نشطت محاكم البحرين في الآونة الأخيرة بشكل كبير. تميزت هذه المحاكمات بفقدانها لمعايير المحاكمات العادلة، حيث أن المحاكم أصبحت تصدر الأحكام بسرعة غير مسبوقة وتدين النشطاء والمتظاهرين بتهم تتعلق بممارستهم حقوقهم المكفولة في القانون البحريني والدولي.
منذ 20 يوينو 2016، استدعت السلطات البحرينية عشرات الأفراد بسبب مشاركتهم في اعتصام الدراز لمناصرة الزعيم الروحي لشيعة البحرين، الشيخ عيسى قاسم، وذلك بعد إسقاط الحكومة جنسيته تعسفياً. حكمت المحاكم البحرينية على العديد من المتظاهرين وشيوخ الدين الشيعة بالسجن سنة وأيدت بعض هذه الأحكام في محاكمات سريعة لم تشهدها محاكم البحرين من قبل. حكمت المحكمة على الشيخ مجيد مشعل، رئيس المجلس العلمائي المنحل، بالسجن ثلاث سنوات في ثلاث قضايا مختلفة بسبب مشاركته في اعتصام الدراز. أما المخرج الفني ياسر ناصر، فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجنائية في أغسطس 2016 بالسجن سنة بسبب مشاركته في الاعتصام. جاء تأييد الحكم بعد أقل من أربعة أشهر من اعتقاله.
هذه المحاكم الشكلية والتعسفية، طالت أيضاً نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بممارستهم حقهم في التعبير. في 31 أغسطس 2016، حكم القضاء البحريني على اثنين من هؤلاء النشطاء بالسجن بسبب تغريدات اتهمتهم الحكومة فيها بإهانة الملك. كانت قد اعتقلت الناشطة طيبة اسماعيل في 26 يونيو 2016، بتهمة إهانة ملك البحرين، بعد شهر تقريباً حكم عليها بالسجن سنة وأيدت المحكمة مؤخراً حكمها. أما الناشط حميد خاتم فقد حكم عليه بالسجن سنتين بالتهم ذاتها. قامت المحكمة بالإدانة وتأييد الأحكام بالرغم من عدم اتباع السلطات الأمنية الإجراءات الواجبة، حيث اعتقل الناشطين تعسفياً دون مذكرة اعتقال بمداهمة منزلهما وتم التحقيق معهما فور اعتقالهما دون محاميين.
في مثال آخر لغياب العدالة في القضاء البحريني، قامت المحاكم البحرينية بتسريع إجراءات حل جمعية الوفاق السياسية بطلب من وزارة العدل. طالب فريق الدفاع بوقت أكبر لتقديم المرافعة وتمكينهم من الاطلاع على وثائق موجودة في مقار الوفاق لاستخدامها في مرافعتهم، رفض القاضي هذه المطالب. وبالرغم من انسحاب الدفاع، تم إصدار الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفيتها. في سبتمبر 2016، قامت محكمة بحرينية بتأييد الحكم بحل أكبر جمعية سياسية معارضة في البلاد.
هذه القضايا تشكل أمثلة بسيطة لاستخفاف القضاء البحريني بمعايير المحاكمات العادلة، حيث أنها تستمر في محاكمة النشطاء والمتظاهرين وإدانتهم بتهم تتعلق بشكل مباشر بممارستهم حقوقهم المكفولة دولياً، كالحق في التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، كما لا يعطى الضحايا حقوقهم في الإجراءات الواجبة، بالإضافة إلى تقييد عمل المحاميين ورفض مطالبهم التي تمكنهم من الدفاع عن موكليهم. يجب على حكومة البحرين وضع حد لهذه المحاكمات التعسفية التي تغييب عنها العدالة، وإعطاء المتهمين حقوقهم كاملة في الحصول على الدفاع. ندعو السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين المحكومين في مثل هذه المحاكمات والمدانين بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحريات.