أقامت منظمة “أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين “ADHRB في 1مارس 2017 ، بالتعاون مع مكتب النائب في مجلس النواب الأمريكي هانك جونسن، ندوة بعنوان ” أصوات تتطالب بالإصلاح : عمل نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية “. الندوة التي أقيمت في مبنى الكونغرس الأميركي أدارتها الأستاذة في الجامعة الأمريكية د. شادي مختاري وشارك فيها كل من الناشطة والباحثة في المعهد العربي لدول الخليج د. هالة الدوسري، و المحامي في مجال حقوق الإنسان عبد العزيز الحصان إضافة إلى الزميلة في حملة المناصرة من الـ ADHRB ليا شولتز.
افتتحت الدكتورة مختاري ، الأستاذة في كلية الخدمة الدولية في الجامعة الأميركية ، الندوة بتسليط الضوء على الوعود بالديموقراطية التي لم تتحقق من الثورات العربية في العام 2011 معتبرةً أنه بالرغم من النكسات الحاصلة فإن من الآثار الدائمة لتلك الانتفاضة كانت الصحوة والنشاط التي شهدها المجتمع المدني في المنطقة وأنه استطاع رغم محاولات كبته وإبعاده أن يحافظ على بقائه طوال تلك المدة وبالتالي يعتبر نجاحًا دائمًا من آثارالربيع العربي .
ولفتت ليا شولتز، المناصرة في منظمة ADHRB إلى ما يعانيه المجتمع المدني في السعودية من تقييد وخنق للحريات مشيرة ً إلى أهمية الدورالذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم به في مواجهة ما تحمله الروايات والتقارير القادمة من هناك . وقد شهد شهرمارس قبل أربع سنوات إغلاق الحكومة السعودية لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) و منذ ذلك الوقت قُدم جميع أعضائها للمحاكمة الوحد تلو الآخر ، هذا الأمر دفع منظمة ADHRB إلى إطلاق تقريرها “الطرق إلى الإصلاح: العمل الحثيث للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”. وأوضحت شولتز أن التقرير يسلط الضوء على واقع المجتمع المدني السعودي من خلال رؤية مؤسسي جمعية (حسم) كما يتحدث عن التحديات التي تواجهه من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلاد . ومن أبرز التحديات ما يواجهه أعضاء حسم من تهم ” كسر الولاء للحاكم ” و” التحريض على الرأي العام ” وغيرها الكثير والتي أطلقتها السلطات عن طريق تشريعات فضفاضة من قبيل قوانين “الجرائم الإلكترونية “و”مكافحة الإرهاب” لخنق أي شكل من أشكال المعارضة السلمية وتقيّد من حرية التعبير في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي . وذكّرت شولتزبتصريح سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة “أن المجتمع الدولي يمكن أن يوقف تجنيد الإرهابين قبل مواجهة التطرف العنيف من خلال دعم المجتمع المدني “. وبالتالي ختمت شولتز يتعين على صناع القرار كالولايات المتحدة أن يعملوا على زيادة تعزيز المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية مما سيؤدي إلى زيادة دعم الاستقرار في البلاد.
