جنيف، سويسرا – شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة ما بين 6 و 23 حزيران / يونيو 2017. أبرزت المنظمة خلال الدورة مخاوف بشأن مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومات البحرين والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وخلال هذه الفترة، ألقت المنظمة 26 مداخلة وعقدت ندوتين وحضرت جلسة نظمتها منظمة العمل الدولية وإلتقت بعدة دول ومقررين خاصين تابعين للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وقد ردد مسؤولون في الأمم المتحدة وممثلو المنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء على حدّ سواء العديد من المخاوف التي أثارتها المنظمة في المجلس خلال الدورة.
قبل بدء الجلسة، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين حكومة البحرين إلى البدء فوراً في تحقيق مستقل في مقتل خمسة متظاهرين سلميين خلال العملية الأمنية التي جرت في 23 أيار / مايو في قرية الدراز. وكانت هذه الغارة الثالثة في المنطقة ذاتها منذ كانون الأول / ديسمبر 2016. و قال المفوض السامي زيد، “أحث الحكومة على التحقيق في أحداث 23 أيار / مايو ولا سيما في الخسائر البشرية من أجل نشر النتائج ومساءلة المسؤولين حول الإنتهاكات.” وأضاف أنه يشعر بالانزعاج لوجود تقارير تفيد بدفن الذين قتلو دون موافقة أسرهم. كما وقع الهجوم على الدراز وسط حملة مكثفة واسعة النطاق في المملكة. وفي تعليقه على “القيود والترهيب والاستجواب والاحتجاز وحظر السفر” الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، قال المفوض السامي زيد: “أحث البحرين على اختيار طريقاً مختلفاً – أي المشاركة والحوار والمساءلة عن العنف، بغض النظر عن هوية مرتكبي هذه الأفعال.”
قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتها الأولى في اليوم الأول للمجلس، الواقع في 6 حزيران / يونيو. أُدليَ البيان أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وأثار يوسف الحوري، نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مسألة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ضد سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس في كانون الثاني / يناير 2017. كما تحدث يوسف عن الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة بحق خمسة أشخاص خلال هجوم قوات الأمن البحرينية على المتظاهرين السلميين في الدراز. ومنذ كانون الثاني / يناير، زادت المحاكم البحرينية بشكل ملحوظ تطبيق عقوبة الإعدام على الرغم من اتخاذ هذه الأحكام بعد محاكمات تشوبها إنتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.
في اليوم عينه، تحدث مسؤول التحشيد الدولي مايكل في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بالنيابة عن المنظمة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، خلال الحوار التفاعلي المتعلق بالبند 3 مع المقرر الخاص المعني بالصحة والخبير المستقل المعني بالتضامن الدولي. وسلطت المداخلة الضوء على تأثير السجن الانفرادي الممدد على صحة المعتقلين العقلية وعلى مسألة الصحة في سجون البحرين بشكل عام مستشهدةً بحالتيّ نبيل رجب والدكتور عبد الجليل السنكيس.
في 7 حزيران/ يونيو، أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى جانب سبعة رعاة أول ندوة لها في جلسة مجلس حوق الإنسان بعنوان “الإجراءات الإنتقامية في البحرين: إستهداف المجتمع المدني لتعاونه مع الأمم المتحدة.” وركزت الندوة على تدهور ورواج الأعمال الانتقامية المرتكبة بحق نشطاء المجتمع المدني لإرتباطهم بهيئات الأمم المتحدة وآلياتها. وتضمنت اللجنة مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وممثلة الأمم المتحدة رينات بلوم من التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين والناشط البحريني المنفي يوسف الحوري ومدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي والمدافعة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة ومدير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان فيل لينش. وركز أعضاء اللجنة على تفاقم الإجراءات الإنتقامية، مشيرين الى إستهداف السلطات لعائلات النشطاء بشكل عنيف ومنهجي، الأمر الذي لم يسبق مثله. ووصف عدد من الخبراء الوضع الحالي على أنه أسوأ مما كان عليه في عام 2011، كما نوّهوا بأن هجوم الدراز في أيار/ مايو هو اليوم الأكثر دموية منذ التسعينات.
بتاريخ 7 حزيران / يونيو، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية مداخلتين. وقد ألقى مايكل باين المداخلة الأولى خلال البند 2 من المناقشة العامة حيث أعرب عن قلقه الشديد إزاء هجوم قوات الأمن على الإعتصام السلمي في الدراز بتاريخ 23 أيار/ مايو. قتلت قوات الأمن خمسة أفراد وألقت القبض على أكثر من 200 خلال هجومها على الاعتصام. ويبين ذلك إستمرار إستخدام أفراد قوات الأمن القوة المفرطة ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع. وشددت المداخلة على الدور المتنامي لوكالة الأمن الوطني في هذه الأعمال فضلاً عن فساد القضاء وتوسيع صلاحيات المحكمة العسكرية. وإختتمت المنظمتان المداخلة بترديد دعوة المفوض السامي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم على الإعتصام في الدراز. وكذلك حثت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان على دعم هذا النداء لضمان الإنصاف والمساءلة.
ألقى يوسف الحوري المداخلة الثانية نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. وتحدث خلالها عن الإجراءات الإنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان البحارنة بما فيهم ابتسام الصايغ وسيد أحمد الوداعي. وأدت هذه الإجراءات الإنتقامية – التي إرتكبت بالتزامن مع توسيع صلاحيات وكالة الأمن القومي والمحاكم العسكرية التي عززتها قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة – إلى وصف البحرين بالدولة البوليسية.
وقع الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 8 حزيران / يونيو. قدمت مريم الخواجة مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية حيث لفتت الإنتباه إلى الهجوم القاتل الذي نفذته الحكومة البحرينية على المعتصمين السلميين في الدراز، إضافةً إلى حلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). وكانت وعد آخر جمعية معارضة في البحرين بعدما أقفلت السلطات جمعية الوفاق العام الماضي. تبرر حكومة البحرين التعديات الأخيرة على حق التجمع الحر وتكوين الجمعيات بحجة النظام العام. ولكن خلافًا لهذا التكتيك البلاغي، تهدد هذه التدابير القمعية بزعزعة إستقرار البحرين إذا لم تلغى في الحال.
أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى جانب سبعة رعاة ثاني ندوتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان بعنوان “حقوق المرأة في السعودية – المجتمع المدني والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.” تطرقت الندوة إلى دور المرأة المستقبليّ في خطة رؤية السعودية 2030 وإقترحت تعديلات على نظام الوصاية والولاية على المرأة. تألفت اللجنة من تايلر بري من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وجيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وباحث هيومن رايتس ووتش آدم كوجل ومريم الخواجة من مركز الخليج لحقوق الإنسان وناشطة حقوق المرأة السعودية والمقيمة في واشنطن هالة الدوسري، والأستاذة المشاركة في جامعة زيورخ إلهام المانع. أشير خلال الندوة إلى الإعتقالات الأخيرة لناشطات حقوق المرأة من ضمنهن، لوجين الهذلول وآلاء العنزي ودينا علي لسلوم ومريم العتيبي وغيرهن. وشدَد العديد من أعضاء اللجنة على أنه في حين قد تعالج الإصلاحات الأخيرة والخطوات التنظيمية والتشريعية قضايا معزولة، إلا أن الهياكل المتعددة الأوجه لا تزال تعيق بصورة منتظمة التقدم الموضوعي في تعزيز وحماية حقوق متساوية للمرأة.
قدَم تايلر بري، مشارك في المناصرة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مداخلة نيابةً عن المنظمة ومؤسسة السّلام في 8 حزيران / يونيو خلال المناقشة العامة للبند 3 مع المقررة الخاصة المعني بالفقر. تحدث بري عن تقرير المقررة الخاصة خلال زيارتها للسعودية. وأشار بري بالأخص إلى تركيز التقرير على وضع المرأة ونظام الوصاية والولاية والعاملات المهاجرات تحت نظام الكفالة والفقراء الشيعة من سكان حيّ المسورة في مدينة العوامية في المنطقة الشرقية. إختتم بري المداخلة بسؤال موجه للمقررة الخاصة حول الخطوات التي يعتمد إتخاذها لمتابعة تنفيذ التوصيات التي يتضمنها تقريرها.
