أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية أربعة أشخاص، يوسف المشيخص وأمجد آل امعيبد وزاهر البصري ومهدي الصايغ، من المنطقة الشرقية لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة وسياساتها، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن سبب اعدامهم هو اتهامهم بعدد من التهم المتعلقة بالإرهاب. وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية فإن على الأقل ثلاثة منهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم، ومن ثم تمت ادانتهم وإعدامهم على أساس هذه الاعترافات. تدين أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة عمليات الإعدام الغير قانونية التي قامت بها السعودية.
يوسف المشيخص هو شقيق أحمد المشيخص، المدافع السعودي عن حقوق الإنسان، والذي قامت السلطات السعودية باعتقاله في 26 فبراير 2014 بعد مشاركته في احتجاجات في المنطقة الشرقية في المملكة السعودية، وأثناء احتجازه، عمدت السلطات إلى تعريضه للتعذيب، وحرمانه من النوم وتعليقه من السقف وضربه بقصب الخيزران والكابلات الكهربائية إلى أن أجبرته على توقيع اعترافات على أعمال لم يقم بها. لم تبدأ محاكمة المشيخص حتى 26 يونيو 2015 – أي بعد 4 أشهر من اعتقاله – في المحكمة السعودية المتخصصة بمكافحة الإرهاب – والمعروفة بقبولها لاعترافات أخذت تحت التعذيب. خلال المحاكمة، أخبر المشيخص القاضي أن المسؤولين في الداخلية قاموا بتعذيبه ولكن تم رفض التحقيق في شكوى التعذيب. في 6 يناير 2016، حكمة عليه محكمة الإرهاب بالإعدام.
في 17 يونيو 2013، قامت قوات من الأمن في ثياب مدنية باعتقال أمجد آل امعبيد وإخفائه قسرياً. احتجز آل امعيبد في الحبس الانفرادي وقام الأمن السعودي بتعذيبه وضربه وتعريضع للصدمات الكهربائية حتى وقع على اعتراف، وعندما سمح المسؤولون لعائلته بزيارته لاحظوا أنه قد تعرض للتعذيب وفقد الكثير من وزنه. جلب المسؤولون السعوديون آل امعيبد أمام محكمة مكافحة الإرهاب في يناير 2014، بعد ثمانية أشهر من اعتقاله. وكانت من بين التهم العديدة تهم تتعلق بالإرهاب، كالتورط في تنظيم إرهابي، والمشاركة في أعمال الشغب، وعصيان الملك، حيث شارك آل امعيبد في الاحتجاجات في القطيف في فبراير 2011. أدانة المحكمة آل امعيبد في 9 ديسمبر 2015 بناءاً على الاعترافات المنتزعه تحت التعذيب وحكمت عليه بالإعدام. وافقت المحكمة العليا على الحكم في 16 مارس 2016.
في 20 يونيو 2013، اعتقلت السلطات زاهر البصري في 20 يونيو 2013 بعد دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية في ساقه، ولكن المسؤولين منعوه من تلقي العلاج واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة 14 يوماً. قامت السلطات بتعذيبه، بما في ذلك ضربه على ساقه المصابة، إلى أن اعترف بعدد من الجرائم، منها المشاركة في التجمعات وإلقاء قنابل مولوتوف.
اعتقلت قوات الأمن السعودية مهدي الصايغ في 2014، وتشير مصادر إلى تعرضه للتعذيب لنزع اعترافاته، وأنه طالب في المحكمة بتقرير لبيان أنه تعرض للتعذيب ولكن رفض القاضي طلبه. لم يصل على محاكمة عادلة، وتمت إدانت الصائغ بتهم شملت المشاركة فى مسيرات ورمي قنابل مولوتوف بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية.
تم إعدام الرجال الأربعة بعد إدانتهم بتهم عديدة شملت الاحتجاج والمشاركة في “أعمال شغب” في المنطقة الشرقية، فضلا عن تهم أخرى متعلقة بالإرهاب مثل مهاجمة قوات الأمن السعودية. بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي المادة 1 يمكن تصنيف المشاركة في الاحتجاجات على أنها “تعطل النظام العام”. تعرض القانون لانتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة لتفسيره الفضفاض والواسع للإرهاب. بالإضافة إلى هذا، تستخدم الحكومة التعذيب للاجبار على الإعتراف، كما يقبل القضاء السعودي وخصوصاً محكمة الإرهاب هذه الاعترافات.
قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “لقد تم اعتقال وإعدام هؤلاء الرجال فقط لمشاركتهم في الاحتجاجات، وهو ما يعتبر ممارسة لحقهم المعترف به دوليا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.” وأضاف: “إن التهم الموجهة إليهم هي تهم زائفة تماماً ونتيجة للاعترافات القسرية التي انتزعت تحت التعذيب الشديد. إن قبول اعترافاتهم كدليل يدل على القضاء المشكوك فيه للغاية للمحكمة الجنائية المتخصصة، التي لا تعطي المتهمون حقوقهم القانونية الواجبة التطبيق والمعتمدة دوليا”.
يأتي هذا الحكم بعد يوم واحد من قيام السلطات السعودية بإعدام ستة رجال. لقد أعدمت المملكة 10 رجال في يومين فقط. تعرب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن قلقها العميق إزاء هذا الارتفاع في عمليات الإعدام، ولا سيما فيما يتعلق بالمتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. تدعو المنظمة المملكة العربية السعودية إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب بحيث لا يكون الاحتجاج جريمة، كما يجب على المملكة العربية السعودية أيضاً أن توقف فوراً عقوبة الإعدام وأن تطلق سراح جميع السجناء السياسيين.