الاستئناف البحرينية تؤيد حكم الإعدام على متهمين انتُزعت أعترافاتهما بالإكراه

16 نوفمبر 2015 – واشنطن العاصمة- رفضت محكمة بحرينية قبول الاستئناف المقدم من سجناء حكوم عليهم بالإعدام في قضايا مرتبطة بالحراك الشعبي المطالب بالاصلاحات السياسية.
المتهمان اللذين يواجهان عقوبة الاعدام هما محمد رمضان وحسين موسى، وسبق ان تقدما بشكاوى تفيد بتعرضهما للتعذيب أثناء التحقيق للاقرار بالتهم الموجهة لهما.
اليوم وبعد رفض محكمة الاستئناف انتهت كافة مراحل التقاضي واصبحت مسألة تنفيذ الاعدام جاهزة لأي وقت يأمر فيه ملك البحرين.
وتدين كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) القرار النهائي لتنفيذ الاعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى، وتعرب المنظمات الثلاث عن قلقها الشديد لما أصدرته المحكمة من حكمٍ بالاعدام على الرغم من إدعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب لاتزاع الاعترافات. كما تدعو المنظمات الثلاث عاهل البلاد الى تخفيف الحكم الصادر بحق المتهمين بدلاً من الاعدام.
في فبراير 2014 أعتقال المتهم حسين علي موسى على يد قوات الامن وبحسب ما افاد به موسى انه تعرض للتعذيب، حيث قاموا بتعليقه في السقف لمدة ثلاثة أيام وتناوبوا عليه بالضرب بالهروات.
و وفقا لموسى أن ضباط الامن هددوه أكثر من مرة بإذاء ذويه وأغتصاب أخواته. مما دفع موسى الى التوقيع على الاعتراف، لكنهُ أنكر اعترافاته أمام النيابة العامة.
أما المتهم محمد رمضان فقد أعتقال في 20 مارس 2014 من قبل قوات الامن من دون أمر قضائي. ووفقاً لرمضان فأنه تعرض للتعذيب لإجباره على التوقيع على التهم الموجهة إليه، حيث تم ضربه بعنف على يديه وقدميه وعنقه ورأسه.
بعدها وافق محمد على التوقيع على الاعتراف باي تهمة توجه اليه مقابل وقف التعذيب عنه، وأمام قاضي المحكمة قال محمد رمضان أنه تعرض للتعذيب لكن القاضي لم يأخذ بشكواه في ملف الدعوى، وعندما عاد من المحكمة الى سجنه، أمر الضابط المسؤول بتعذيبه ووضع في سجن انفرادي.
في يوم 29 ديسمبر 2014 حكمت المحكمة الجنائية عليهما (محمد رمضان وحسين موسى) بالإعدام لتورطهم المزعوم في تفجير عبوة ناسفة في قرية الدير في فبراير 2014. كما حكمت على 9 اخرين بالسجن لمدة 6 سنوات في ذات القضية. وبذلك تكون المحكمة قد أعتمدت بشكل كبير على اعترافاتٍ انتزعت من المتهمين تحت التعذيب.
عندما صدر الحكم من المحكمة الابتدائية قال المحامي محمد التاجر وهو وكيل المتهم رمضان “على الرغم من أن المتهمين أدعيا أكثر من مرة تعرضهم للتعذيب بشكل قاطع ، الا أن المحكمة لم تنظر في مطالبهم ولم تقبل بفتح تحقيق في في الموضوع، بل أصرت على المضي في الدعوى مع استخدام قانون مكافحة الارهاب على الرغم من عدم وجود دليل ملموس”.
من جهته قال المدير التنفيذي لـ(ADHRB) حسين عبد الله ” لم تكتفي السلطات البحرينية بتعذيب المتهمين فحسب بل أن المدعي العام والقاضي لم يأخذا شكوى المتهمين بتعرضهم للتعذيب بمحمل الجد”. ودعا عبدالله ” ملك البحرين الى تخفيف عقوبة الإعدام”
وكان 5 من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، قد أعربوا عن مخاوف جدية من أن كلا من رمضان وموسى قد أعترفا تحت الإكراه. وقد لاحظ الاتحاد الأوروبي أن البحرين توسعت في أصدار عقوبة الإعدام في القضايا السياسية تحديدا منذ الصيف الماضي، الى ذلك دعا الاتحاد الاوروبي سلطات البحرين الى التصديق وتنفيذ المعاهدات الدولية فورا خاصة التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام.
من جهته قال مدير (BIRD) السيد أحمد الوداعي ” تعد البحرين حليفا قويا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعلى الرغم من ذلك فأنها تقوم بهذه الاجراءات المروعة، حيث ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك لإثبات أن التعذيب لا يمكن أن يؤدي إلى الإدانة السليمة للمتهمين، و لا يمكن أن يكون المدخل لتنفيذ حكم الإعدام”.