وقد تحدث تايلر بري نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومؤسسة السّلام خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالمهاجرين في 9 حزيران / يونيو. وسلط بري الضوء على قضية العمالة الوافدة إلى السعودية في سياق خطة الأمم المتحدة لعام 2030. تطرقت المداخلة إلى القلق المستمر المتعلق بنظام الكفالة لرعاية العمل في المملكة بما يتضمن مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر بصورة منتظمة وإن كانت غير قانونية، وحجب الأجور والاعتداء البدنيّ والجنسيّ على العمال. لم تصادق الحكومة السعودية على إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل المنزلي وهي تقوم بالقليل لحماية كل من حقوق العمَال المنزليين والمهاجرين على حدٍ سواء، كما لا تزال تفشل في إجراء تحقيق كافٍ في الإنتهاكات في مجال العمل.
وفي المداخلة الثانية في حزيران / يونيو، تحدث العضو السابق لمجلس نوّاب البحرين جواد فيروز ومدير مؤسسة السلام للديموقراطية وحقوق الإنسان نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. ناقش فيروز خلال خطابه أمام الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة زيارة الفريق الأخيرة للكويت. وشدَد فيروز خلال مداخلته على تواجد العديد من القضايا المشار إليها في تقرير الفريق العامل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. بناءً على ذلك، من الممكن أن تطرح العديد من التوصيات الموجهة إلى الكويت على حكومات خليجية أخرى. فعلى سبيل المثال، شجَع الخبراء دولة الكويت على تمرير تشريع جديد يقضي بتعزيز النشطاء المستقلين في مجال حقوق المرأة. أشار فيروز إلى وجوب تطبيق هذا التشريع في جميع دول الخليج، وإلى وجوب شمل جهود الإصلاح كل من الناشطة السعوديّة لوجين الهذلول والمدافعة البحرانيّة عن حقوق الإنسان إبتسام الصايغ، اللتان قد واجهتا إجراءات انتقامية من قبل دولتيهما بسبب عملهما.
في 12 حزيران / يونيو، ألقى يوسف الحوري مداخلة نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خلال الحوار التفاعلي للبند 3 مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر. ردَد الحوري في بيانه المخاوف التي أثارتها المقررة الخاصة في إستنتاجاتها الأولية التي نشرت بعدما قامت بزيارة الكويت مؤخراً. كما سلط الحوري الضوء على الإنتهاكات التي تُرتكب في ظل إستمرار إستخدام نظام الكفالة وممارسات أرباب العمل التي تصل إلى حد العمل الجبري وغالباً ما تؤدي إلى الإتجار. تستمر هذه الانتهاكات في ظل غياب آليات قانونية ومؤسسية مختصَة وبسبب عجز الحكومة الكويتية أو عدم رغبتها طبيق تدابير الحماية العمَالية والمعايير المتواجدة للحد الأدنى للأجور.
رفعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قضية لجين الهذلول وابتسام الصايغ، خلال الحوار التفاعلي الواقع في 12 حزيران / يونيو مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة. تستمر البحرين بالأخص بإستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان ومن أحدث أعمالها إستدعاء إبتسام الصايغ إلى وكالة الأمن القومي حيث تعرضت للتعذيب البدني، بما في ذلك التَحرش الجنسي. سُئلت الصايغ خلال جلسة الإستجواب التي طالت 7 ساعات عن مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان. وقد شدد البيان على التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح للمحاكم العسكرية في البحرين بمحاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب. قد تورَطت المحاكم العسكرية بإنتهاك صارخ للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في عام 2011.
في اليوم التالي، قدم موريتز نيوبرت مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص حول الحقَ في حرية التعبير والرأي. وإسترعى نيوبرت الانتباه إلى قمع وسائل الإعلام التقليدية والإجتماعية في دول الخليج العربي على حد سواء وتناول تجريم الحكومات للمعارضة على الإنترنت والتدهور الحاد لحرية الصحافة. فعلى سبيل المثال، يواجه مدافع حقوق الإنسان في البحرين، نبيل رجب، 18 سنة في السجن بسبب تغريدات وإعادة تغريدات ومقابلات إعلاميّة إنتقد خلالها إستخدام حكومة البحرين لوسائل التعذيب ومشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. كما أقفلت وزارة شؤون الإعلام البحرينية آخر جريدة مستقلة في المملكة، جريدة الوسط، إلى أجل غير مسمى. أعلنت الوزارة الداخلية البحرينية منذ بداية الأزمة الداخلية في مجلس التعاون الخليجي: “أن إظهار أيّة شكل من أشكال الدعم لقطر أو أي إعتراض على إجراءات البحرين… سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون…. بحكم تصل مدته إلى خمس سنوات في السجن.”
