في الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر / أيلول 2017، قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تم تقديم هذا التدخل من قبل مسؤول الدعوة في مكتب المنظمة مايكل باين في إطار البند 2 من المناقشة العامة للمجلس. لقراءة ومشاهدة التدخل، يرجى الاطلاع أدناه أو انقر هنا.
السيد الرئيس،
تتوجه مؤسسة السلام و منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالشكر للمفوض السامي على تقريره المقدم إلى المجلس، ولا سيما ملاحظاته البارزة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبشأن جهود الحكومة البحرينية الجوفاء نحو المساعدة والإصلاح.
أشار المفوض السامي إلى “القيود الشديدة المفروضة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق، مع تزايد تقارير السلطات الأمنية عن التعذيب”. وكان لمرسوم الملك لإعادة تمكين جهاز الأمن القومي البحريني في يناير كانون الثاني هذا العام له التأثير المباشر على العديد من هذه التدابير. وتعمل هذه الهيئة كقوة شرطة سرية تقوم بغارات محلية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والترهيب، والأعمال الانتقامية دون عقاب.
وفي هذا الشهر، خصصت ستة إجراءات خاصة هذه الدورة في شكوى مواضيعية واسعة النطاق بشأن البحرين تناولت أطر قانونية معيبة، وقيودا على الجمعيات المدنية والسياسية، وقمع على أسس دينية، وجرمت التعبير السلمي والتجمع، والحرمان التعسفي من الجنسية. ومن بين الشخصيات البارزة التي أثيرت في التقرير الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، الذين يقضون أحكاما مطولة في سجن جو في البحرين. أدت الظروف السيئة والمعاملة السيئة العديد من الناشطين البارزين في سجن جو لتنظيم إضراب عن الطعام احتجاجا.
ونتفق كذلك مع تقييم المفوض السامي للمحاولات المخادعة التي تقوم بها حكومة البحرين للتظاهر بجهود الإصلاح. وبدلا من السعي إلى “بذل جهود حقيقية لمعالجة الوضع”، ورد أن البحرين أجابت على المفوض السامي بتهم وعرقلة لا أساس لها من الصحة. ولا يمكن للحملات العامة ضد ضباط وآليات الأمم المتحدة أن تبدد مخاوف موضوعية بشأن أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
ولذلك فإننا ندعو دول هذا المجلس إلى متابعة البيانات السابقة التي تثير قلق البحرين، والسعي إلى معالجة الشؤون التي أثارها المفوض السامي.
شكرا.