جنيف، سويسرا- من 13 ولغاية 30 سبتمبر 2016، شاركت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” في الجلسة 33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، السعودية، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. أمريكيون من أجل الديمقراطية قامت بإلقاء 20 مداخلة شفهية، ونظمت 2 من الأحداث الجانبية. الشهادات والحوارات التي طرحت خلال المؤتمر لاقت أثرا جيدا عند مسؤولي الأمم المتحدة، الذين ضمّوا صوتهم لصوت أمريكيون من أجل الديمقراطية في انتقاد ممارسات حقوق الإنسان في دول الخليج، خصوصا البحرين.
قبيل بدء الجلسة 33 لمجلس حقوق الإنسان، جددت حكومة البحرين ممارستها القمعية الواسعة المدى للمجتمع المدني. تماشيا مع ممارسات الحكومة السابقة التي طُبّقت خلال الجلسة 32 لمجلس حقوق الإنسان، قامت السلطات باصدار قرار منع سفر شامل على كل الناشطين البحرينيين لمنعهم من المشاركة في الجلسة.
افتتح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم الأول من الجلسة بتقرير مفصّل عن وضع حقوق الإنسان في العالم، مسندا الكثير من الأمثلة إلى البحرين. وعبّر المفوض عن قلقه الشديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية، ومن حجز الناشطين وسحب الجنسيات من دون إجراءات سابقة، بالإضافة إلى ضعف التزام البحرين في توصيات الأمم المتحدة. واصفا ردّة فعل الحكومة بالكارثية، دعى المفوض الحكومة البحرينية “لخدمة” شعبها بدلا من “تحطيم أصواتهم”. وقد أتت هذه الملاحظة بعد بيان عام قام به وزير خارجية البحرين في أغسطس، وصرّح فيه أنّ “البحرين لا تبالي بأي صوت يسعى لابتزازها من الخارج خاصّةً مجلس حقوق الإنسان”.
في اليوم التالي من الجلسة، قام كل من أمريكيون من أجل الديمقراطية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلين بدون حدود بنقاش تحت عنوان ” إغلاق ثغرات المجتمع المدني، الدين، والسياسة في البحرين”. تضمّن النقاش كل من سيد يوسف المحفظى نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، آريل بلوتكين ناشطة للبحرين من منظمة العفو الدولية، الدكتور دوايت بشير مدير مشارك في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية والدولية، وليلى مطر من هيومن رايتس ووتش في جينيف.
خلال النقاش، قام أمريكيون من أجل الديمقراطية، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان بنشر تقريرنا الجديد الذي يتضمّن تحليل البيانات المشتركة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارات البرلمان الأوروبي، وتصريحات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وأمين عام الأمم المتحدة منذ 2011. التقرير يسلّط الضوء على عدم فعالية الردود الشفهية باحداث تغيير فعال في البحرين على الرغم من اهتمام المجتمع الدولي في الأمر. الحدث عن مساحة المجتمع المدني في البحرين ركّز على الاجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية مؤخرا في قمع الناشطين وتجريم المعارضين. تضمنت هذه الاجراءات حظر سفر على ناشطي حقوق الإنسان البحرينيين لمنعهم من المشاركة في مجلس حقوق الإنسان. وأشارت اللجنة إلى أنّ حبس نبيل رجيب وحلّ جمعية الوفاق دليل على أنّ الحكومة غير مهتمّة بالنقاش، وهي تهدّد الاستقرار عبر القمع الشديد. بالإضافة، أجمعت اللجنة أنّه على المجتمع الدولي تشجيع البحرين على بذل جهد أكبر في إيقاف القمع.
ومن المهم ملاحظة إجراءات منع السفر العام التي قامت بها السلطات البحرينية بحقّ الناشطين البحرينيين قبيل بدء الجلسة 33 لمجلس حقوق الإنسان لمنعهم من التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وهذا تكرار لما حصل في الجلسة 32 للمجلس، حيث قامت السلطات بإصدار منع سفر لإسكات أي نقد على الصعيد الدولي. ومن أبرز الناشطين الممنوعين من السفر: إيناس عون، نضال السلمان، ابتسام الصائغ، وحسين راضي. قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية رسالة شكوى لرئاسة مجلس حقوق الإنسان للفت الانتباه لهذه الاجراءات التي أثرت أيضا على تنقلات محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الناشط أحمد الصفّار، وعضو نقابة التجار جليلة السلمان وطه الدرازي.
في 13 سبتمبر، ألقى سيد أحمد الوداعي بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية مداخلة شفهية خلال الحوار التفاعلي مع المجموعة العاملة عن الاحتجاز التعسفي، لافتا الانتباه إلى الاحتجاز التعسفي في البحرين. وأشارت المداخلة إلى أنّ البحرين لا تكتفي فقط باحتجاز عدد كبير ومثير للقلق من الناس تعسفيا، بل إنّها على وجه الخصوص تركّز على شخصيات سياسية ومدنية بارزة. هذه الأعداد تتضمن سجناء الرأي حسن مشيمى وزميله الدكتور عبد الجليل السنغاسي القابعين في السجن منذ 2011 رغم تدهور الأوضاع الصحية والمناشدات الدولية. هذه المداخلة لفتت الانتباه أيضا إلى نبيل رجب الذي اعتُقل مجددا في 13 يونيو 2016 لعمله كمدافع عن حقوق الإنسان.
في 14 سبتمبر، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية مداخلة شفهية تحت البند 2 مشيرة إلى تصريح المفوض السامي في اليوم السابق. وفي تصريحه، أشاد حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية، بتدخّل مكتب المفوض السامي في قضايا البحرين. وواصل بالتعبير عن القلق حول الحملة الواضحة التي تقوم بها الحكومة البحرينية ضد الطائفة الشيعية التي تشكّل أكثرية ضمن سكّان البحرين. وكدليل، أشار عبدالله إلى سحب الجنسية البحرينية مؤخّرا من أحد أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم، ما أدّى إلى تظاهرات حول البلاد وخصوصا في مسقط رأسه الدراز، حيث تعرّض المعتصمون للمحاصرة والاعتقال.
في 15 سبتمبر، نظّم كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المعهد لانعدام الجنسية والاندماج، كويت ووتش، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ندوى تحت عنوان “بدون: أزمة الأشخاص من دون جنسية في الخليج”. أدارت اللجنة أماندا ميلاني، المتصلة بالأمم المتحدة من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، التي تحدثت عن التمييز المنهجي والعقبات التي تواجه السكان من دون جنسيّة في الخليج. وقام علي دبيسي، مؤسس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالقاء الضوء على أنّ تعمّد تضعيف حماية البدون هو فشل أساسي للحكومة السعودية. وأكّد كل من زهره البرازي، مؤسسة مشاركة في المعهد لانعدام الجنسية والاندماج، ونواف هندل، مؤسس كويت ووتش، معاناة البدون في الكويت. ويستمر السكان من دون جنسية في الخليج بمواجهة نقص حاد في عمليات طلبات التجنيس، واهمال من قبل المؤسسات الحكومية.
في 15 سبتمبر، ألقت أماندا ميلاني، المتصلة بالأمم المتحدة من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مداخلة ضمن حوار تفاعلي مع الخبير المستقل في حقوق المسنين، لافتة الانتباه إلى محدودية حصول النساء المسنين على الرعاية الصحية في السعودية بسبب نظام الوصاية. لخّصت ميلاني كيف أنّ انعدام الاستقلالية والتحكم بالخيارات الحياتية يعرّض النساء لمخاطر طبية ضمن نظام الوصاية. الكثير من المؤسسات الطبية تطلب إذن خطي من ولي الأمر، ما معناه أنّه حتى في الحالات الطارئة كالنوبات القلبية أو الجلطات، قد يتمّ تأخير الرعاية الطبية. هذا، وبالإضافة إلى مخاطر تواجد النساء في حضور الرجال، وما يخلقه من عقبات مهمة في طريق العلاج الصحيح. وانتهت المداخلة بسؤال الخبير المستقل عن الاجراءات التي يجب على الحكومة السعودية تبنّيها من أجل حماية حقوق النساء.
في 15 أيلول، ألقت أرين سيغمون، مناصرة مساعدة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية، مداخلة ضمن حوار تفاعلي مع المجموعة العاملة في الاختفاء القسري والمقرر الخاص للأمم المتحدة عن أشكال العبودية الحديثة فيما يتعلّق باستعمال حكومة الإمارات للاختفاء القسري و مشكلة عقود الدين في السعودية. عبّرت سيغمون عن قلقٍ خاص حول ممارسات الإمارات العربية المتحدة المنتظمة في اخفاء أفراد لأشهر أو حتى سنوات. وقد رفعت قضية سليم الأرادي، رجل أعمال ليبي كندي، الذي تعرّض مع أخيه محمد لاخفاء قسري لمدة 505 يوم بدءاً من أغسطس 2014. وواصلت سيغمون بالاعتراض على مطالب السعودية بحذفها من التقرير عن الأشكال الحديثة للعبودية، وأشارت أنّ السعودية تشجّع على العمل عبر عقد الدين من خلال وكالات التوظيف التي تخدع العمال الأجانب بعقود ظالمة.
