استلمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين شكاوى من مدافعين بحرينيين عن حقوق الإنسان في الخارج تتعرض عائلاتهم للاستهداف والترهيب والتهديد بسبب عملهم المنتقد للحكومة البحرينية لدى الآليات الدولية والحكومات في الخارج.
في 2 مارس 2017، قامت القوات الأمنية البحرينية باعتقال نزار سيد نعمة الوداعي، أخ زوجة الناشط الحقوقي ومدير التحشيد في معهد البحرين لحقوق الإنسان. ثم قامت القوات بنقله للتحقيقات الجنائية، حيث أفاد بتعرضه للتعذيب لإجباره على اعتراف على أفراد آخرين من العائلة. بعد ثلاثة أيام وبناءاً على هذه الاعترافات، قامت القوات باستدعاء هاجر منصور حسن، والدة زوجة السيد أحمد الوداعي. لم تقدم التحقيقات الجنائية أية توضيحات أو أسباب للتحقيق أو الاعتقال حيث قامت باحتجازها على ذمة التحقيق. أفاد الأفراد الذين تم اعتقالم أنهم أخبروا أثناء التحقيق بأن أحد أسباب الاستهداف النشاط الحقوقي للسيد أحمد الوداعي.
هذه حتماً ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها عائلة السيد أحمد للاستهداف حيث قامت قوات الأمن في مطار البحرين الدولي في أكتوبر 2016، باحتجاز كلاً من زوجة السيد أحمد وابنه عند زيارتهما البحرين من لندن. قامت القوات بالتحقيق مع الأم والابن لسبع ساعات متتالية. كما قامت القوات النسائية بسحب زوجة السيد أحمد بالقوة والتحقيق معها عن زوجها وعمله الحقوقي وتهديد عائلتها. قال أحد المسؤولون البحرينيون للسيدة دعاء الوداعي: “سوف نقبض على الحيوان زوجك وسوف يدفع الثمن.” ثم قام بتهديد عائلتها بأنه سوف يستهدفهم فرداً فرداً.. وأخبرها بأن توصل هذه الرسالة لزوجها.
استهداف عائلة السيد أحمد الوداعي هي فقط مثال من أمثلة عديدة لاستهداف حكومة البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، حيث لم تكتفي الحكومة باستهداف المدافعين أنفسهم بل تجاوزت ذلك باستهداف عائلاتهم وذلك لاسكات أي صوت مطالب بالحقوق ومنتقد للحكومة. ما تقوم به البحرين يعتبر انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها وأيضاً تجاهلاً للتوصيات التي قبلتها منذ 2011، منها توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية والمراجعة الدورية الشاملة. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات صارمة لوقف الانتهاكات المستمرة في البحرين بما في ذلك استهداف وترهيب الحقوقيين وعائلاتهم.