أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين رسالة للأمير تشارلز توافقاً مع زيارته لمملكة البحرين. في الرسالة، قامت المنظمة بالدعوة للضغط على الحكومة البحرينية لالتزام بحقوق الإنسان ومنح شعبها حرياتهم المكفولة دولية والإفراج عن سجناء الرأي.
صاحب السمو الملكي،
في نوفمبر، سوف تشاركون في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين لإحياء ذكرى الـ200 لأول اتفاق رسمي بين المملكة المتحدة والبحرين. ونظراً لاشتداد أزمة حقوق الإنسان في المملكة، تدعوكم أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لتأكيد الحاجة إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى في وضع حقوق الإنسان في المملكة خلال رحلتك القادمة. نؤمن بأن زيارتكم فرصة للدخول في حوار مع المسؤولين البحرينيين لتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في عام 2011، استخدمت حكومة البحرين القمع العنيف ضد الحركة الشعبية المؤيدة للديمقراطية التي دعت إلى إصلاحات حكومية من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين الأساسية. في استجابة للدعوة السلمية من أجل الإصلاح، أنهت الحكومة بعنف الحركة وسجنت الآلاف بسبب نشاطهم. منذ ذلك الوقت، وعد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتنفيذ إصلاحات من شأنها مأسسة حقوق الإنسان في البلاد. ولكن منذ عام 2011، قامت الحكومة البحرينية بإضفاء الطابع المؤسسي فقط على وسائل إضافية من القمع وسوء المعاملة.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، قيدت الحكومة بشكل متزايدة كل من المجتمع المدني والفضاء السياسي في البلاد. وشهد هذا الصيف اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. كانت قد استهدفت حكومة البحرين رجب مراراً بتهم تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. في الآونة الأخيرة، اعتقلت السلطات البحرينية واتهمت رجب بسبب مشاركات على وسائل الاعلام الاجتماعية، وقد يواجه ما يصل الى 15 عاماً في السجن تغريدات.
وفي الشهر نفسه، حلت الحكومة البحرينية جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البلاد. قبل حلها، اعتقلت الحكومة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في ديسمبر 2015. إن إغلاق الجمعية المعارضة الرئيسية يمثل خطوة غير مسبوقة لإغلاق السبل السلمية العامة لدى البحرينيين لمعالجة بهم المظالم والمشاركة في العملية الديمقراطية. منذ إغلاق الوفاق، لاحظ حلفاء البحريني أنه “لا يتفق مع الالتزام … بمتابعة الإصلاحات التي لم تتحقق” وحثت حكومة البحرين للسماح للجمعية بالعمل بحرية.
لقد اتسع نطاق ممارسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز، وإسقاط الجنسية خلال العام والنصف الماضية. وقد استهدفت حكومة البحرين عدداً من الصحفيين المستقلين والناشطين على الانترنت، لتقوم بإسكات حرية الصحافة في البلاد بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، تواصل السلطات اعتقال الناس لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما يحتجز هؤلاء الأفراد في نفس السجون مع أولئك الذين ارتكبوا جرائم جنائية عنيفة، في حين يتم تأخير محاكماتهم مراراً، وتمتد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل غير ملائم قبل الحكم النهائي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بإسقاط جنسية أكثر من 350 شخصاً، الكثير منهم نشطاء حقوق الإنسان وأكاديميين وصحفيين وشخصيات سياسية معارضة ورجال الدين الشيعة.
وجدت منظمات حقوق الإنسان أن الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب مع الإفلات من العقاب في البلد لا يزال قائماً، وذلك على الرغم من وعود من السلطات البحرينية لإجراء إصلاحات. وقد وثقت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان أكثر من 350 حالة تعذيب من قبل السلطات البحرينية منذ 2013. عندما يحاول ضحايا التعذيب تقديم شكوى رسمية لدى المؤسسات الحكومية، يتعرضون للانتقام، وفي بعض الحالات، المزيد من التعذيب. عند استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه ومحاولة الضحية طرح سوء المعاملة في المحكمة، فإن القضاة غالباً ما يرفضون الاعتراف بالشكوى ويهددون بإعادة الضحية إلى زنزاناتهم. منذ 2011، طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب زيارة البلاد للتحقيق في ممارسة السلطات التعذيب، الا أن الحكومة لم تسمح له بدخول البلاد.
رحلتك إلى البحرين فرصة للاستفادة من تحالف المملكة المتحدة التاريخي مع المملكة الخليجية ولتشجيع الشريك الإقليمي الرئيسي لمعالجة التصعيد في أزمة حقوق الإنسان. خلال اللقاء مع السلطات، نحثكم على المطالبة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وجميع سجناء الرأي في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، نطلب منكم التأكيد على أهمية التعددية السياسية في البحرين، والضغط على الحكومة لإعادة الجمعيات السياسية المعلقة، كالوفاق. ويحدونا الأمل في أن بدعم وتشجيع الحلفاء المقربين، ستختار البحرين التخلي عن مسارها نحو تعميق القمع في صالح حقوق الإنسان العالمية.
مع خالص التقدير،
حسين عبدالله
المدير التنفيذي
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان