القبض عليهما بسبب تغريدات على موقع تويتر. واحتُجز العودة وهو لديه 14 مليون متابع على تويتر، بعد أن أعرب عن أمله في أن تتمكن السعودية وقطر من إصلاح العلاقات بينهما.
يمثل العودة والقرني والمعارضون السلميون الآخرون أحدث الناشطين الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم. على مدى سنوات، سجنت الحكومة السعودية بشكل منهجي المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بسبب تعبيرهم الحر. وكما لاحظت هيومن رايتس ووتش، فإن جميع أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية تقريبا، وهي واحدة من منظمات حقوق الإنسان الأبرز في المملكة، هم حاليا قيد المحاكمة أو في السجن بسبب حملة الحكومة المنهجية في القمع والملاحقة. وهناك نشطاء آخرين، مثل فاضل المناسف وأحمد المشيخص من مركز العدالة لحقوق الإنسان، و وليد أبو الخير و رائف بدوي، يخدمون أيضا أحكاما بالسجن لتعليقاتهم ونشاطهم السلمي.
وبالإضافة إلى مقاضاة المعارضين السلميين بسبب تعبيرهم، واصلت الحكومة السعودية التمييز ضد الأقليات الدينية. مع غياب حرية الدين، تواجه جميع الأقليات الدينية القمع من قبل الدولة. لا يُسمح لغير المسلمين، سواء كانوا مسيحيين أو هندوسيين أو بوذيين – كثير منهم من العمال المهاجرين – ممارسة دينهم بشكل علني وحر. وفقا لتقرير وزارة الخارجية حول الحرية الدينية الدولية لعام 2016، “قامت ]السلطات[ باعتقال واحتجاز وأحيانا ترحيل بعض الأشخاص الأجانب الذين شاركوا في أنشطة دينية خاصة غير إسلامية.” وهناك جانب هام من التمييز الذي تواجهه الأقليات الدينية وهو خطاب الكراهية النابع عن الدولة ورجال الدين والمؤسسات التابعة للدولة. فعلى سبيل المثال، تشجع الكتب الدينية الرسمية التي تنشرها وزارة التعليم على الحساسية تجاه الممارسات الدينية غير المعتمدة من قبل الدولة.
وفي حين أنه تواجه جميع الأقليات الدينية التمييز، تواجه الأقلية الشيعية في المملكة تحيزا قاسيا بشكل خاص. هذا التحيز موجود ليس فقط في الكتب الدينية، بل يتخلل كل المجتمع السعودي، وهو موجود أيضا في النظام القضائي وفي السياسة وفي الممارسات الثقافية. صُنفت السعودية مرارا وتكرارا بأنها “بلد يثير القلق بشكل خاص” في تسمية لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية للبلدان التي تنتهك بشكل منهجي الحرية الدينية والتي قد توصي بالعقوبات.
عندما تحدثتم عند إطلاق تقرير وزارة الخارجية لعام 2016 في أغسطس/آب 2011، ناقشتم على وجه التحديد سجل الحرية الدينية في السعودية. في تصريحاتكم، ذكرتم أنه “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء حالة الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية. لا تعترف الحكومة بحق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني وفي العقوبات التطبيقية […] بسبب الارتداد والإلحاد والتجديف وإهانة تفسير الدولة للإسلام. وتثير الهجمات التي تستهدف المسلمين الشيعة القلق بوجه خاص […]. نحث المملكة العربية السعودية على تبني درجات أعلى من الحرية الدينية لجميع مواطنيها.” نأمل أن تتابعوا هذه الملاحظات من خلال رفع هذه المخاوف مباشرة إلى السلطات السعودية في الرياض.
تشكل هذه القضايا – الصراع في اليمن والحماية للحريات الأساسية، بما في ذلك التعبير الحر والسلمي والديني – أهمية للولايات المتحدة. وباعتبارها شريكا مهما في الصراع في اليمن، فإن الولايات المتحدة لديها القدرة على تغيير مسار الصراع في اليمن وضمان إلتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ومحاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن الإنتهاكات. تشكل زيارتكم إلى الرياض فرصة للولايات المتحدة لإبداء القيادة وتقليص الأعمال القتالية لصالح التوصل إلى تسوية سياسية سلمية. وأخيرا، تعتبر حرية التعبير وحرية الدين من القيم الأساسية للهوية الأمريكية. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقف إلى جانب أحد أهم حلفاؤنا بينما يقوم بسجن المعارضين السلميين بسبب تعبيرهم ويضطهد الأقليات الدينية بسبب إيمانهم. هذه ليست قضايا لا يمكن معالجتها. نحثكم على إثارة هذه المواضيع بجدية خلال زيارتكم للرياض، وأن توضحوا للحكومة السعودية أن الولايات المتحدة لن تواصل دعم القتل العشوائي في اليمن وأن حرية التعبير السلمي والتسامح مع الحرية الدينية هي حقوق إنسان عالمية.
بإخلاص،
حسين عبد الله
المدير التنفيذي
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين