عبد العزيز الشبيلي هو محامٍ لحقوق الإنسان وعضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (ACPRA). مثّل لسنوات سجناء الرأي، ناشطات من نساء، وزملاء له في الجمعية. في يونيو 2016، حكمت المحكمة الجنائية التخصصية على الشبيلي 8 سنوات في السجن نتيجة لعمله مع الجمعية. لكونه آخر من يُحكم بالسجن من بين أعضاء هذه الجمعية، تُعتبر إدانة الشبيلي نكسة لمناصري الاصلاح الديمقراطي في السعودية، وتوضيحا للتضحيات التي يقدّمها محامو حقوق الإنسان في سعيهم للعدل تحت حكم الأنظمة الاستبدادية.
كونه من مواليد 1985، يعدّ الشبيلي أحد أصغر أعضاء الجمعية. ساهم في جهود الجمعية لتوفير الدعم والتمثيل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. في مارس 2013، اعتقلت السلطات السعودية 13 امرأة اعتصمن خارج مكتب هيئة التحقيق والادعاء العام في البريده للمطالبة باطلاق سراح أقاربهم المعتقلين استبدادياً. مثّل الشبيلي هؤلاء النساء خلال محاكمتهم في المحكمة الجنائية التخصصية، مدافعا عن حقّهم في التظاهر سلميّا، بالرغم من كونه قيد التحقيق من قبل السلطات السعودية وقتها. شغل عبد العزيز الشبيلي أيضا منصب الممثل القانوني ل9 من ال11 عضو للجمعية الذين تمّت محاكمتهم منذ ديسمبر 2012.
نتيجة لعمله من أجل حقوق المساجين، كان الشبيلي من أكثر المنتقدين لنظام العدالة الجنائية السعودي، وخلطه بين التجمع السلمي والأعمال الارهابية. عمل الشبيلي كثيرا على توضيح كيفية استعمال السلطات للتشريع موسّع ضد الارهاب لاستهداف منتقدي المملكة. قال في شرحٍ لصحيفة الواشينغتن تايمز في فبراير 2014: “يعتبرونك ارهابيا لأنك تطلب من المملكة القيام بشيء لا تريد فعله. إذا طالبت باطلاق سراح سجين لإبقائه سجينا أكثر من المدة المحكوم بها، باستطاعتهم محاكمتي لمطالبة الدولة بأن تبدي فعلا؛ عندما أطالب بملكية دستورية، يمكنهم اتهامي بالارهاب”. بعد عدة أشهر من هذه المقابلة في 2014، مهّدت السعودية لسلسة من الاتهامات بحقه على خلفية دوافع سياسية.
في سبتمبر 2014، قدم النائب العام قضية الشبيلي أمام المحكمة الجنائية التخصصية على عدد من التهم، تضمّنت “نشر تصريح يدعو للمظاهرات المستمرة”، “وصف القضاة بأنهم غير عادلين وتنقصهم النزاهة”، و”اتهام القوى الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع، التعذيب، الاغتيال، الاختفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان”. بعد 14 جلسة، حكمت عليه المحكمة الجنائية التخصصية بالسجن لمدة 8 سنوات، يليها منع سفر لمدة 8 سنوات. منذ ذلك الحين، قام الشبيلي باستئناف الحكم وهو في مطلق الصراح بانتظار الحكم الأخير. يجب على المسؤولين الأمريكيين حث السلطات السعودية على اسقاط عقوبته والمطالبة باطلاق صراح جميع السجناء السياسيين فوراً، بما فيهم زملاء الشبيلي في الجمعية.
ليا شلز هي زميلة في المناصرة لدى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.