تحدث سيد يوسف المحافظة من مؤسسة السلام للديموقراطية وحقوق الإنسان خلال المناقشة العامة للبند 3 في 14 حزيران / يونيو، نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق. خاطب المحافظة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات إضافة إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. دعا المحافظة إلى لفت النظر إلى استخدام الحكومة البحرينية للقوة القاتلة والمفرطة ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم في التجمع سلمياً. وقد شدد بالأخص على الهجوم على الدراز، حيث هاجمت الشرطة البحرينية متظاهرين سلميين بالبنادق والغاز المسيل للدموع مسببةً مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض التعسفي على 286 شخصاً، لا يزال العديد منهم مختفين قسراً.
كما أقيمت مناقشة عامة للبند 3 في 14 حزيران / يونيو، ألقى يوسف الحوري خلالها مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. ناقش الحوري في المداخلة الإجراءات التي تتخذها حكومة البحرين لتقليص المساحة السياسيّة، ذاكراً إغلاق الوفاق العام الماضي وحلّ جمعية وعد الأخير. لقد قضت سلسلة الإغلاقات الأخيرة بشكل أساسي على كل مساحات المناقشة السياسية المشروعة والمعارضة، مؤدية بالتالي إلى القضاء على كل أشكال المعارضة السلميّة. فإن هؤلاء الذين أعربوا عن معارضتهم هم عرضة للمضايقات القضائية، كما هو الحال بالنسبة لأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، الذي يقضي حالياً عقوبته بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب تهم ناشئة عن خطاب سياسي سلمي. وقام الحوري باختتام مداخلته بطلب الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، بما فيهم الشيخ سلمان وفاضل عباس، رئس الوحدوي، الذي يقضي عقوبة ثلاث سنوات في بالسجن بسبب انتقاد جماعته الحرب في اليمن.
وتحدث تايلر بري من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالنيابة عن المنظمة وعن مؤسسة السلام للديموقراطية وحقوق الإنسان خلال المناقشة العامة للبند 4 في مداخلة شدد فيها على الانتهاكات المستمرة للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في كل من الدراز في البحرين والعوامية في السعودية. فقد شكلت الهجمات القاتلة التي نفذتها كل من قوات أمن المملكتين في مجتمعاتهما جهداً واضحاً من قبل حكومتيّ البحرين والسعودية لحرمان مواطنيها من حقوق الإنسان الأساسيّة هذه.
كما ألقى مايكل باين، من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في 15 حزيران / يونيو خلال المناقشة العامة للبند 4، مداخلة ذكر فيها التدهور غير المسبوق لوضع حقوق الإنسان منذ كانون الثاني / يناير من هذا العام في البحرين. وفي بيانه تكلم باين عن إعادة تمكين وكالة الأمن القومي، إعدام ثلاث ضحايا تعذيب بلا مشروعية، توسيع نطاق سلطة المحكمة العسكرية ليشمل المدنيين، حل جمعية وعد، والهجوم القاتل على الدراز. وبالرغم من هذا القمع، أعلنت إدارة ترامب حقبة جديدة من مبيعات الأسلحة والدعم غير المشروط.
قدم يوسف الحوري آخر مداخلة لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، خلال المناقشة العامة للبند 4. وقد تمحورت المداخلة حول الانتهاكات الصارخة المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تمكنت السلطات الإماراتية من قمع جميع أشكال المعارضة تقريباً من خلال التشريعات الشاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بالتزامن مع انتشار المراقبة والاختفاء القسري، مما خلق إحدى أكثر بيئات العالم تقييداً لحرية التعبير.
في 16 حزيران / يونيو، نيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مؤسسة السلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تطرق مايكل باين في جلسة المناقشة العامة للبند 5 إلى فشل الحكومة البحرينية بالتعاون مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. فلم تسمح المملكة لأيّ من أصحاب الولايات التابعين للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بدخول البلاد منذ عام 2006.
عقدت المناقشة العامة للبند 6 في 16 حزيران / يونيو، حيث قدم موريتز نيوبيرت مداخلة حول تصعيد الإجراءات الانتقامية ضد النشطاء وأفراد المجتمع المدني في البحرين، الذين يتعاملون مع مجلس حقوق الإنسان ويتعاونون مع أو يشاركون في عملية المراجعة الدورية الشاملة. وشدد في تعليقاته على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي وإبتسام الصايغ.
كما تحدث تايلر بري نيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومؤسسة السلام للديموقراطية وحقوق الإنسان في إطار المناقشة العامة للبند 6، مسلطاً الضوء على عدم رغبة الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة. في حين أن العديد من التوصيات ال 176 أعادت التأكيد على مخاوف سابقة أخفقت البحرين في معالجتها، هنالك اقتراحات تقترح للمرة الأولى، منها التي تدعو إلى إنهاء ممارسة إلغاء الجنسية التعسفي فوراً.
قدمت سلمى الموسوي مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، خلال المناقشة العامة للبند 8 في 19 حزيران / يونيو. ركزت الموسوي على تجاهل البحرين لإعلان فيينا بوجه عام، وفشل المملكة في تعزيز المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على وجه التحديد. اختتمت الموسوي كلامها بحثّ الحكومة البحرينية على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تسحب، دون قيد أو شرط، جميع التحفظات المطبقة حالياً على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما سلطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الضوء على فشل البحرين في دعم إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق العمال والقضاء على التمييز في مكان العمل. ففي 19 حزيران / يونيو، قدم تايلر بري من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة في إطار المناقشة العامة للبند 8، رفع فيها قضية الفصل الجماعي التمييزي للطلاب وممثلي النقابات العمالية في أعقاب الحركة المطالبة للديمقراطية في عام 2011. لم تتم إعادة توظيف أكثر من نصف هؤلاء العمال حتى الآن. أما أولئك الذين عاودوا العمل، يُحرم العديد منهم من التعويض الكامل والاستحقاقات التي تمنح لهم بموجب اتفاقات مدعومة من قبل منظمة العمل الدولية والتي وقّعت عليها الحكومة البحرينية.
ولاحقا في ذلك اليوم، تحدثت سلمى الموسوي بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين متناولة قضية التمييز الديني في البحرين في سياق إعلان وبرنامج عمل ديربان. فتتعرض غالبية الشيعة في البلد للتمييز المنهجي، حيث لا تزال غير ممثلة كفاية في قوات الشرطة والأمن، وكذلك في المساحات السياسية والقضاء. علاوة على ذلك، خصّت الموسوي بحديثها اضطهاد الحكومة للقيادات الدينية الشيعية مثل آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي تم تجريده تعسفياً من جنسيته، والهجوم العنيف على مسقط رأسه، الدراز.
وفي مداخلة تحت البند 9، ناقش تايلر بري التعصب الدينيّ وغياب العمل بإعلان وبرنامج عمل ديربان في السعودية. أشار بري إلى تمييز الحكومة الهيكلي ضد مجتمع الأقلية الشيعية في مجالات التعليم والعمالة والقانون والتعبير الديني. كما سلط الضوء على العملية العسكرية التمييزية والحصار المفروض على مدينة العوامية ذات الأغلبية الشيعية، شرق السعودية. فمنذ 5 أيار / مايو، تم قتل 5 مدنيين على الأقل وإخضاع مئات آخرين للإخلاء القسري، بدون توفير سكن بديل أو تعويض.
في 21 حزيران / يونيو، قدم تايلر بري مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، دعا فيها السعودية إلى الالتزام علناً بالتعاون وتوسيع نطاق التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث قامت المفوضية بتدريب القضاة والمحامين السعوديين على الإجراءات القانونية الواجبة لضمان محاكمة عادلة، بغية جعل القضاء في المملكة أقرب للمعايير الدولية. ومع ذلك، لا يزال يرتكب النظام القضائي انتهاكات جسيمة، بما فيها الحرمان من الحق في الاستعانة بمحام، استخدام التعذيب، واستخراج الاعترافات بالإكراه لتكون دليلاً.
قدمت سلمى الموسوي مداخلة أخرى تحت البند 10، بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومؤسسة السلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. ناقشت الموسوي موضوع تعاون الدول التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ففي حين يُرحّب بالدعم والتعاون الواضح والكامل كتطور – حيث تُفوّض البعثات وتمنح المساحة للقيام بعملها على نحو حقيقي- لا يجوز على الحكومات السعي إلى التعاون أو المساعدة من أجل تحريف الحقائق أو تبييض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها.