أرسل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون معلناً أنه لن يقدم أي تصاريح أخرى لبيع أسلحة إلى مجلس التعاون الخليجي حتى تتم حل أزمة قطر الحالية. ترحب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بقرار السيناتور كوركر وتدعو الكونغرس إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تسهم المساعدات الأمنية في زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك إعادة الشروط الملزمة بإصلاحات إلى الاتفاقات القائمة.
في 5 يونيو 2017، أعلنت عدة دول منها البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنها قطعت علاقاتها مع جارتهم وعضو مجلس التعاون الخليجي قطر بعد اتهامها بتمويل الإرهاب، وبجانب تعليق العلاقات الدبلوماسية، أقامت الدول حصاراً على قطر، مما أدى إلى قطع جميع الطرق البرية والجوية والبحرية إليها وترحيل المواطنين القطريين من الدول التي أعلنت المقاطعة والحصار.
ينوه بأن الإعلان بقطع العلاقات تم بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية وأعلانه عن خطط جديدة لتعميق التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بيع أسلحة بقيمة 100 مليار دولار للمملكة. وعلى الرغم من ادعاء الرئيس بانشاء جبهة موحدة امريكية عربية لمواجهة التهديدات الاقليمية مثل الدولة الإسلامية (داعش) وايران الا أن الأزمة الخليجية قوضت على الفور الائتلاف وهددت سياسة الدفاع الأمريكية فى المنطقة. يذكر ان قطر هى موطن لحوالى 11 ألف موظف أمريكى متمركزين فى قاعدة الجوييد – مقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، ومركزاً رئيسياً للعمليات على داعش – حيث من شأن الحصار تعقيد العمليات المشتركة والتنسيق بقيادة الولايات المتحدة. كما قامت حكومة البحرين، وهي حليف رئيسي في الناتو، بالطلب من القوات القطرية بمغادرة القاعدة البحرية الاميركية في المنامة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أي عمليات جارية تتعلق بهؤلاء الموظفين.
كما ظهرت الأزمة وسط تخوف الكونغرس المتزايد من مبيعات الأسلحة الأمريكية غير المشروطة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي بلغ ذروته بخطاب السناتور كوركر. في 13 يونيو 2017، رفض مجلس الشيوخ بيع ما يقارب 500 مليون دولار من الذخائر الموجهة بدقة للمملكة العربية السعودية معللاً ذلك بجرائم حرب محتملة في اليمن، ويمثل هذا زيادة كبيرة في المعارضين من الحزبين بشأن نقل الأسلحة الرئيسية السابق إلى المملكة في سبتمبر 2016. أثار تيلرسون أيضاً جدلاً، يشير إلى الخروج عن سياسة الإدارة السابقة، عندما كشفت وزارة الخارجية أنها سترفع القيود المفروضة على حقوق الإنسان ببيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى البحرين بقيمة مليارات الدولارات، ولا يزال يتعين إبلاغ الكونغرس رسمياً بهذا النقل لمراجعته.
من الجدير بالذكر أنه قبل الإشارة إلى التغيير برسالته إلى وزير الخارجية تيلرسون، كان قد صوت السيناتور كوركر على مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وأشاد بقرار الإدارة إزالة شروط الإصلاح من صفقة F-16، قائلاً إن عمليات نقل الأسلحة يجب أن تحدد بالاستراتيجية الأمريكية المبنية على المصالح بدلاً من الاهتمام بالحقوق المحلية، وأشار السناتور الى انه سوف يمتنع عن الموافقة على “مبيعات المعدات العسكرية الفتاكة” خلال فترة الاستعراض غير الرسمى حتى يتم التوصل الى “فهم افضل” لكيفية “اعادة توحيد” دول مجلس التعاون الخليجى “لمكافحة الارهاب … ومواجهة ايران”.
قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية: “تزعزع المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة استقرار المنطقة بنزوة. إن السناتور كوركر على حق في استخدام المساعدات الأمنية الأمريكية بشكل إيجابي لتعزيز الحكم الرشيد بما يتماشى مع المصالح الأمريكية”، وأضاف: “مع ذلك، قبل الأزمة، أيد مجلس الشيوخ قرار الإدارة بإزالة شروط المقييدة بإصلاحات من صفقات الأسلحة القائمة، وإعطاء الضوء الأخضر لتدهور دراماتيكي في حالة حقوق الإنسان في البحرين، وربما أيضاً ساهم ذلك على تشجيع المملكة العربية السعودية وشركائها على اتخاذ هذا الإجراء المدمر ضد قطر. لتحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة، يجب على الكونغرس أن يذهب إلى أبعد من ذلك، ويقوم بالحث على إجراء إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان قبل شحن أي سلاح آخر إلى الخليج “.
بناءاً على الاقتراح في رسالة السيناتور كوركر، فإن المساعدة الأمنية الأمريكية ليست مشروطة كلياً، ويمكن استخدامها لتعزيز المصالح الأمريكية. إن الأزمة الجارية تدل أيضاً على أن الخليج العربي الآمن والمستقر – هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية – ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكم الرشيد المحلي والإقليمي وسيادة القانون وإصلاحات حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، هو تذكير بأن الأسلحة الأمريكية يمكن أن تورط الولايات المتحدة في القمع المحلي والاضطرابات الإقليمية. ولذلك، ترحب أمريكيون بقرار السيناتور كوركر بوقف تصاريح بيع الأسلحة، ويدعو الكونغرس أيضاً إلى اتخاذ إجراءات أقوى من خلال إعادة شروط الإصلاح على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والبحرين.