البرلمان الأوروبي يدين أحكام الإعدام في البحرين

البرلمان الأوروبي

2014-2019

النصوص المعتمدة

النسخة المؤقّتة

 

P8_TA-PROV(2017)0044

الإعدامات في الكويت والبحرين

قرارات البرلمان الأوروبي لـ 16 شباط/فبراير 2017 حول الإعدامات في الكويت والبحرين (2017/2564(RSP))

 

إنّ البرلمان الأوروبي،

• آخذاً بعين الاعتبار قراراتها السابقة حول البحرين وخصوصاً تلك التي أصدرت في 4 شباط/فبراير 2016 عن قضيّة محمّد رمضان¹ وقرارات 7 تمّوز/يوليو 2016 عن البحرين² وتلك التي أصدرت في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر 2015 حول عقوبة الإعدام³،

• آخذاً بعين الاعتبار بيان 15 كانون الثاني/يناير 2017 من قبل لسان حال نائب رئيس اللجنة/الممثّل الأعلى في الاتّحاد الأوروبي لشؤون الخارجيّة وسياسة الأمن السيّدة فيديريكا موغيريني حول الإعدامات الحاصلة في البحرين، وبيان 25 كانون الثاني/يناير 2017 حول آخر الإعدامات الحاصلة في دولة الكويت،

• آخذاً بعين الاعتبار البيان المشترك الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015 من قبل نائب رئيس اللجنة/الممثّل الأعلى في الاتّحاد الأوروبي لشؤون الخارجيّة وسياسة الأمن السيّدة فيديريكا موغيريني، بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي، والأمين العامّ للمجلس الأوروبي توربين جاغلاند، عن اليوم الأوروبي والعالمي ضدّ عقوبة الإعدام،

• آخذاً بعين الاعتبار بيان 25 كانون الثاني/يناير الصادر عن المقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة حول الإعدام خارج نطاق القضاء وإجراء الإعدام التعسّفي أو العاجل، أغنس كلّامارد، وحول التعذيب والمعاملة أو العقاب العنيفيَن وغير الإنسانيّين والمذلّين، نيلز ميازر، اللذين يدعوان الحكومة البحرينيّة بشكلٍ طارئ لوقف الإعدامات الجديدة، وبيان 17 كانون الثاني/يناير 2017 حول البحرين عن المتحدّث باسم المفوّض السامي للأمم المتّحدة من أجل حقوق الإنسان، روبرت كولفيل،

• آخذاً بعين الاعتبار إرشادات الاتّحاد الأوروبي حول عقوبة الإعدام والتعذيب وحرّيّة التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان،

• أخذاً بعين الاعتبار إطار عمل الاتّحاد الأوروبي الاستراتيجي الجديد وخطّة العمل من أجل حقوق الإنسان، الهادفة إلى وضع حماية حقوق الإنسان ومراقبتها في قلب كلّ السياسات التي يعتمدها الاتّحاد الأوروبي،

• آخذاً بعين الاعتبار البند 2 من المؤتمر الأوروبي حول حقوق الإنسان والبروتوكولَين 6 و13 فيها،

• آخذاً بعين الاعتبار البندين 1 و2 من ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتّحاد الأوروبي،

• أخذاً بعين الاعتبار اتّفاق التعاون بين الاتّحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء من جهة، ومجلس التعاون الخليجي (GCC) من 1988،

• آخذاً بعين الاعتبار الاستنتاجات التي تمّ التوصّل إليها في المجلس المشترك الخامس والعشرين واللقاء الوزاري بين الاتّحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في 18 تمّوز/يوليو 2016،

• آخذاً بعين الاعتبار قرارات الجمعيّة العامّة في الأمم المتّحدة حول وقف اللجوء إلى عقوبة الإعدام وخصوصاً الصادرة في 18 كانون الأوّل/ديسمبر 2014 والأخيرة الصادرة في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2016،

• آخذاً بعين الاعتبار مؤتمر مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقاب القاسيين وغير الإنسانيّين أو المهينين، مؤتمر حقوق الطفل والميثاق العربي حول حقوق الإنسان، حيث تشكّل كلّ من الكويت والبحرين جزءاً منها كلّها،

• آخذاً بعين الاعتبار الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي يؤكّد عليها قرار 1984/50 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 25 أيّار/مايو 1984،

• آخذاً بعين الاعتبار الملاحظات الختاميّة من تقرير الكويت الدوري الثالث للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في 11 آب/أغسطس 2016،

