في 7 يونيو 2017، قدم مسؤول التحشيد الدولي في أمريكيون من أجل الديمقراطية، مايكل باين، مداخلة شفوية نيابة خلال حوار البند 2، ناقش فيها هجوم السلطات البحرينية العنيف على المتظاهرين السلميين في الدراز. فقد قتلت قوات الأمن البحرينية خمسة أفراد وألقت القبض على أكثر من 200 آخرين في أكثر الأيام دموية في البحرين منذ سنوات عديدة.
النص الكامل للمداخلة مترجماً للعربية:
السيد الرئيس،
ترحب مؤسسة السلام، وأمريكييون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالبيانات التي أدلى بها المفوض السامي ومكتب الأمين العام في الأسابيع الأخيرة بشأن الهجوم على المتظاهرين السلميين في الدراز في البحرين. ونكرر أيضاً دعوة المفوض السامي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في مقتل خمسة متظاهرين أثناء الهجوم.
بعد أن ألغت الحكومة البحرينية بشكل تعسفي جنسية آية الله عيسى قاسم في يونيو 2016، بدء المتظاهرون اعتصاماً سلمياً حول منزله. وبعد 11 شهراً، في 23 مايو، هاجمت السلطات الاعتصام، مما أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين، حيث قامت السلطات بدفنهم دون موافقة أسرهم أو مشاركتهم. كما تم اعتقال 286 شخصاً، وأبلغ المعتقلون عن انتهاكات أثناء الاحتجاز كالضرب.
من بين القتلى: محمد خادم محسن زين الدين، وهو ناشط بيئي محترم، ومحمد حمدان، الشقيق الأكبر لمصطفى حمدان، وهو متظاهر آخر قتلته قوات الأمن في الدراز هذا العام. أصيب مصطفى بالرصاص في رأسه خلال هجوم للقوات في يناير، وتوفي متأثراٍ بجراحه في مارس.
تبين الهجمات القاتلة على الدراز على أن الحكومة البحرينية كثفت قمعها للحق في حرية التجمع، وتواصل قوات الأمن استخدام القوة القاتلة ضد الاحتجاجات السلمية دون عقاب، في حين تُخضع السلطات الناشطين والزعماء الدينيين، مثل الشيخ عيسى قاسم، للمضايقات القضائية التعسفية. لا يزال الشيخ عيسى قيد الإقامة الجبرية، بعد الهجوم على الدراز، مع استمرار قوات الأمن في محاصرة منزله.
ومع ذلك، فإن أحد الأمور التي لا تزال أكثر إثارة للقلق في ما يتعلق بالأزمة المتصاعدة في الدراز هو الدور المتنامي لجهاز الأمن الوطني في هذه الأعمال التي تقوم بها الشرطة على نحو متزايد. إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل جهاز الأمن الوطني والشرطة وحالات الاختفاء والتعذيب ضد المعارضين، إلى جانب القضاء البحريني المعيب بشكل كبير، والدور الموسع للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، يجعل عدداً من المراقبين على رؤية البحرين اليوم كدولة بوليسية.
لذلك نحث الدول، بما في ذلك حلفاء البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، على إدانة الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء في البحرين التي قامت رداً على ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع وحرية المعتقد. كما ندعو هذا المجلس إلى دعم دعوة المفوض السامي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هجوم الدراز المميت لضمان الإنصاف والمساءلة.
شكراً.