في 13 أيلول / سبتمبر، ضمن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ألقى المرافع الدولي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مايكل باين، مداخلة شفهية في إطار الحوار التفاعلي للبند 3 مع الفريق العامل المعني بالمرتزقة. وناقش باين في مداخلته شركات العقود العسكرية الخاصة الواسعة في الإمارات العربية المتحدة والمجندين الأجانب وعملهم في مهام “تنطوي بالضرورة على انتهاك حقوق الإنسان”. وفي هذا السياق، أثار قضية استخدام الإمارات للمرتزقة في اليمن. واصلوا لقراءة نص مداخلته، أو انقروا هنا للحصول على PDF.
السيد الرئيس،
تود المنظمة الدولية للهجرة مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تشكر الفريق العامل على تقريره عن أفضل الممارسات لتنظيم الشركات العسكرية الخاصة ومنع استخدام المرتزقة لانتهاك حقوق الإنسان. ومن المحتم أن تنفذ نتائج التقرير في بلدان لا تزال تظهر ممارسات سيئة لتجنيد المرتزقة ونشرهم.
فعلى سبيل المثال، تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع من الشركات العسكرية الخاصة والمجندين الأجانب، في كثير من الأحيان للمهام التي تنطوي بالضرورة على انتهاك حقوق الإنسان مثل تقرير المصير. في عام 2011، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات العربية المتحدة استأجرت إريك برينس، مؤسس الشركة العسكرية الأمريكية بلاكواتر التي هي أيضاً متهمة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لتجميع سرية “كتيبة من 800 فرد من القوات الأجنبية”. وتهدف الوحدة إلى القيام بعمليات خاصة محلية وأجنبية، بما في ذلك عمليات الانتشار ضد الاضطرابات العمالية أو الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. ووفقا للتقرير، عمل برينس مع المخابرات الإماراتية لتجنيد القوات الخاصة الكولومبية السابقة والسماح لهم بدخول البلاد كعمال مهاجرين. وقد طلب من المستأجرين عدم تعيين موظفين مسلمين لأنهم “لا يمكن الاعتماد عليهم لقتل زملائهم المسلمين”.
ومنذ ذلك الحين، نشرت الإمارات مئات من جنود أمريكا اللاتينية إلى اليمن كجزء من التدخل الذي تقوده السعودية. وتفيد التقارير بأن هذه الوحدات تضخمت إلى ما لا يقل عن 800 1 فرد يتألفون بالكامل من مجندين أجانب. ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، فإن هؤلاء الجنود قد يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات الإريترية التي يستخدمها الجيش الإماراتي أيضا – وهو ما يبدو أنه ينتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إريتريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها.
وفي هذا السياق الوطني المعقد، كيف يقترح الفريق العامل أن تُنفّذ أفضل الممارسات المحددة في التقرير لضمان عدم استخدام المرتزقة لانتهاك حقوق الإنسان؟
شكرا.