أخذت المرأة البحرينية أدواراً قيادية في الحركة المطالبة بالديمقراطية، فبرزت الناشطات البحرينيات والمدافعات عن حقوق الإنسان ليس محلياً فقط بل على المستوى الدولي أيضاً، فأصبحت المرأة مستهدفه من قبل الحكومة والسلطات الأمنية في البحرين. كما تقوم حكومة البحرين أيضاً بفرض إجراءات تعتبر مقيدة لحرية المرأة.
في 15 أغسطس 2016، اعتقلت قوات الأمن البحرينية المدونة والمدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير حال وصولها إلى مطار البحرين الدولي، ولا زالت معتقله حتى الآن في سجن مدينة عيسى للنساء. يعتقد أن اعتقال غادة هو بسبب أحكام السجن الصادرة بحقها على خلفية تهم تتعلق بتغريدات انتقدت فيها أعضاء من العائلة الحاكمة وسلطت الضوء على الفساد في إحدى المستشفيات الحكومية.
في 2014، اعتقلت جمشير لأول مرة، وقضت في السجن عشرة أسابيع قبل الإفراج عنها، ولكنها سرعان ما اعتقلت مجدداً بعد ساعات من الإفراج عنها، حتى ديسمبر 2014. تم فرض حظر سفر على جمشير بعد الإفراج عنها، حيث منعت من مغادرة البلاد لرحلة علاجية. في مايو 2015، حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة سنة. في 22 يونيو 2016، أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
باعتقال الناشطة جمشير، يرتفع عدد المعتقلات على خلفية نشاطات حقوقية أو قضايا ذات دوافع سياسية إلى أربعة معتقلات هن: طيبة درويش، وطيبة إسماعيل، ومعصومة السيد، وأخيراً غادة جمشير.
مؤخراً، قامت وزارة العدل البحرينية بتعميم إجراءات لرحلات الحج. أحد الإجراءات الجديدة ينص على منع النساء دون سن الـ45 من الذهاب للحج دون وصي. هذا الإجراء يعتبر انتهاكاً لحرية المرأة وحقوقها المكفولة. ينتهك هذا الإجراء حق المرأة في ممارسة الشعائر الدينية وحريتها في الحركة دون قيود ويميز ضدها بجعلها مواطنة ذات حقوق أقل من الرجل.
في بداية العام الحالي، أصدرت البحرين مرسم بقانون صادقت فيه على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وبالرغم من كون هذه الخطوة إيجابية، ولكن البحرين رفضت رفع جميع التحفظات، حيث أبقت التحفظ على المادة 9 من الاتفاقية والذي ينص على “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.” تعتبر مشكلة أبناء المرأة البحرينية مسألة مهمه حيث أن العديد من أبناء البحرينيات محرومين من حقهم في الجنسية، بينما يمنح أبناء الرجل البحريني الجنسية البحرينية.
تواصل البحرين استهدافها للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتستهدف أيضاً المرأة بشكل عام بإجراءات مقيدة لحرياتها وحقوقها المكفولة، فتتعرض المرأة البحرينية للتمييز وعدم المساواة. يجب على البحرين وقف استهدافها للمرأة، بالإفراج عن النساء المعتقلات لنشاطهن الحقوقي، كما يجب عليها إلغاء إجراء منع المرأة دون الـ45 من السفر للحج، وضمان أن جميع القوانين البحرينية تحفظ حقوق المرأة وعدم التمييز بحقها.