الدكتورة الدوسري وهي ناشطة سعودية في الدفاع عن حقوق المرأة وفي رفع المطالبة بإلغاء نظام الولابة الذكوري في المملكة ، اعتبرت في مداخلتها أن إغلاق جمعية (حسم) هو مؤشر لمشاكل أكبر في البلاد . فالمجتمع السعودي ليس لديه أصوات تمثله أو تمثل مطالبه ليُسمعها للحكومة . وتساءلت كيف يمكن أن نتوقع أن الناس ستعمل من أجل مصلحة المجتمع عندما يُتهم الأفراد ويُحاكموا لمجرد التعبير عن آرائهم ؟! وذكرت أمثلة عن أفراد يواجهون تهم لمجرد قيامهم برسم كاريكاتوري ، أو تعليق في وسائل التواصل الإجتماعي . وكذلك استبعدت الدوسري الوصول إلى حلول بالنسبة للأزمات الإقتصادية والإستقرار طالما لم يُسمح للشعب في المشاركة سلميًا وبحرية ، معتبرةً أن استخدام قانون الجرائم الإلكتروني هو لمواصلة ملاحقة كل فرد أومجموعة تلجأ إلى وسائل التواصل الإجتماعي وهي واحدة من الطرق القليلة الباقية للتعبيرعن الرأي الآخر . وأضاءت الدوسري على مشكلة البطالة في المملكة وتبعاتها على استقرار المجتمع المدني ولاسيما على المرأة التي تعاني أصلاً من نظام ولاية الرجل مما يضاعف من معاناتها ، فهي في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تعمل وتكسب عيشها من دون أن تعتمد على الآخرين الذين هم بدورهم ممن تشملهم البطالة . أنهت الدكتور الدوسري مداخلتها بالتركيز على دورحلفاء المملكة العربية السعودية، مثل الولايات المتحدة، وطالبتها بأن تشجع إصلاح المجتمع المدني. فإذا كانت الولايات المتحدة تدعو إلى نفس الأشياء التي تطالب بها المجتمعات السعودية كحق التمثيل السياسي وحقوق الإنسان، فمن المهم على المسؤولين الحكوميين لديها أن يزيدوا من اهتمام وإدانة الرأي العام طالما نحن نرى المملكة العربية السعودية تواصل في تضييق فضاء المجتمع المدني.
وأشار المحامي عن حقوق الانسان والذي يمثل اثنين من أبرز الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) أثناء إجراءات المحاكمة ،عبد العزيز الحصان في ختام الندوة، إلى أن نظام المملكة العربية السعودية هو الملكية المطلقة والديوان الملكي هو الجهة التي تقرر كيفية تنفيذ القوانين، والقضاة على مر التاريخ كان يرجعون للعائلة المالكة في العديد من الحالات وبالتالي لا وجود لقضاء مستقل. وهو ما تستغله “الأسرة الحاكمة ” وتطبق به ” القمع الناعم ” على عكس غيرها من الحكومات في البلدان المجاورة حيث نرى سفك الدماء كمشهد مشترك في المجتمع . واعتبر الحصان أنه ومع بداية التسعينات من القرن الماضي ومع توسع التحركات من كلا التيارين الليرالي والمحافظ ، أعلنت الحكومة عن تشكيل مجلس الشورى الذي لا يتمتع بأي سلطة سوى أنه هيئة استشارية . وأما الذي جعل من منظمات المجتمع المدني غاية من الأهمية هي الخطوات التي بدأتها جمعية (حسم) في 2009. دعت جمعية حسم إلى النزول إلى الشارع وطالبت بالملكية الدستورية . الأمر الذي يوفر المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان في المملكة . وقد نجحت جمعية حسم في الترويج لهذه الأفكار على الرغم من اغلاقها ولايزال الناس مستمرين في دعمها . وأشار الحصان إلى أنه إذا استمرت الحكومة السعودية في إنكار الحقوق الأساسية لمواطنيها، فإن المجتمع لن يتطور . وقال إن المجتمع السعودي بدأ يبتعد بشكل كامل عن الدفاع عن مصالح العائلة المالكة. وبالنسبة للحكومات الغربية مثل الولايات المتحدة، يتعين على صنّاع القرار أن يتابعوا الإصلاحات حتى النهاية وأن يطالبوا بالديموقراطية في جميع أنحاء العالم. وتدّعي العديد من الحكومات التي تدعم حقوق الإنسان، ولكنها لا تتبع دائما الإجراءات التي من شأنها أن تدعم حماية حقوق الإنسان في الخارج.
وخلال الندوة تحدث المشاركون وبعض الحضور عن دورالمواطنين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية في دعم المجتمع المدني في السعودية الذي يشهد للأسف مزيدا من الفراغ . وأكدوا على ضرورة أن يستمروا في دفع ممثليهم إلى اتخاذ قرارات أخلاقية في السياسة الخارجية وإلى تعزيز الديمراطية وحقوق الإنسان في السعودية التي بات شعبها ” متعطش للديمقراطية” . وبالتالي، فمن المهم أن تركز الولايات المتحدة جهودها في المساعدة على تعزيز الإصلاح الحقيقي، الذي من شأنه أن يدعم السعوديين في فتح مساحة في المجتمع المدني وكذلك في المنظمات كجمعية (حسم) .