في 19 أيلول/سبتمبر في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة في إطار البند الرابع من المناقشة العامة. وسلطت المداخلة الضوء على استخدام البحرين لقانون مكافحة الإرهاب الواسع النطاق لتبرير القيود المفرطة والمنهجية على حرية التعبير والتجمع الحر وعلى نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني. يرجى الاستمرار لقراءة النص الكامل للمداخلة، او انقر هنا للحصول على PDF.
السيد الرئيس،
تود منظمة التنمية العراقية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة السلام لفت انتباه المجلس إلى انتهاكات الحكومة البحرينية المنتظمة لحقوق الإنسان، والتي غالبا ما تكون تحت حجة مكافحة “الإرهاب.” فرضت السلطات قيودا متزايدة على الحريات الأساسية، واعتقلت النشطاء وشخصيات معارضة وصحفيين وزعماء دين بشكل تعسفي وعرضتهم للتعذيب. خلال هذا العام، ألغت البحرين العديد من إصلاحاتها في مجال العدالة الجنائية وقطاع الأمن. ففي كانون الثاني/يناير، أعاد الملك صلاحيات إنفاذ القانون إلى جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد. وأدى ذلك إلى إلغاء توصية قدمت عام 2011 من قبل لجنة تقصي الحقائق تفيد بتقييد سلطة وكالة الأمن الوطني بعد أن تبين أنه ارتكب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. وفي نيسان/أبريل، عدل الملك الدستور للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب مما أدى إلى زيادة تمكين ما يسمى بسلطات مكافحة الإرهاب مثل وكالة الأمن الوطني.
استخدمت السلطات البحرينية هذه الصلاحيات لشن حملة انتقامية ساحقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني. وبعد أيام من استعادتها لسلطة الاعتقال، قامت وكالة الأمن الوطني بغارة دموية على اعتصام سلمي أدى إلى وفاة مراهق يبلغ من العمر 18 عاما. وعقب الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التي عقدت في مارس/آذار، اعتقلت وكالة الأمن الوطني عدة مرات وعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ للتعذيب بسبب نشاطها الحقوقي.
تم إستيفاء جميع المعايير الموضوعية للعمل التي حددها المجلس. آن الأوان لإدانة قوية من خلال إصدار قرار لتغيير مسار البحرين المدمر.
وشكراً