تستمر حكومة البحرين في حملتها الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين من خلال استخدام جهاز البطش المدعو بجهاز الأمن الوطني، والذي قام مؤخراً باستدعاء محمد حسن سلطان، ابن نائب سابق تابع لجمعية الوفاق المعارضة المنحلة تعسفياً من قبل الحكومة البحرينية. تدين أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين دور جهاز الأمن الوطني وتدعو حكومة البحرين إلى إنهاء جميع أشكال الانتقام من النشطاء وأسرهم فوراً، بما فيهم محمد سلطان.
محمد سلطان، البالغ من العمر 23 عاماً، هو ابن الشيخ حسن سلطان وهو عضو سابق فى البرلمان البحريني، وهو مجلس منتخب من قبل الشعب. وفي 22 يونيو 2017، استدعت السلطات البحرينية محمد سلطان للاستجواب في مبنى الجهاز الوطني في المحرق. أفادت التقارير أنه بمجرد وصوله تعرض محمد للضرب على يد ضباط من جهاز الأمن الوطني. تقول المصادر أن الضباط قاموا بالتعرض لوالد محمد وإهانته، كما قاموا بتهديده بالاغتصاب. أفرج الجهاز عن محمد بعد عدة ساعات من الاستجواب، ولكن عندما حاول السفر في اليوم التالي منعت السلطات خروجه وطلبت منه أن يراجع الجهاز المختص. عندما قام بمراجهة الجهاز، قام مسؤولي جهاز الأمن الوطني بتعذيب محمد والضغط عليه ليصبح مخبراً لمساعدتهم على استهداف والده وشخصيات سياسية أخرى. أفرج المسؤولون عن محمد بعد أربعة عشر ساعة من التحقيق، لكنهم استدعوه لمرة ثالثة في اليوم التالي، 24 يونيو 2017. على الرغم من الإفراج عنه في نهاية المطاف، استدعت السلطات محمد مجدداً لمرة رابعة في 26 يونيو 2017.
محمد سلطان ليس ناشطاً سياسياً، ويعتقد أنه يستهدف بسبب دور والده كعضو في المعارضة. وقد سبق للحكومة أن أخضعت الشيخ حسن سلطان لمضايقات قضائية انتقاماً منه بسبب نشاطه السياسي، بما في ذلك إسقاط جنسيته بشكل تعسفي، بالإضافة إلى ذلك، استهداف ابن الشيخ حسن يأتي بعد عدة أيام من تعرضه للتشهير في وسائل الإعلام السعودية والبحرينية واتهامه بالتآمر مع الحكومة القطرية “ضد السياسة الموحدة لدول الخليج في البحرين”.
تفاقم دور جهاز الأمن الوطني بشكل كبير في الفترة الأخيرة. حيث لم يتوقف الجهاز عن استهداف والانتقام بشكل تعسفي وغير القانوني من النشطاء الحقوقيين والسياسيين. حيث قامت حكومة البحرين في 5 يناير 2017 بإعطاء السلطة ألى جهاز الأمن الوطني، وأذنت له يالقيام بالاعتقالات مجدداً منذ عام 2011 – بعد تقليص سلطاتها بناءاً على إحدى توصيات الجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي وجد أن الجهاز قام بعمليات التعذيب وحتى القتل خارج نطاق القضاء خلال قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
ومنذ يناير 2017، تورط جهاز الأمن الوطني بشكل مستمر ومنهجي في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وفي 26 يناير، هاجم مسلحون ملثمون اعتصاماً سلمياً في قرية دراز، وأطلقوا النار على مصطفى حمدان، 18 عاماً. وقد حملت المداهمة البصمة المميزة لعملية جهاز الأمن الوطني، حيث يشتبه تورط ها بشكل كبير في الهجوم. وفي 25 مايو، استدعى جهاز الأمن الوطني المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ، وقام المسؤولي عن الجهاز بتعريضها للتعذيب النفسي والجسدي الشديد، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وذلك انتقاماً من عملها. وكانت الصايغ قد عادت مؤخراً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما قامت الجهاز أيضاً باستدعاء أعداد كبيرة من النشطاء المستهدفين في الأسابيع الأخيرة وتعريضهم للتخويف والانتقام.
قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية لحقوق الإنسان في البحرين: “إن قرارات إعادة تفعيل سلطة الأمن الوطني وتوسيع سلطات المحاكم العسكرية بموافقة صريحة من الملك، تمثل تأييداً كاملاً لتوجه البحرين لتصبح دولة بوليسية”. وأضاف أنه “الآن، مع اغتنام جهاز الأمن الوطني هذه الفرصة على ما يبدو بإطلاقها حملة جديدة من أعمال الانتقام والترهيب ضد الناشطين وأسرهم، فإنه من غير المعقول أن الجهاز لا يعمل بتنسيق مع أعلى السلطات في الحكومة. إنه يتعين على حلفاء البحرين ان يوضحوا ان مثل هذا القمع الصارخ سيزيد من زعزعة استقرار البلاد “.
لا يجب السماح لحكومة البحرين باستهداف وترويع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني دون عقاب، ومن الضروري بصفة خاصة أن يستفيد حلفاء البحرين – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي – من علاقاتهم لإنهاء هذه الحملة وتشجيع الإصلاحات السياسية والحقوقية. ندعو حكومة البحرين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال الانتقامية ضد النشطاء وأسرهم، بما فيهم محمد سلطان، وإعادة تنفيذ توصية اللجنة لتقييد أنشطة جهاز البطش – جهاز الأمن القومي.