إسقاط الجنسية باتت أداة تستخدمها السلطات البحرينية ضد المعارضة أو أي صوت معارض ومنتقد للحكومة بغض النظر عن شكل وطبيعة المعارضة. منذ انطلاق الحركة المطالبة بالديمقراطية في 2011، اسقطت السلطات الجنسية عن حوالي 300 شخص إما من خلال مرسوم أو قرار من وزارة الداخلية أو بحكم من المحكمة. شملت القائمة: معارضين سياسيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وكتاب وصحفيين، بالإضافة لشيوخ دين. كما قامت السلطات بترحيل على الأقل ستة أشخاص قسرياً.
إسقاط الجنسية، كغيره من إجراءات القمع التي تستخدمها السلطات، تم تشريعه ليصبح بحسب القانون البحريني وسيلة عقاب قانونية. في يوليو 2014، صدر مرسوم بتعديلات على قانون الجنسية البحريني لعام 1963، حيث مكن القانون القضاء البحريني بسحب جنسية المدانين بالإرهاب. منذ ذلك الحين والقانون يطبق فقط على أفراد من المعارضة البحرينية دون غيرهم. وبالرغم من تعدد التقارير الدولية والأممية التي تثبت ان القضاء البحريني غير عادل ويقوم بإدانة المعارضين والمتظاهرين بناء على اعترافات أخذت تحت التعذيب أو من خلال مصادر سرية يرفض السماح لمحامي الدفاع استجوابهم، بالإضافة لذلك، لا يحصل المتهمين على الحق في الدفاع وإجراءات التقاضي السليمة.
في 4 أغسطس 2016، صدر قرار عن وزير الداخلية البحريني قرار 89 لسنة 2016 بشان الضوابط الإجراءات لتطبيق المراد 8 و 9 و 10 من قانون الجنسية البحرينية. تنص هذه المراد على:
سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين
(8) يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:-
1 ـ إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.
2 ـ إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.
فقدان الجنسية البحرينية
(9)
1 ـ يفقد البحريني جنسيته البحرينية :-
أ- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية أو
ب- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.
2 ـ إذا فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، فقد فقدها معه أولاده القاصرون.
إسقاط الجنسية البحرينية
(10) يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:-
أ- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو
ب- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو
ت- إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة.
تقضي الإجراءات المستحدثة لتطبيق هذه المواد، أن على جميع الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة تقديم طلبات للاحتفاظ بالجنسيات الأجنبية، وستنظر وزارة الداخلية في هذه الطلبات وترد بالرفض أو القبول. بحسب هذا القرار، لدى وزير الداخلية الصلاحية التامة للبت في هذه الطلبات، لم يوضح القرار المعايير المتبعة والمطبقة سواء لقبول أو رفض الطلبات، مما يترك المجال مفتوحاً للداخلية البحرينية بأن تطبقه بشكل غير موضوعي ويفتقر لأي حيادية.
عند البت في القرار، يمكن للوزارة أن تقضي بإسقاط أو سحب الجنسية البحرينية وإعداد مذكرة بالأسباب والبيانات. تذهب الحكومة لأبعد من هذا، بأن تطالب أي شخص يرفض طلبه بأن يعدل أوضاعه خلال ستة أشهر من صدور القرار. يطبق القرار على كل بحريني اكتسب الجنسية بعد تاريخ 24 يوليو 2014.
هناك مخاوف جدية من أن هذا القرار كغيره من القرارات والتعديلات سيطبق بتمييز على المعارضة البحرينية، وسيسفر عن ذلك سحب جنسية عدد أكبر من البحرينيين المعارضين فقط لأنشطتهم المعارضة. يجب على حكومة البحرين أن تكون محايدة في تطبيق جميع القوانين وأن تحدد المعايير وطريقة التطبيق بشفافية تامة.