في 16 سبتمبر، ألقى يوسف الحورّي بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية، مداخلة شفهية موجّهة للمجموعة العاملة حول استخدام المرتزقة واستخدام البحرين لقوى أمن أجنبية خلال الاضطرابات المدنية. وانتقد الحرّي التعريف الضيق للمرتزقة في مؤتمرات جنيف، والذي يسمح للحكومة البحرينية بمنح الجنسية لقوى الأمن الأجانب لتفادي الانتقادات والمواجهة. لكن منذ 2011، قامت الحكومة بتوظيف أشخاص من باكيستان، ماليزيا، إندونيسيا، السودان، وغيرها من البلدان في الشرطة والجيش. هؤلاء الموظفين الأجانب يعيشون في مجتمعات منعزلة ولا يتلقّون أي تدريب لغوي أو ثقافي، ما يبعدهم أكثر عن المجتمعات التي عليهم خدمتها. وانتهت المداخلة بطرح الحرّي سؤالا عن الخطوات التي يجب اتباعها لضمان عدم استغلال الدول الأعضاء كالبحرين للثغرات القانونية وتجنيد المرتزقة خلال الاضطرابات الأمنية.
في 16 سبتمبر، ألقى سيد أحمد الوداعي مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية مداخلة شفهية بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية في إطار البند 3 من المناقشة العامة حول ممارسة حكومة البحرين للسجن التعسّفي. وألقى الوداعي الضوء على تزايد حالات السجن التعسفي والتعذيب وموقف الحكومة الغامض نحوها. ومن التطورات الأخيرة هي استهداف المعتصمين الشيعة بعد سحب جنسية عيسى القاسم، حيث سُجن العشرات منهم للاعتصام السلمي. وذكر الوداعي أيضا السجناء الحاليّين محمد رمضان، حسين موسى، عباس السامعي، سامي مشيمى، علي السنغاسي، ماهر الخباز، وسلمان عيسى. وناشد الوداعي كل الدول، وخصوصا البحرين، بانهاء ممارسات السجن التعسفي، واطلاق صراح كل من سُجن بغير عدل حالا.
في 16 سبتمبر 2016 ، ألقت أيضا الباحثة المشاركة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان زينة العسيه مداخلة شفهية بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية في إطار البند 3 حول ممارسة حكومة السعودية للسجن التعسّفي. عبّرت العسيه عن قلقها من سياسة الحجز لأشهر أو حتى سنين دون أي تهمة الموجودة في نظام القانون السعودي.وهذه الاعتقالات تكون في معظم الأحيان لأسباب سياسية، كالمشاركة في الاعتصامات أو مظاهرات حقوق الإنسان. وأشارت العسيه إلى عدة قضايا من ضمنها قضية مرتجى القريريس، ولد في 13 من عمره اعتُقل لمشاركته في اعتصام وما زال في الحجز منذ سنتين دون أي تهمة رسمية. وذكرت عدة سجناء سياسيين محجوزين تعسّفيا منهم فهد الفهد، إسراء الغمغام، ونعيمه المطرود. وعبّرت عن القلق حول استخدام التعذيب وممارسة الاعدام بحق القاصرين، خاصة القاصرين الأربعة الذين أُعدموا لغاية الآن في 2016. انتهت المداخلة بدعوة لجميع الدول، من ضمنها السعودية، لانهاء الاعدامات السياسية والمحاكمات غير العادلة، وإيقاف استخدام عقوبة الاعدام بحقّ القاصرين فورا.
في 19 سبتمبر، ألقى يوسف الحورّي بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية، مداخلة شفهية في إطار البند 4 المتعلق بتزايد أزمة حقوق الإنسان في البحرين. بدأ المداخلة بالتطرّق إلى اعتقال واحتجاز نبيل رجيب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. يواجه رجب 16 سنة في السجن لتعليقاته السياسية في سلسلة من التغريدات على تويتر وبسبب رسالة مفتوحة نُشرت في النيويورك تايمز. وتحدّث الحرّي عن الحملة المكثّفة ضد المعارضة السياسية في البحرين، حيث ذكر اصدار منع السفر قبيل المؤتمر، وحلّ جمعية الوفاق، وتمديد خكم الشيخ علي سلمان، سحب جنسية عيسى القاسم، والحملة ضد المعتصمين السلميين. وانتهت المداخلة بالمطالبة بمقرر خاص مبعوث للبحرين يوثّق تطورات حقوق الإنسان في المملكة وينقل التقرير للمجلس.
