مرّ أكثر من 24 ساعة على اعتقال الناشط والمدافع عن حقوق الانسان محمد خليل الشاخوي ، ولا معلومات البتة سواء عن الجهة التي اعتقلته أو المكان الذي اقتادته إليه تلك الجهة . و قد داهمت عناصر أمنية مقنعة في لباس مدني في الرابعة من فجر يوم الثلاثاء 4 يوليو، منزل ناشط حقوق الإنسان المستقل محمد خليل الشاخوري 34 عاما ، والواقع في كرزكان واقتادته إلى جهة مجهولة . وفي حين يُعتقد أنه نُقل الى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وهي ذات الإدارة التي تم احتجازه فيها لعدة ساعات في شهر مايو الماضي ، ذهب بعض افراد أسرته الى قسم التحقيقات للسؤال عنه ولكن لم يحصلوا على أي جواب بل رفض تام لوجوده عندهم . كما وأكدت مصادرمقربة من ذوويه، أنهم لم يتلقوا بعد أي اتصال من الناشط المعتقل على رغم مرور أكثر من 24 ساعة على إعتقاله معربين عن قلقهم حول مصيره .
وكان الشاخوري من بين النشطاء والحقوقيين الذين تم استدعاءهم من قبل جهاز الأمن الوطني في شهر مايو الماضي. وقد تم احتجازه لعدة ساعات في المجمع الأمني في المحرق التابع لجهاز الأمن الوطني. وبعد خروجه أفاد الشاخوري أنه تعرض للضرب المبرح والتعرية والصعف الكهربائي والاعتداء الجنسي لإجباره على تجميد نشاطه وعمله في مجال حقوق الإنسان وإعلان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر. وعلى خلاف المرة السابقة جاء اعتقاله هذه المرة من دون استدعاء أو إبراز أي أمر بالاعتقال .
والجدير ذكره أن اعتقال الشاخوري جاء بعد ساعات قليلة فقط من اعتقال جهاز الأمن الوطني الناشطة البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ التي اقتيدت إلى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. وكان كل من الصائغ والشاخوري من النشطاء القلائل الذين نشروا شهاداتهم عن وسائل التعذيب التي تعرضوا لها وواصلوا تواصلهم مع المنظمات الدولية لفضح ما يجري من انتهاكات وتعذيب وحشي خلال التحقيقات وداخل السجون البحرينية .
وبالنظر إلى الوقائع المعروفة عن الاعتقال السابق للناشط الشاخوري ، وإلى انقطاع أخباره بشكل تام عن ذوويه كل هذه المدة ، فإن ذلك قد يعني أنه في حالة الإختفاء القسري وأنه معرض بشكل كبير لخطر التعذيب الشديد ، وذلك إلى أن يتم التأكد من مكان احتجازه ، وحتى يتم السماح له بتعيين محامي يحضر معه جلسات التحقيق كما تؤكد المواثيق المحلية والدولية. ومنح المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إليه دون قيود والاتصال به بحرية وسرية. هذا بطبيعة الحال بانتظار إطلاق سراحه، مع تعويض، لأن السلطات البحرينية لا يمكن أن تقدم أي سبب معقول لاعتقال سواء الشاخوري أو الصائغ وغيرهم من النشطاء لدورهم وحقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد .
إن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تدين بشدة اعتقال الناشط محمد خليل الشاخوري، بأقوى العبارات وتعبر عن قلقها الشديد على سلامة وحياة الشاخوري . وتطالب بأن يكون هناك ضغط دولي ولاسيما من الحلفاء الرئيسيين للبحرين والعناصر التمثيلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، لكي يثمر هذا الضغط ويتم إطلاق سراح كل من الشاخوري والسيدة الصائغ وإنقاذهما من المزيد من الانتهاكات . الدولة البحرينية اليوم تعمل بوقاحة ومن دون الإحساس بالعار أو كبح ممارساتها ؛ إلا أن تحرك المجتمع الدولي والضغط الذي يمكن أن يمارسه قد يفرض بعض القيود على سلوكها.