في 16 نوفمبر 2015 واشنطن – استضافت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حلقة نقاشية في مبنى الكونجرس بعنوان “مسار البحرين المتعثر إلى الإصلاح”. وتزامن هذا الحدث مع إطلاق أحدث تقرير للمنظمة، حول عدم تنفيذ البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد مرور 4 سنوات.
وتولت مديرة مكتب واشنطن لمنظمة هيومن رايتس ووتش سارة مارجون إدارة الحلقة النقاشية التي تحدث فيها كل من: اليوت أبرامز الباحث الرئيسي لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الاميركية. والدكتور روبرت هيرمان نائب رئيس البرامج الإقليمية في منظمة بيت الحرية. والزميلة كيت كيزار مسؤولة الانشطة في لـ(ADHR) و دوايت بشير نائب مدير السياسات في اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) ومطر إبراهيم مطر العضو السابق في البرلمان البحريني وممثل عن جمعية الوفاق المعارضة أكبر الاحزاب في البحرين.
كيت كيزار
بدأت الزميلة كيت بالحديث عن طريقة إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي جاءت بعد العنف المفرط الذي إستخدمته قوات الأمن لإنهاء الحراك الشعبي في 2011. وجاءت اللجنة التي اعلنن عن تأسيسها ملك البحرين من أجل مراجعة الوضع وتقديم توصيات للإصلاح وتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ولفتت الزميلة كيت إلى أن اللجنة أنتهت بتقريرٍ يتألف من 500 صفحة تم تسليط الضوء من خلاله على الانتهاكات والقوة المفرطة التي يستخدمها رجال الشرطة. وفي ختام التقرير أصدرت اللجنة 26 توصية للحكومة للخروج من الازمة الراهنة.
وقالت الزميلة كيت “على الرغم من كل المزاعم التي تدعيها السلطات البحرينية في تنفيذها للتوصيات ألآ أن التقرير الذي أصدرتهُ منظمة (ADHRB) بمناسبة مرور 4 سنوات يؤكدُ أن حكومة البحرين نفذت توصيتين فقط ولا تزال هناك 24 توصية لم يتم تنفيذها بعد.
وأخيراً قالت كيت ” إن ملخص تقرير (ADHRB) يؤكد بان السلطات البحرينية لم تُنفذ أهم 8 توصيات، والتي من الممكن أن تساعد على الإنفراج والتهدئة وهي المرتبطة بتجريمة حرية التعبير وعدم السماح بالمشاركة السياسية للمعارضين واستخدام منهج التعذيب في السجون.
إليوت أبرامز
من جهته أكد السيد إليوت أبرامز على أهمية التقرير الصادر من منظمة (ADHRB) حول تقاعس حكومة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي مر عليه 4 سنوات.
ووصف أبرامز أخفاق حكومة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة بـ”المأساة وضياع الفرصة”. ولفت إلى أن هناك أنقسام أجتماعي في البحرين حالياً أكثر مما كان عليه قبل 4 سنوات، عندما أندلعت الاحتجاجات في 2011. وهذا ما يقلل من فرص الاستقرار المالي في البحرين والذي ينعكس بطبيعة الحال على وضع العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة.
مطر مطر
وبدوره أستعرض مطر مطر خمسة مؤشرات لتحديد ما إذا كان هناك تغيير إيجابي بين عامي 2011 و 2015 في البحرين، وهي: ” التعذيب و والاعتقالات والتمييز والحرية الدينية وسحب الجنسية”. مؤكداً أن كل هذه الممارسات أخذت تزداد إلى حدٍ أكثر مما مضى.
وقال مطر “على الرغم من أن عام 2011 كان أكثر عنفاً من اليوم، الا أن السلطات البحرينية لا تزال تستخدم منهج التعذيب في السجون وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التعذيب والاعتقال التعسفي في ازدياد، وسحب الجنسيات من مواطنين أبرياء”.
وأضاف ” على الرغم من أن حكومة البحرين قد اعادت بناء بعض مساجد الطائفة الشيعية التي هدمتها في عام 2011، الا أنه في المقابل زادت من ممارسة السياسات الطائفية والتمييزية في وسائل الإعلام وفي أماكن العمل”.
وأختتم مطر بقوله ” ان حكومة البحرين والإدارة الأميركية الحالية تنكران وجود تدهورٍ لإوضاع حقوق الإنسان وأن هناك ثمة تقدم تجريجي للاصلاح لكن الواقع يقول عكس ذلك”.
وركز دوايت بشير على جانب الحريات الدينية في البحرين، مؤكداً أن هناك ثمة مشاكل كثيرة متعلقة بالحريات الدينة والتمييز قبل 2011 لكنها اليوم أصبحت أسوأ بكثير مقارنة مع بقية دول الخليج.
دوايت بشير
وقال بشير أنه يلاحظ أن السلطات البحرينية تعامل الأقليات غير المسلمة بشكل جيد للغاية، ولكن التمييز في البحرين يتركز ضد الطائفة الشيعية منذ فترة طويل من الزمن، وهذا ما خلق تطرفاً داخل الطائفتين (السنية والشيعية).
وأشار إلى أن إعادة أعمار المساجد الشيعية من قبل الحكومة هي خطوة إيجابية، لكن هذا لا ينفي وجود التمييز ضد الشيعة فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة للمتظاهرين الشيعة.
مؤكداً ” أن زيادة الضغوط الدولية قد تجبر بعض المسؤولين في الحكومة البحرينية للنظر في التغيير، وإن كان ذلك خلف الأبواب المغلقة”.
روبرت هيرمان
أنهى الدكتور روبرت هيرمان الحلقة النقاشية بالإشارة إلى استيائه الشديد حول تدهور وضع حقوق الانسان إلى الاسوء بعد 4 سنوات من القلق المستمر، رابطاً ذلك بالعنف المتطرف في منطقة الشرق الأوسط.
كما أعرب هيرمان عن قلقه بشأن عدم حصول البحرين على اهتمامٍ دولي وهو جزءٌ من التوجهات الدولية الأوسع.
وأشار الدكتور هيرمان إلى أن الناس يتحولون إلى متطرفين خاصة في البيئات الغير مستقرة أو المناطق التي تقع فيها مظلومية من خلال العملية السياسية.
وقال هيرمان” استناداً إلى تقرير منظمة (ADHRB) الجديد فأن حكومة البحرين فشلت في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وذلك لعدم وجود إرادة سياسية لمعالجة الاشكالية، وليس نقصاً في قدرة السلطة.
وأضاف أن “التقرير الصادر أكد عدم وجود تحسن واضح في الاوضاع ، وبدلاً من أن تسعى الحكومة إلى خلق بيئة سليمة للمجتمع المدني أو حماية الحريات الأساسية، نرى انها تفرض السيطرة التامة على وسائل الإعلام والرقابة وتجرم حرية التعبير.
وأخيراً قال هيرمان ” لقد أكدت حكومة البحرين بأنها خائفة من مواطنيها، وتصف النشطاء ببذرة الانقسام في المجتمع، لكن السؤال الساخر من هو المسؤول حقاً عن الانقسامات في البحرين”؟