• آخذاً بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وخصوصاً البند 15 منها،

• آخذاً بعين الاعتبار العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة وخصوصاّ البند 18 منها والبروتوكول الثاني الاختياري في هذا الأخير حول عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة،

• آخذاً بعين الاعتبار اتّفاقيّات عام 1954 للأمم المتّحدة المتعلّقة بوضع المجرّدين من الجنسيّة واتّفاقيّات عام 1961 حول التخفيض من سحب الجنسيّات،

• آخذاً بعين الاعتبار القوانين 135(5) و123(4) من قواعد نظامه الداخلي،

• في حين أنّه وفق مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأم المتّحدة، إمّا ألغت أو لم تنفّذ عقوبة الإعدام أكثر من 160 دولة عضو في الأمم المتّحدة، تتنوّع أنظمتها القانونيّة وتقاليدها وثقافاتها وخلفيّاتها الدينيّة؛

• في حين أنّه في 25 كانون الثاني/يناير 2017 أعدمت السلطات الكويتيّة سبعة أشخاصٍ بما فيهم عضو من العائلة الملكيّة: محمّد شاهد محمد سنوار حسين، جاكاتيا ميندون باوا، أماكيل أوكو ميكونين، نصرة يوسف محمّد العنزي، سيّد راضي جمعة، سمير طه عبد الجليل وفيصل عبدالله جابر الصباح، أغلبهم متّهمون بالقتل؛ في حين أنّ خمسة من السجناء كانوا من جنسيّاتٍ أجنبيّة: مصريّان وبنغالي وفليبينيّة وإثيوبيّة، حيث ثلاثة من بينهم نساء؛ وهذه الإعدامات كانت الأولى في البلاد بعد العام 2013 بعد أن أعدمت السلطات الكويتيّة خمسة أشخاص بعد ستّة سنوات من تعليق الحكم؛

• في حين أنّ مركز الخليج لحقوق الإنسان وغيرها من منظّمات حقوق الإنسان قد وثّقت انتهاكات المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائيّة في الكويت والتي صعّبت على المدّعى عليهم من الحصول على محاكمة عادلة؛ في حين أنّ العاملات في المنازل الأجنبيّات غير محصّنات بما أنّهنّ يفتقرن إلى الحماية الاجتماعيّة والقضائيّة؛

• في حين أعدمت البحرين في 15 يناير 2017 علي السنكاس وعباس السمع وسامي مشيمع من خلال إطلاق الرصاص، منهية 6 سنوات من تعليق حكم الإعدام؛

• في حين، وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انتهكت هذه الإعدامات معايير المحاكمة العادلة؛ في حين اتهم الرجال الثلاث بتفجبر في المنامة في عام 2014 الذي قتل العديد من الإشخاص، بينهم ثلاث ضابط شرطة؛ لكن في حين ادعى الرجال الثلاثة تعرضهم للتعذيب لإنتزاع إعترافات استخدمت كدليل أساسي لمحاكمتهم؛ في حين انتزعت جنسياتهم، منعوا من التحدث مع محام وأعدموا في أقل من أسبوع بعد صدور الحكم، دون إعطاء معلومات إلى عوائلهم وبلا فرصة لتقديم السماح؛

• في حين أن المقرر الخاص المعني بالإعدامات الخارجة عن نطاق القانون أو الجماعية أو التعسفية صرّح بأن هذه الإعدامات “قتل خارج نطاق القانون” لعدم توفير محاكمة عادلة للرجال الثلاث بحسب البند 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

• في حين قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها “مرتعبة” من الإعدامات وهناك “شك شديد” تجاه حصول الرجلان على محاكمة عادلة؛
• في حين يواجه أيضا رجلان آخران، محمد روضان وحسين موسى، عقوبة الإعدام في البحرين؛ في حين يدعي الرجلان تعرضهما للتعذيب لإنتزاع إعترافات بتورطهم بجرائم جسيمة ويواجهان خطر تنفيذ الإعدام في أي وقت؛

• في حين أن المواطن البحريني-الدنماركي عبدالهادي الخواجة، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وخليل الحلواشي، مدرس الرياضيات سكن سابقا في السويد، يقضي حاليا في السجن بأحكام متعلقة بحرية التعبير السلمية؛

 

1. يستنكر بشدة قرار الكويت والبحرين لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام؛ يشدد على استنكاره لإستخدام عقوبة الإعدام، ويؤيد بشدة تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام كخطوى نحو إلغائها؛

2. يدعو سم ملك البحرين شيخ حمد بن عيسى آل خليفة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق محمد رمضام وحسين موسى، وسلطات البحرين لتأمين محاكمة جديدة ضمن إطار المعايير الدولية؛ يذكّر وجوب التحقيق في جميع إنتهاكات حقوق الإنسان المدعات خلال الإجراءات؛

3. يؤكد أن إتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يمنعون علنياً عقوبة الإعدام لجرائم مرتكبة من قبل أشخاص تحت سن 18؛

4. تدعو حكومتي الكويت والبحرين إلى إصدار دعوة مفتوحة فورياً إلى المقرر الخاص المعني بشؤون التعذيب والعقوبات الأخرى القاسية والغير إنسانية لزيارة البلاد، وعدم تقييده في الوصول إلى المحتجزين وجميع مراكز الإحتجاز؛

5. يذكّر أن الإتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام ويعتبرها عقوبة قاسية وغير إنسانية والتي لا تخدم كوسيلة منع السلوك الجنائي ولا يمكن الرجوع عنها في حال الخطأ؛

6. يدعو الكويت والبحرين إلى إمضاء وإبرام البروتوكول الثاني الإختياري إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

7. يحثّ خدمة العمل الخارجي الأوروبي والدول العضو على مثابرة التصدي لعقوبة الإعدام؛ يحث بشدة البحرين والكويت لتطبيق أبسط المعايير الدولية، والتخفيض من نطاق وإستخدام عقوبة الإعدام؛ يحثّ خدمة العمل الخارجي الأوروبي أن تنبقة متنبهة إلى التطورات في هاتين الدولتين ودول الخليج عامة، وإستخدام جميع أساليب التأثير المتوفرة؛

8. يؤكد أن نشاطات الإتحاد الأوروبي في دول العالم الثالث يجب أن توافق كليا مع معايير حقوق الإنسان الدولية؛ يدين بشدة إتفاقيات تجارة السلاح والتكنولوجيا المستخدمة لإنتهاك حقوق الإنسان؛

9. يدعو خدمة العمل الخارجي الأوروبي والدول العضو لمناشدة حكومة البحرين لإطلاق سراح نبيل رجب وجميع المعتقلين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير والتجمع؛ ولحثّ حكومة البحرين على وقف إستخدام القوة ضد المتظاهرين أو سحب الجنسية تعسفيا؛

10. يدعو لإطلاق صراح عبدالهادي الخواجة وخليل الحلواشي؛

11. يدعو حكومة البحرين إلى تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كاملة، وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ يشجع الجهود الإصلاحية في الكويت؛

12. يدعو سلطات البحرين لمتابعة الحوار الإتفاقي الوطني ومحاولة إيجاد مصالحة وطنية دائمة وشاملة وحلول سياسية مستدامة للأزمة؛ يلاحظ وجوب إمكانية تعبير الإنتقاد المشروع والسلمي بحرية في العملية السياسية المستدامة؛

13. يأخذ بعين الإعتبار الإحتجاجات القائمة في البحرين في الذكرى السادسة لمظاهرات 2011؛ يدعو سلطات البحرين التأكد من إحترام قوى الأمن حقوق المتظاهرين السلميين والإمتناع عن إستخدام القوى المفرطة، الإعتقال التعسفي؛ التعذيب وأعمال أخرى تنتهك حقوق الإنسان؛

14. يشجع الحوار والمبادرات الثنائية والجماعية بين الإتحاد الأوروبي، الدول العضو ودول الخليج بما فيهم البحرين والكويت بالشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان، كذلك شؤون أخرى ذات إهتمام مشترك؛ يدعو خدمة العمل الخارجي الأوروبي ونائب الرئيس/الممثل الأعلى فيديريكا موغيريني للتشديد على إقامة حوار رسمي حول حقوق الإنسان مع السلطات الكويتية والبحرينية، تحت إطار قواعد الإتحاد الأوروبي الإرشادية حول حوارات حقوق الإنسان؛

15. يوصي الرئيس بإرسال هذا القرار الى المجلس، اللجنة، نائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى في الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، وحكومات وبرلمانات الدول العضو، وحكومة وبرلمان مملكة البحرين، وحكومة وبرلمان دولة الكويت وأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.

 

______________________

¹ النصّ المعتمد، P8_TA(2016)0044.

² النصّ المعتمد، P8_TA(2016)0315.

³ النصّ المعتمد، P8_TA(2015)0348.