أصدرت محكمة الاستئناف في أبوظبي اليوم حكمها النهائي ضد الدكتور ناصر بن غيث الإماراتي الجامعي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، حكماً يقتضي بسجنه لعشر سنوات. واجه الدكتور بن غيث عدة تهم تتعلق بممارسة حقّه بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. صدر الحكم بعد تسعة أيام من قيام السلطات الإماراتية باعتقال وإخفاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور. تدين منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة قمع الإمارات العربية المتحدة للناشطين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.
قبل إصدار الحكم، قامت السلطات الإماراتية باحتجاز الدكتور بن غيث لمدة 18 شهرا تقريبا. في أغسطس / آب 2015 قام المسؤولون في البداية باعتقال الدكتور بن غيث وإخفاءه قسراً دون وجود تهمة معيّنة إليهم . بعد ثمانية أشهر ظهر الدكتور بن غيث ومثل أمام محكمة أمن الدولة العليا في نيسان / أبريل 2016. وخلال جلسة المحاكمة أمام المحكمة العليا، أصدر شكوى للقاضي عن قيام السلطات بتعذيبه. وفي 18 أيار / مايو 2016، قام المسؤولون الإماراتيون بنقله إلى حجزأمني تابع لسجن الصدر، حيث أفيد أنهم احتجزوه في الحبس الانفرادي لفترة ممتدّة من الزمن.
واجه الدكتور بن غيث عددا من التهم المتعلقة بحريّة التعبير وتكوين للجمعيات. تنبع العديد من هذه التهم من تعليقات أدلى بها على تويتر اعتُبر أنه ينتقد الحكومة المصرية من خلالها. وبموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي، يمكن أن يشكل هذا الانتقاد عملا “عدائيا” ضد بلد أجنبي ويُعاقب مرتكب هذه المخالفة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.كما أن السلطات اتهمته بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 بارتكاب مخالفة بسب تغريدة له تقول أن المسؤولين ينتقدون بشدة بناء معبد هندوسي في أبو ظبي. واتُهم أيضاً بنشر معلومات “تهدف إلى إلحاق الضرر بدولة الإمارات العربية المتحدة” من خلال “ادعائه بأنه تعرض للتعذيب واتُهم بتهمة ظالمة خلال محاكمة سابقة” تتعلق بالتعليقات التي أدلى بها في عام 2011 بشأن محاكمة “الإمارات العربية المتحدة”. والتهمة الأخيرة تتعلق بعلاقته المزعومة بحزبين سياسيين مصنفين من قبل الحكومة على أنهما منظمات إرهابية: حزب الأمة وحزب الإصلاح. فيما وجهت الحكومة اتهامات ضد أعضاء هذه الجماعات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يبدو أن العديد من التهم تصدر بحقّهم بسبب قيامهم بالتعبير بحريّة وتكوين الجمعيات.
يأتي حكم السلطات الإماراتية على الدكتور بن غيث بعد تسعة أيام من اعتقال قوات الأمن الإماراتية وإخفاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور. منصور هو ناشط بارز وعضو في العديد من منظمات حقوق الإنسان، منها مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش. ولقد استهدفته حكومة الإمارات العربية المتحدة من قبل، بما في ذلك في آذار/مارس 2011، عندما ألقي القبض عليه وسجن بعد التوقيع على عريضة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين التهم الموجهة إليه كانت “إهانة المسؤولين”. وبعد العفو عنه، واصل الحديث ضد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مدونته وحسابه على تويتر. ونتيجة لذلك، قامت السلطات مراراً بتخويفه ومضايقته، وتلقى منصور أيضا تهديدات بالقتل.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “إن الحكم على الدكتور ناصر بن غيث واعتقال زاخفاء أحمد منصور بتهم التعبير وتكوين الجمعيات يدلّ على رخاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخوفها من الأفكار المعارضة”. “إن إسكات هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان يكشف أن الحكومة الإماراتية لا تملك إلا التزاما شفهيا بقيم مثل” التسامح” و “الانفتاح”- والتي تخفي نظاماً قمعياً واسع النطاق”.
تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة حكم دولة الإمارات العربية المتحدة على الدكتور بن غيث واختفاء أحمد منصور، وندعو الحكومة الإماراتية إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. كما نطالب الحكومة بالوقف الفوري لقمع وتجريم حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ونحثّ الحكومة على تعديل تشريعاتها الوطنية من أجل حماية هذه الحقوق حماية كاملة.