في 19 سبتمبر، ألقت مريم الخواجه، مديرة مشاركة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، مداخلة شفهية بالنيابة عن أمريكيون من أجل الديمقراطية تحت إطار البند 4 من المناظرة العامة. شرحت المداخلة كيف أنّ انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مؤسساتية ومنهجية. وهذا يبدو واضحا في استخدام السجن التعسفي ضد الشخصيات السياسية، حيث يقبع الآن في السجون البحرينية أكثر من 4000 سجين سياسي. أبرز هؤلاء المساجين مجموعة من القياديين الناشطين تحت اسم “بحرين 13″، والذين اعتقلوا خلال اعتصامات 2011 وحُكموا بالمؤبّد أو 15 سنة في السجن. وبالتالي، أشار الخواجى إلى اللجوء إلى سحب الجنسية، الشيء الذي أدى إلى خسارة أكثر من 300 بحريني لجنسيتهم، معظمهم من مدافعي حقوق الإنسان، معارضين سياسيين، أكاديميين، أو رجال دين شيعة. وطلب الخواجى من المجلس إصدار قرار يضغط على البحرين لاطلاق صراح كل سجناء الرأي وفرض آليات المساءلة.
في 20 سبتمبر، ألقت أرين سيغمون، مساعدة زميل المناصرة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية، مداخلة شفهية خلال مناقشة اللجنة حول العنف ضد بنات ونساء البلد الأصليين. أثارت المداخلة القلق تجاه سياسيات التمييز بحقّ النساء البدون في الكويت والسعودية. وأشارت سيغمون إلى أنّ المشاكل التي تواجه البدون تنبع أساسا من عدم وجود توثيق صحيح عند الولادة، الشيء الذي يؤثر بقوة على النساء والفتيات تحديدا. ومن التأثيرات الأساسية عدم قدرة الكثير من النساء البدون على الانجاب في المستشفيات العامة، ما قد يؤدي إلى مخاطر صحية تؤثر على الأم والطفل معا. ومن المشاكل الكبرى أيضا عدم قدرة النساء المجنّسات من اعطاء الجنسية لأولادهم، ما يخلق دوامة ويزيد من المشكلة. السعودية والكويت تنتهكان واجباتهما الدولية بعدم تجنيس السكان الأصليين في دولهم.
في 20 سبتمبر، ألقت أرين سيغمون مداخلة شفهية أخرى خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للسكان الأصليين حول التمييز ضد البدون في الكويت. قبل بدء الخطاب، أُلقيت بعض الكلمات لاحياء ذكرى ناصر الراس، ناشط بدوي كان قد توفي باكرا في ذلك اليوم. استرسلت سيغمون في المناصرة من أجل 112،000 بدوي غير مجنّسين في الكويت، مهمولين من الحكومة ويواجهون الكثير من العقبات. يُمنع البدون من المشاركة في السياسة، والاعتصام في الأماكن العامة. وقد جاء الطلب للمقرر الخاص حول ما ياستطاعة الكويت فعله من أجل دعم وحماية حقوق البدون.
في 23 سبتمبر، ألقت مريم الخواجة مداخلة شفهية أخرى بالنيابة عن أمريكيون للديمقراطية، هذه المرة في إطار البند 5. ركّزت المداخلة على الهجومات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين الذين حاولوا التواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتحديدا استعمال منع السفر لمنع أعضاء من مرصد البحرين لحقوق الإنسان وجمعية الوفاق وغيرهم من الشخصيات المدنية من المثول أمام الجلسة 33 لمجلس حقوق الإنسان. في المقابل، أرسلت الحكومة أكبر وفد لها إلى حدّ الآن للمشاركة في الجلسة، من ضمنه أعضاء من المعهد الوطني لحقوق الإنسان المدعوم من الحكومة. أنهت خواجى المداخلة بالطلب من المجلس أن يستنكر هذه الممارسات الظالمة.
في 23 سبتمبر، ألقى زميل المناصرة الدولي في منظمة أمريكيون للديمقراطية مايكل باين مداخلة شفهية تحت إطار البند 5 من المناظرة العامة. في المداخلة، أشار باين إلى انتهاكات السعودية القديمة والمستمرة لحقوق الإنسان كدليل على واجب عدم اعادة انتخابها كعضو لمجلس حقوق الإنسان هذه السنة. لقد استعملت السعودية موقعها في المجلس كثقل ديبلوماسي لاسكات المجتمع المدني والتنمير على الأمم المتحدة والدول الأخرى. وقد قامت الحكومة السعودية بحبس واصدار قرارات منع سفر ضد المواطنين الذين حاولوا المشاركة في آليات مجلس حقوق الإنسان، والتواصل مع الأمين العام المدعوم مؤخرا بان كي مون لازالتهم من اللائحة السوداء لحقوق الأطفال. الحكومة السعودية تعمل عكس اهتمامات المجلس وبنفس الوقت تؤيّد السلوك نفسه الذي أُسّس المجلس لمحاربته. ونادى باين على كل الدول التي تصرّح بأنها تهتم لحقوق الإنسان، وعلى نزاهة الأمم المتحدة لمعارضة عضوية السعودية المستمرة.
في 23 سبتمبر، ألقت أرين سيغمون آخر مداخلة شفهية لها تحت إطار البند 6 من المناظرة العامة لافتة الانتباه إلى المراجعة الدورية القادمة للبحرين. مستندة إلى تقييم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية لمراجعة البحرين في العام 2012، أشارت سيغمون إلى أنّه تم تطبيق 3 توصيات كلّيّا إلى حد الآن من أصل 158 قبلت بها الحكومة البحرينية. مع مضيّ 4 سنوات على المراجعة الأخيرة، لم يُسجّل أي تقدّم يُذكر في معالجة مشاكل نظام العدالة الجنائية، استخدام التعذيب، أو الاعتداء على حريات التعبير، المعتقد،والتجمهر.بل قامت الحكومة بتشديد القيود والاجراءات التأديبية عبر قانوني الجرائم الألكترونية ومكافحة الارهاب. أنهت سيغموند المداخلة بالطلب من المجلس متابعة تطبيق توصيات 2012 والتقرير عن النقص في المساءلة خلال المراجعة المقبلة.
في 26 سبتمبر، ألقى طارق الصباحي بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية مداخلة شفهية في إطار البند 8 المتعلّق بانتهاكات حكومة عمان لحق حرية التعبير. ركّز الصباحي كثيرا على الهجوم على الصحافة، بعد أن أغلقت الحكومة العمانية صحيفة أزامان في نفس الأسبوع، بعد نشرها مقالا تنتقد فيه القضاء في الدولة. وقد تمّ سجن رئيس التحرير وصحفيّين. اثنان حكموا لثلاث سنوات، وواحد حُكم لسنة واحدة. وأيضا تمّ وضع الكاتب عبد الله حبيب في الحبس الانفرادي لثلاثة أسابيع خلال شهر أبريل عقب كتابته ملخّص تاريخي عن حرب جنوب عمان التي حصلت منذ 40 عاما. ووُضع كاتب آخر في الحبس الانفرادي لأكثر من شهر لكتابته عن حبس عبد الله حبيب. أنهى الصباحي مداخلته بدعوة عمان إلى اطلاق سراح الصحفيين المسجونين وتأكيد التزاماتها المحلّيّة والدولية بحرية التعبير في الصحافة.
في 26 سبتمبر، ألقت أسماء درويش، ضابط مناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان، مداخلة شفهية بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية تحت المجموعة العاملة عن الأشخاص المتحدرين من أصول أفريقية. لفتت درويش الانتباه إلى العنصرية التي تُمارس بحق الأفارقة البحرينيين الذين وصلوا إلى البحرين بفعل تجارة الرقيق في الصحراء وما زالوا يعيشون فيها منذ قرون. الأفارقة البحرينيين يتعرّضون للتمييز في كل القطاعات، خاصة قطاع التوظيف العام. تبين في دراسة عن المناصب العليا في 22 هيئة حكومية تغطي 415 منصبا أن أقل من 1% من هذه المناصب يشغلها أشخاص من أصول أفريقية. وفي الإعلام البحريني أيضا، يتم تهميش الأفارقة البحرينيين وعند الحديث عنهم، يتم تصويرهم بطريقة غير عادلة وأقل شأنا من المجتمع البحريني العام. ويواجه الأفارقة البحرينيين أيضا عنصرية في المنهج التعليمي وفي المقاعد الدراسية، حيث يتم التخفيف من الشرح عن مشكلة الرق ووجوب إلغائها. في الختام، نادت درويش كل الدول على وجوب الغاء العنصرية المؤسساتية، وطلبت من المجموعة العاملة للانتباه أكثر إلى ذوي الأصول الأفريقية الذين يعيشون في دول عربية.
في 27 سبتمبر، ألقت أسماء درويش أيضا مداخلة شفهية تحت البند 9 مركّزة على التمييز الذي يتعرّض له الشيعة في البحرين. أعلمت درويش المجلس بأن التمييز الطائفي يشكّل خطرا جديّا ومتزايدا على الاستقرار في البحرين. واستشهدت درويش بخطاب الكراهية الذي استخدمته الحكومة لتشويه سمعة المعارضة والزيادة من الانقسام الاجتماعي. بالإضافة إلى هذا، قامت السلطات بتحمل وحتى تشجيع خطاب الكراهية الطائفي ضد الشيعة، مشيدة في الاعلام الرسمي بأن كل المجتمع الشيعي “إرهابيون” و”عملاء لإيران”. في دراسة حديثة، تبين أن الحكومة ومناصريها قاموا بتفعيل آلاف الحسابات الأوتوماتيكية في تويتر لنشر خطاب الكراهية الطائفي. أنهت درويش مداخلتها بدعوة السلطات البحرينية لوقف لدعمها لخطاب الكراهية الطائفي ضد الشيعة، والحرص على حماية حق الشيعة والأقليات الدينية والعرقية بعدم التمييز ضدهم.
في 29 سبتمبر، ألقت أسماء درويش آخر مداخلة لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في مجلس حقوق الإنسان، وركّزت فيها على نقص تعاون البحرين مع مفوضية حقوق الإنسان. وجاء في المداخلة أن البحرين خلقت بيئة معادية لأي مساعدة تقنية أو برامج لبناء القدرات في سجنها للمدافعين عن حقوق الإنسان، طردها لرجال الدين، وحلّها للمجموعة الأساسية المعارضة. بالإضافة، قامت البحرين بجهود للتقليل من سلطة المفوض السامي ومكاتبه، مشككة باستقلاليتها وحياديتها. أنهت درويش المداخلة مطالبة بوقف الاعتداءات كافة على المجتمع المدني.
في نفس اليوم، ألقى يوسف الحرّي مداخلتين تحت البندين 9 و10. في إطار البند 9، خاطب الحرّي مشاكل التمييز الديني وخطاب الكراهية في دول الخليج، من ضمنها السعودية، الكويت، والإمارات. وفي إطار البند 10، تحدّث الحرّي عن المشاكل المتعلقة ببرامج التعاون السعودية مع المفوضية لحقوق الإنسان، وبالتحديد أن اتفاقية التعاون الحالية مع المفوضية تنتهي في نهاية العام 2016، ودعا السعودية إلى تجديد وتوسيع برامجها لتتضمّن مشاركة المجتمع المدني، والشفافية من أجل المساءلة.
في حين فشل المجلس في إصدار بيان أو قرار بشأن البحرين، لفتت عدة دول الانتباه إلى الوضع فيها. عبرت سويسرا عن قلقها لحل جمعية الوفاق والحكم الشديد على قائد المعارضة الشيخ علي سلمان، وعبرت أيضا عن قلقها حول منع المجتمع المدني البحريني من السفر ، مشيدةً بأنّ هذه الاجراءات تزيد من حدة “أوضاع متوترة في الأساس”. بالإضافة، شددت سويسرا على ضرورة التزام البحرين بواجباتها الدولية واحترام حرية التعبير والتجمهر. لفتت جمهورية تشيكيا الانتباه إلى قضايا الشيخ ميثم السلمان والشيخ عيسى قاسم، اثنان من رجال الدين الشيعة المستهدفين من قبل السلطات البحرينية. النروج عبرت عن قلقها أيضا بالنسبة إلى الضغوطات المتزايدة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والمساحة المتقلصة للمجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي.
المنظمات غير الحكومية، كالمادة 19، هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، لفتت الانتباه إلى وضع حقوق الإنسان في البحرين. وذكروا قضايا ناشطين كغادة جمشير ونبيل رجب. وألقت هذه المنظمات الضوء على القيود التي تكبل حريتي التعبير والتجمهر، ودعت البحرين إلى التعاون مع الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة.