16 نوفمبر 2015 – واشنطن العاصمة – لا تزال حكومة البحرين تتجاهل أبرز توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق المستقلة التي أخرجت توصياتها عام 2011.
اليوم وبعد مرور 4 سنوات على هذه التوصيات، تصدرُ كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) تقريراً عن هذا التلكؤ المتعمد في عدم تنفيذ التوصيات.
وعلى الرغم من كل التصريحات الرسمية لحكومة البحرين بأنها أنجزت التوصيات، فالواقع على العكس تماماً، فالتقرير الذين بين يديك يشيرُ الى بعض الانتهاكات التي أنتقدتها ودونتها لجنة تقصي الحقائق في 2011، ولا تزال السلطات البحرينية تمارسها بلا هوادة الى يومنا هذا.
وعمدت حكومة البحرين إلى تقويض العديد من هذه التوصيات، عبر حملة اعتقالات جماعية لإسكات المعارضة السلمية، وعدم اخضاع قوات الامن الى المحاسبة تجاه ما يقومون به من انتهاكات بحق المواطنين ولا سيما النشطاء منهم، فضلا عن استخدام القوة المفرطة تجاه أي تجمع سلمي تقوم به المعارضة.
ادعاءات السلطة البحرينية بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق سرعان ما انكشفت وظهرت الحقيقة كما يقول مدير التحشيد في (BIRD) السيد أحمد الوداعي، مضيفاً ” أن حكومة البحرين بدلاً من تنفذي التوصيات عملت بجهدٍ لعرقلة تنفيذ بعض توصيات اللجنة، ولا يزال وضع حقوق الإنسان في البحرين متدهوراً”.
ويرجع تلكؤ حكومة البحرين في تنفيذ التوصيات إلى عدم وجود ضغطٍ دولي خاصة من الدول الحليفة للبحرين كاميركا وبريطانا، فعلى الرغم من كل التراجعات التي فعلتها السلطات البحرينية في مجال حقوق الانسان، نرى المجتمع الدولي لا يتجاوز ضغطه في اكثر من كلمة “قلق” .
ويشير هذا التقرير الى بعض خطابات الدول الحليفة للبحرين والتي تسببت بتأثير ضئيل لدفع المنامة الى احراز تقدمٍ ملموس للمصالحة.
تواصل حكومة البحرين بترويج الاصلاحات الشكلية التي أساساً هي سبب أحداث 2011 كما يقول المدير التنفيذي لـ(ADHRB) حسين عبداالله ويضيف” انه بدلا ان يستخدم حلفاء البحرين نفوذهم للضغط من أجل إطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي السياسيين والنشطاء والحقوقيين، نرى ان اميركا وبريطانيا تواصلان في تجميل الشكليات التي تدعيها حكومة البحرين”.
من جهته قال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان (BCHR) نبيل رجب “على حكومة البحرين إعادة تركيز جهودها على تعزيز حقوق الإنسان في البلاد إذا كانت ترغب في التغيير الدائم والاستقرار، فعندما تحترم الحكومة حقوق الإنسان، فإن الشعب سوف يحترمها بكل تأكيد”.
للاطلاع على التقرير انقر هنا