منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان هم صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. قامت حكومة البحرين بجعل البلاد منطقة محظورة على المنظمات الحقوقية الدولية ومثلهم على الخبراء الأمميين وإجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تقع مسؤولية توثيق وتقديم التقارير عن انتهاكات الدولة على عاتق المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في البحرين.
يوم أمس، 11 أغسطس 2016، استدعت السلطات البحرينية الشيخ ميثم السلمان، وهو مسؤول الحريات في مرصد البحرين لحقوق الإنسان وهو متحدث دولي وناشط في مجال حقوق الإنسان في مكافحة التطرف والتكفير والعنف وتقريب الأديان. قامت السلطات باستدعاء واعتقال الشيخ ميثم لأكثر من مرة، وآخرها بداية العام الحالي. حيث تقوم السلطات الأمنية بالتحقيق معه حول عمله الحقوقي ومشاركاته في المؤتمرات الدولية. كما أن السلطات قامت بفرض حظر سفر عليه دون سبب وذلك بعد مصادرة جواز سفرة لأشهر عديده.
بعد قمع حركة 14 فبراير المطالبة بالديمقراطية والحقوق في 2011، قامت السلطات باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان حيث تعرضوا لمضايقات وتهديد، بالإضافة للاعتقال التعسفي والتعذيب ولمحاكمات غير عادلة. تمت مداهمة منزل المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة واعتقاله بعنف وباستخدام القوة. تعرص الخواجة للتعذيب وحرم من حقه في إجراءات التقاضي السليمة وحوكم في محاكمة عسكرية افتقرت لأدنى معايير العدالة والتي حكمت عليه بالسجن المؤبد. بالطريقة ذاتها اعتقلت القوات المدون والناشط الحقوقي عبدالجليل السنكيس، وبالرغم من كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، استخدمت السلطات اعاقته الجسدية في تعذيبه فجعلته يقف على رجله لساعات طويلة. حوكم السنكيس بالمؤبد كذلك من قبل محكمة عسكرية، ولا يزال يتعرض للمضايقات وسوء المعاملة في السجن والحرمان من العلاج الكافي بشكل مستمر ومتكرر.
منذ 2011، قامت حكومة البحرين بالتحقيق مع ومحاكمة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين مع منظمات حقوقية معترف بها دولياً وبعضها مرخص من قبل حكومة البحرين كذلك. في يونيو 2016، بدأت مرحلة جديدة من الإجراءات القمعية. قامت الحكومة بفرض منع سفر على المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني المشارك في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد شملت القائمة على عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي، وعضو جمعية سلام لحقوق الإنسان ابتسام الصائغ، والنقابي إبراهيم الدمستاني، والنقابية والناشطة جليلة السلمان، وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، ورئيس جمعية الشفافية البحرينية محمد شرف، وغيرهم من النشطاء والحقوقيون.
في الوقت ذاته ومع بدء الجلسة 32 من مجلس حقوق الإنسان، قامت السلطات باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بعد مداهمة منزله. اعتقال رجب جاء لقمع صوته الحقوقي ولكونه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي يعتبر من المنظمات القليلة التي لازال لها تواجد في على الأرض واتصال مباشر مع الضحايا.
استهداف رجب ليس الأول حيث كان معتقلاً لأكثر من سنتين بين 2012 و 2015 بسبب نشاطه الحقوقي. كما أن رجب ليس العضو الوحيد في مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم استهدافه من قبل السلطات. اعتقل السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس المركز، لأكثر من مرة بسبب عمله في التواصل مع الضحايا والتوثيق على الأرض، تعرض المحافظة لمضايقات عديدة وتهديد. أيضاً، تعرضت مريم الخواجة، النائبة السابقة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى الاعتقال عند زيارتها للبحرين، بينما تم الإفراج عنها ولكنها حوكمت بسنة في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، وهي حتماً ستتعرض للاعتقال عند عودتها للبحرين. لذلك فإن أغلب المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية تقوم بالعمل الحقوقي على الأرض في البحرين في السر دون الإعلان عن أعضائها خوفاً من تعرضهم للاستهداف.
استهداف المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان ليس بالأمر الجديد، حيث قامت الحكومة في 2004 بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد انتقاد عبدالهادي الخواجة، رئيس المركز حينها، لرئيس الوزراء البحريني، كما قامت باعتقاله أيضاً. في 2006، قامت حكومة البحرين بحظر الموقع الالكتروني لمركز البحرين، وتقوم حالياً بحظر المواقع البديلة أيضاً للموقع الأساسي للمركز.
العمل الحقوقي في البحرين صعب ومليء بالمخاطر، لا تتوانى البحرين في استهداف المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان لتقييد عملهم الحقوقي والتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الأمن البحرينية، تقوم البحرين بالانتقام من النشطاء والمنظمات لمنعهم من القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية التعبير والعمل الحقوقي.