منذ الحركة المطالبة بالديمقراطية التي انطلقت في 14 فبراير 2011، لم تتوقف الخطابات الطائفية والمحرضة والمهددة للطائفة الشيعية. حيث يتمتعم المحرضين والذين هم من الموالين للحكومة، وقوات الأمن خاصة بهم، وحتى أفراد من العائلة الحاكمة، بالحصانة.
في 24 أغسطس 2016، نشر عضو العائلة الحاكمة البحرينية ونائب رئيس الأمن العام، العميد خليفة أحمد آل خليفة، على حسابه في الانستغرام تعليقاً يهاجم فيه الطائفة الشيعية في البلاد، وينعتهم بعبارات طائفية، وقام بسب علمائهم وأئمتهم والتحريض ضد الشيعة وتهديدهم.
سارعت أجهزة الدولة ووزارة الداخلية بزعم أن الحساب تعرض للتهكير وأن هذه العبارات لم تصدر من رئيس الأمن خالد بن أحمد، من ثم حذفت جميع التعليقات وتم إغلاق الحساب. شكك المراقبين في صحة موضوع تهكير الحساب حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها رئيس الأمن مثل هذه التهديدات والعبارات الطائفية. في 2011، صدرت منه تعليقات مشابهة اعتبرت طائفية أيضاً. وأضاف الأخ الأكبر لنائب رئيس الأمن أن “شتم وسب الطائفة الشيعية أمر عادي وليس عيباً وأن الشيعة ليسوا سوى خنازير.” وأواصل في شتم الشيعة.
كما قام في السابق أفراد آخرين من العائلة الحاكمة بتهديد المتظاهرين ونعتهم بعبارات طائفية. كما اشتهر محمد بن صقر آل خليفة صاحب حساب منرفزهم بسب الشيعة على مدار سنوات طويلة، حيث كان يهددهم ويتسبب في اعتقالهم وتعذيبهم، بالإضافة لوصفهم بـ “الروافض” و “أبناء المتعة” وغيرها من النعوت. وبالرغم من محاكمته ولكن ليس هناك دليل على تنفيذ أي حكم عليه.
في 2011، هدد نجل ملك البحرين المتظاهرين “كل من دعا لسقوط النظام، تسقط طوفة [جدار] على رأسه.” كما قال أنه سيتم محاسبة جميع المشاركين حيث أن “البحرين جزيرة صغيرة ولا مكان للهرب.” أيضاً، استخدم ناصر بن حمد حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لنشر تغريدات كان بعضها تهديداً وتحريضاً، ولكنه أغلق حسابه وأنشأ حساباً جديداً، وبالتالي حذفت كل تغريداته.
هذه فقط بعض الحالات لأفراد من العائلة الحاكمة تعرضت للشيعة أو المتظاهرين بالشتم والتهديد ولكن لم تحاسب. صرحت محامية أن هناك 400 قضية ضد أفراد من العائلة الحاكمة ولكن التنفيذ معلق فيها. وحتماً لم تحاسب الحكومة أي فرد سواءاً من العائلة الحاكمة أو الموالين للحكومة على تعرضهم للشيعة.
تدعي البحرين دولياً عدم وجود أي استهداف طائفي للشيعة في البلاد، حيث استنكرت وأدانت الحكومة وأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية التقارير الأممية التي توثق وتؤكد تعرض الشيعة لاستهداف ممنهج من الدولة. يجب على حكومة البحرين وضع حد لهذا الخطاب الطائفي ضد الشيعة ومحاسبة المحرضين حتى لو كانوا من أفراد العائلة الحاكمة.