بالأمس، 31 أكتوبر 2016، أجلت المحكمة الجنائية للمرة الرابعة محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يحاكم بسبب تغريدات منتقدة للتعذيب في سجون البحرين والانتهاكات الإنسانية في الحرب على اليمن، والمتهم بـ “بث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والإساءة إلى بلد أجنبي وإهانة هيئة نظامية”.
اعتقل نبيل رجب في 13 يونيو 2016، واتهم حينها في قضية أخرى، قبل أن تحفظ السلطات تلك القضية وتحرك في 26 يونيو 2016، قضية التغريدات وذلك بعد مرور ما يقارب السنة على توجيه التهم له وتحويل القضية إلى المحكمة. بدأت جلسات المحاكمة في 11 يوليو 2016 وبالرغم من المطالبات الدولية بالإفراج عنه بسبب عدم قانونية التهم لتعلقها بحق مكفول في الدستور والقوانين البحرينية وأيضاً المواثيق الدولية، استمرت السلطات في التأجيل.
في الجلسة الخامسة، وبعد أكثر من أربعة أشهر من اعتقاله وبدء محاكمته، أثبت القضاء البحريني افتقاره للحيادية والعدالة، حيث أعلن قاضي المحكمة تأجيل المحاكمة بسبب “انتداب خبير من إدارة الجرائم الالكترونية للتأكد من أن رجب هو من يدير الحساب وهو من نشر التغريدات”. بدء القضاء هذه المحاكمة ووجهت النيابة التهم دون وجود أدلة بأن رجب هو المسؤول أساساً عن حساب التويتر والتغريدات محل الاتهام. وقد أكدت الخارجية الأمريكية بعد حضورها جلسة المحكمة أنه “أصبح من الواضح أن الحكومة تفتقر إلى أدلة لدعم قضيته” وأضاف “نرفض مجدداً هذه الاتهامات ضد رجب، وندعو الحكومة إلى الإفراج عنه.”
إن اعتقال البحرين التعسفي ومحاكمتها للمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، يبين تجاهل البحرين التام لحقوق مواطنيها في حرية التعبير وأيضاً الحصول على الحق في إجراءات التقاضي السليمة ومعايير المحاكمات العادلة. قضية رجب ما هي إلا مثال للمئات من الضحايا الذين حوكموا في محاكمات مماثلة بأحكام مشددة، كالسنوات طويلة في السجن وإسقاط الجنسية وحتى الإعدام.
يجب على البحرين التوقف فوراً عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الحرة. وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة بهذا الشأن، وإلزام البحرين باحترام القوانين الدولية وحقوق مواطنيها، والضغط عليها للإفراج فوراً ودون شروط عن نبيل رجب ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سجون البحرين.