في 6 يونيو 2017، قدم يوسف الحوري بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة في الحوار التفاعلي من المقرر المعني بالقتل التعسفي تناول فيها إعدام البحرين تعسفياً لسامي مشيع وعباس السميع ووعلي السنكيس في بداية السنة الجارية. بالإضافة إلى قتل قوات الأمن في البحرين خمسة متظاهرين سلميين عند هجومها على الدراز الشهر الماضي، مايو 2017.
النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
تودّ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن يشكر المقرر الخاص كالمارد على ملاحظاتها والعمل على معالجة مسألة الإعدامات خارج نطاق القانون أو التعسفية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، نودّ أن نُعرب إلى موظفي مكتبكم عن قلقنا إزاء القضايا الحديثة في البحرين، حيث أدّت زيادة أحكام الإعدام وعنف قوات الأمن إلى العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون.
وفي يناير 2017، أعدمت حكومة البحرين سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السامية مُنهيةً تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام دامت سبع سنوات. وإشارةً إلى بلاغاتكم بتاريخ 19 يناير 2017، نودّ نشارككم قلقكم إزاء عمليات الإعدام هذه التي يتم تنفيذها بعد محاكمات تشوبها إنتهاكات صارمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحرمان من الاستعانة بمحامٍ، وقبول المحكمة لأدلة يتم الإستحصال عليها عن طريق التعذيب. ونشارككم أيضاً قلقكم إزاء قضية محمد رمضان وحسين موسى، وهما ضحيتا تعذيب، محكوم عليهما بالإعدام الوشيك والخارج عن نطاق القضاء. وعلى الرغم من هذه المخاوف، أصدرت المحاكم البحرينية ستة أحكام أخرى بالإعدام هذا العام. فعلى سبيل المثال، وفي الشهر الفائت، أيّدت محكمة بحرينية حكم الإعدام على ماهر الخباز والذي تستند إدانته حصرياً على أدلة قسرية.
بالإضافة إلى ذلك، نود أن نعبّر عن قلقنا إزاء غارة قوات الأمن البحرينية القاتلة على اعتصام سلمي في قرية الدراز. أطلقت قوات الامن النار وقتلت خمسة من المتظاهرين من بينهم الناشط البيئي محمد الدين، وشقيق مصطفى حمدان الذي قتل ايضاً برصاص قوات الامن في الدراز في وقت سابق من هذا العام.
وعلى ضوء هذه الحالات، نسأل المقرر الخاص إذا توفّر أيّ بلاغ مُرضٍ من قبل حكومة البحرين بشأن عمليات القتل الحديثة الخارجة عن نطاق القضاء، وما هي سُبل الانتصاف التي توصي بها ولايتكم بهدف المساءلة والوقاية.
وشكراً